بعد نجاح أنصار أردوغان بتعديل الدستور التركي بنسبة قليلة … الانقسامات تظهر على الملأ.. و«الشعب الجمهوري» يدعو إلى إلغاء نتائج الاستفتاء

لوح أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأعلام في الشوارع في حين قرع معارضوه القدور والأواني في منازلهم للاحتجاج بعد أن منح فوز بنسبة ضئيلة في الاستفتاء منصب الرئيس التركي سلطات واسعة وكشف عن الانقسامات في البلاد.
وتعترض المعارضة على نتيجة الاستفتاء حول تعزيز صلاحيات أردوغان ووصل الأمر بأحد قادتها إلى طلب إلغائه، حيث طلب أكبر حزب معارض في تركيا أمس إلغاء الاستفتاء مشيراً إلى مخالفات فيه.
وقال بولنت تزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء «دوغان»: «ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه، هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى»، وأضاف: إن العديد من الناخبين لم يتمكنوا من التصويت بشكل سري كما أن عمليات فرز للأصوات جرت بعيداً عن الأنظار.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب في أنقرة: «هذه الانتخابات التي طبقت مبدأ «تصويت مفتوح وفرز أصوات سري»، ستأخذ مكانها ضمن صفحات مظلمة من التاريخ».
وأكد أن حزب الشعب الجمهوري سيقدم طعناً في النتائج إلى المجلس الانتخابي الأعلى: «فور الانتهاء من استعداداتنا»، مشيراً إلى احتمال طلب التماس المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المفترض أن يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، اجتماعاً لمجلس الوزراء لدراسة نتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد.
وبموجب التعديل الذي سيدخل الجزء الأكبر منه حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة في 2019، سيصبح الرئيس صاحب السلطة التنفيذية الوحيد ويمكنه التدخل في السلطتين القضائية والتشريعية وإصدار مراسيم. والمادة الوحيدة التي يمكن تطبيقها فوراً هي إمكانية انضمام الرئيس إلى حزب.
وأكد المجلس الانتخابي الأعلى فوز الـ«نعم»، موضحاً أن مؤيدي الإصلاح يتقدمون على رافضيه بفارق 1.25 مليون صوت.
لكن أكبر حزبين معارضين في تركيا «حزب الشعب الجمهوري» و«حزب الشعوب الديمقراطي» تحدثا عن «عمليات تلاعب» خلال الاستفتاء وأكدا أنهما سيطعنان في نتيجته. وانتقد الحزبان خصوصاً إجراء أعلنه المجلس الانتخابي الأعلى في اللحظة الأخيرة يؤكد صلاحية البطاقات التي لا تحمل الختم الرسمي لمركز التصويت حيث حصلت عملية الاقتراع.
لكن رئيس المجلس الانتخابي الأعلى سادي غوفن رفض أمس الاتهامات مؤكداً أن هذه البطاقات «صالحة»، وقال إنه لا يعرف كم عدد البطاقات التي لا تحمل ختماً وتم احتسابها.
وفي هذا السياق أعلن مراقبون دوليون أمس أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس «لم تكن متكافئة» وأن عملية فرز الأصوات شابها تغيير في الإجراءات في اللحظة الأخيرة.
وقال سيزر فلورين بريدا من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: إن «حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين».
وأضاف: إن «التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة» في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختماً رسمياً، مشيراً إلى أن «الإطار القانوني الذي ركز على الانتخابات بقي غير كاف لإجراء استفتاء ديمقراطي بحق».
وأكد أن إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية في تموز، يعد انتهاكاً «للحرية الأساسية».
(رويترز– أ ف ب– روسيا اليوم)