المعارضة التركية تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء.. والاتحاد الأوروبي بـ«تحقيق»

طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أمس الثلاثاء من المجلس الانتخابي الأعلى وعلى أساس حصول تجاوزات، إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لمصلحة تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعلى عكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هنأ أردوغان على فوزه في اتصال هاتفي مساء الإثنين، دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة الثلاثاء إلى «فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة» في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة. وفاز معسكر «نعم» بفارق بسيط الأحد وبنسبة 51.4 بالمئة من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام. لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بتزوير واسع فيما أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج.
وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان طلباً رسمياً إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج. وتطعن المعارضة في شرعية فوز أردوغان لسبب رئيسي هو إعلان اللجنة الانتخابية العليا بعيد بدء فرز الأصوات أنها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير. وصرح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر اللجنة الانتخابية في أنقرة أن «هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية»، مؤكداً وجود حملة منظمة «لسرقة إرادة الشعب»، بعد تأكيده «ألا خيار (…) إلا إبطال الاستفتاء».
كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت» أمس أن اللجنة الانتخابية «غيرت القواعد في منتصف اللعبة (…) وهذا أمر لا يغتفر».
بدورها اعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا أن حملة الاستفتاء جرت وسط «عدم تكافؤ» للفرص بين الفريقين رجح كفة معسكر «نعم»، فيما لم يكن «الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا».
ومن جهته أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس أن «الأمة (عبرت) بحرية عن إرادتها في الصناديق، هذه المسألة انتهت»، و«على العالم أجمع أن يحترم النتيجة بما فيه حزب المعارضة الرئيسي (…) فالأمة قالت كلمتها».
من جهة أخرى كرر أردوغان التأكيد على موافقته على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال إقرارها في البرلمان، وإلا فسيترتب تنظيم استفتاء بهذا الشأن بحسب قوله. لكن هذا الإجراء يعني نهاية آلية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المعلقة منذ سنوات.
من جهته صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في لقاء صحفي في بروكسل «ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون».
لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشِليك رد عليه في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون قائلاً: «لا يمكن قبول تصريح يستند إلى التكهنات كهذا صادر عن متحدث»، طالباً من الاتحاد الأوروبي «احترام العمليات الديمقراطية». كما انتقد تقرير المراقبين الدوليين، معتبراً أنه «بلا أساس» و«بعيد عن النضج». وفي ضربة لمكانة أردوغان سجلت حملة «لا» أغلبية في المدن الثلاث الكبرى في تركيا، اسطنبول وأنقرة وأزمير. واعتبر كيليتشدار أوغلو النتيجة التي أحرزها معسكر «لا» في هذه الظروف «نصراً ديمقراطياً عظيماً».
ومن جهتها أفادت «حرييت» أمس عن إعداد تعديل حكومي واسع توقعت أن يطال 10 وزارات ولم تستبعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة اعتباراً من ربيع 2018.
ومساء الإثنين أقرت الحكومة تمديداً إضافياً لثلاثة أشهر لحال الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب قبل تسعة أشهر.
وشهدت معظم المدن التركية الإثنين مظاهرات رفضاً لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعقبها اعتقال الشرطة عشرات المحتجين.
(أ ف ب– روسيا اليوم)