الرئيسية | شؤون محلية | تعطيل قانون لمصلحة عضو مكتب تنفيذي في طرطوس!

تعطيل قانون لمصلحة عضو مكتب تنفيذي في طرطوس!

يبدو أن البعض من الناس تعاقدوا على المناصب من المهد إلى اللحد، وكأنهم لم يعودوا قادرين على العيش كباقي البشر مواطنين عاديين في طرطوس وربما في حلب وقد تكون تكررت القضية في أكثر من مكان وكما يقال «نقل الطرابيش» سمة يتسم بها التعاطي مع الإصرار على أن يبقى فلان من الناس مسؤولاً ولا يرضى العودة إلى حياة الناس العادية.
وردت إلى «الوطن» العديد من القضايا نتناولها اليوم عبر ملف يبدو أنه أثار الكثير من التساؤلات بعد أن تم إعفاء أحد أعضاء المكتب التنفيذي في طرطوس في ضوء الإعفاءات الأخيرة، عمل للعودة إلى منصب آخر في الاتحاد التعاوني السكني والقصة كما وردتنا بالوثائق، أن أحد أعضاء المكتب التنفيذي في طرطوس المدعو (ع م ع) كان متفرغاً في المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس وفي الوقت ذاته، يشغل منصب عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس وهو متفرغ بشكل جزئي، إلى جانب تفرغه في خزانة تقاعد المهندسين في طرطوس، ورغم عشرات المراسلات بين الجهات المعنية والاتحاد التعاوني السكني في طرطوس لمعالجة مخالفة الجمع بين عمله في المكتب التنفيذي في طرطوس وعمله في المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني، لم تتخذ مديرية التعاون السكني الإجراءات المطلوبة لتنفيذ ما نصت عليه القوانين والأنظمة المرعية الواردة في كتاب وزير الإدارة المحلية رقم 163/أ /ج/1 تاريخ 1/2/2017 والذي ينص في المادة /109/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 «لا يجوز الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وبين عمل آخر» وبما أن عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغ حكما فلا يجوز له الجمع بين عمله وأي عمل آخر، ومنه عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني، وتم تعميم هذا الكتاب من الاتحاد العام للتعاون السكني برقم 398/ص تاريخ 27/3/2017، الذي يعتبر عضوية الشخص المذكور منتهية في المكتب التنفيذي في الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس لعدم جواز الجمع بين العضويتين.
إضافة إلى ما ذكر جاء كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان وهي الجهة المشرفة على قطاع التعاون السكني في سورية رقم 482/ص ح تاريخ 9/3/2017 ليؤكد ما جاء في كتاب الاتحاد العام للتعاون السكني والمعتمد على كتاب وزير الإدارة المحلية سابق الذكر، حيث أكدت الوزارة في كتابها المذكور اعتبار منصب كل من يشغل منصب عضو مكتب تنفيذي في المحافظة منتهية في التعاون السكني سواء كان في المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة أو لجنة المشروع أو لجنة المراقبة.
ورغم كل هذا الوضوح في النص لم تقم مديرية التعاون السكني في طرطوس باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنهاء عضوية ذلك الشخص في المكتب التنفيذي في الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس، والآن يعمل على الاستمرار في منصبه هذا بعد أن فقد منصبه في المكتب التنفيذي في مجلس محافظة طرطوس.
السؤال الذي يطرح اليوم: هل هذه المناصب حكر على أشخاص محددين..؟؟ وما سبب عدم تنفيذ كتب وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والاتحاد العام للتعاون السكني..؟؟ نضع هذا الملف باهتمام وزير الأشغال العامة والإسكان فهل من مجيب..؟؟