15 ألف ليرة يدفعها طالب الهندسة ثمن ورق في الشهر…10 آلاف لطالب الطب و4 آلاف للآداب والاقتصاد

عبد الهادي شباط : 

بعد أن ارتفعت أسعار الورق وأجور تصوير ونسخ الأوراق إلى مستويات كبيرة كان أكثر من تأثر في ذلك وبشكل مباشر هم الطلاب وخاصة طلبة الجامعات الذين يحتاجون إلى عمليات نسخ مستمرة للمحاضرات والملخصات ومما يزيد الطين بلة بالموضوع هو مزاجية أصحاب محال تصوير الأوراق وتناقض الأجور والأسعار فيما بينهم تبعاً لانفراده في الشارع أو المنطقة حيث يصل الفارق بين نسخ الصفحة الواحدة لأكثر من 25 ليرة بين منطقة وأخرى.
وفي محاولة للتعرف أكثر على واقع الأجور وحالة الطلاب في الكليات مع هذا الواقع الجديد والذي أصبح يحتاج إلى مخصصات وصرفيات مالية إضافية التقت «الوطن» العديد من الطلاب في كلية الاقتصاد والعمارة والآداب حيث تبين أن هناك فارقاً أيضاً لمدى حاجة الطالب إلى عمليات شراء المحاضرات ونسخ الأوراق تبعاً لفرع الدراسة وعلى سبيل المثال أوضح لنا طلبة من كلية العمارة أنهم باتوا يحتاجون 15 ألف ليرة شهرياً بشكل تقريبي للمصاريف الخاصة بتأمين المحاضرات والكرتون، والملخصات وتصويرها. على حين ينخفض الرقم إلى 10 آلاف ليرة في باقي الهندسات والطب والصيدلة، وإلى نحو 4000 ليرة للآداب والاقتصاد.
وفي الحديث مع أصحاب محال ومكتبات التصوير عن أسباب ارتفاع أجور التصوير تقاطعت آراؤهم حول ارتفاع أسعار المواد الأولية التي يستخدمونها مثل أسعار الورق والمحابر التي ارتبطت بأسعار صرف الليرة أمام الدولار وتحكم بعض تجار الجملة بها.
ولمعرفة الحال لدى تجار جملة الورق توقفنا مع أحد كبار التجار والمستوردين لمادة الورق في منطقة العصرونية بدمشق «أبو هيثم» مدير مكتبة الوتار الذي أوضح أن العامل الأساسي لارتفاع أسعار مادة الورق هو ارتفاع سعر الدولار لأن معظم احتياجات البلد من الورق تأتي عبر الاستيراد وعن أهم الدول التي يتم تأمين المادة منها بين أنها إندونيسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى أن انخفاض كمية الأوراق في السوق المحلية يؤدي عادة إلى ارتفاع في أسعارها وعن هامش الربح الذي عادة ما يحققه التاجر في هذه المادة أوضح أن نسبة الربح تصل إلى 12% لكل من تاجر الجملة والمفرق وعادة ما يكون الحصة الأكبر منها لتاجر المفرق.
مبيناً أن جملة استيرادات مادة الورق لدى القطاع الخاص بات لا تتجاوز 3-4 آلاف طن سنوياً بعد أن كانت تتعدى 15 ألف طن سنوياً ويلعب بذلك عامل انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار إضافة إلى جملة من الصعوبات يعاني منها تاجر الورق المستورد وهي صعوبة الحصول على إجازة الاستيراد وتحديد هذه الإجازة في حال الحصول عليها بـ3 أشهر صلاحية وهي مدة غير كافية لإبرام العقود واستجرارها وإنهاء كل عمليات نقل وشحن كميات الورق المطلوبة، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع الأجنبي من السوق المحلية وتحويل الأموال ثمن البضائع المتعاقد عليها مع الشركات خارج البلاد موضحاً أنه توقف لهذه الأسباب عن الاستيراد منذ نحو عامين.
ولمعرفة الدور الرقابي لأجهزة حماية المستهلك وتحديد الأسعار ومدى الالتزام بها توجهت «الوطن» إلى معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود الخطيب الذي أشار إلى أن ثمن وأجور تصوير الأوراق والمستندات محددة من وزارة التجارة الداخلية، وأن أي تجاوز لهذه التسعيرة يعتبر مخالفة وتستدعي تنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات المتبعة من المديرية.
وحول نسبة المخالفات التي يتم رصدها في هذا المجال بين أنها منخفضة مقارنة مع غيرها من المواد في الأسواق وأنه تم تنظيم نحو 27 ضبطاً بحق مخالفين خلال شهري نيسان وأيار الماضيين معظمها في كلية الآداب والبرامكة بسبب تقاضي زيادة في الأجرة أو عدم الإعلان عن أجور الخدمات والأسعار.