«التموين» تلتفت لقسائم الدعم التمويني بعد التزوير والمتاجرة…إجراءات للضبط وإحالات للقضاء بحال عدم توافر الأدلة

فادي بك الشريف : 

علمت «الوطن» من مصادر رسمية أن هناك اهتماماً كبيراً بالحد من عمليات تلاعب واستغلال في القسائم الاستهلاكية والمتاجرة بها من البعض ضمن إطار عمليات تزوير القسائم.
وأكدت مصادر محافظة دمشق في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهتمة بهذا الموضوع، مشيرة إلى أنه صدر تعميم من الوزارة إلى مديريات التجارة الداخلية كافة وذلك بورود معلومات عن قيام جهات غير معروفة بسحب القسيمة رقم 79 من المواطنين في محافظات (حلب – الرقة – إدلب – دير الزور) وذلك من أجل صرفها عندما يتم تفعيل القيمة، مؤكدة أنه تم طلب التنسيق مع فرع المؤسسة الاستهلاكية في المحافظة للحصول على جدول توزيع المواد المقننة من دوائر حماية المستهلك والتقيد بالقرار الصادر والخاص باستطاعة المواطن صرف القسائم في حدود 20 شخصاً كحد أقصى شرط أن يقوم البائع بطلب البطاقات التموينية لتلك العائلات للتأكد من صحة عائديتها لهم، أما إذا عرضت على البائع لأكثر من 20 شخصاً بهدف صرفها فعلى البائع حجزها لديه حتى يقوم بتقديم البطاقات العائلية لتلك العائلات للتأكد أنها تعود له ولأقاربه منعاً من المتاجرة.
وأشارت مصادر المحافظة إلى أن هناك توجهات بأنه إذا تجاوزت الـ20 شخصاً يطلب من الشخص إثبات ذلك وفي حال لم يثبت ذلك تتم مصادرتها والإحالة إلى القضاء، لافتة إلى أن اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق درست هذا الموضوع ورفعت الأمر إضافة إلى عدة مسائل إلى مجلس المحافظة.
وأشارت المصادر إلى أنه من الضروري على الموزع عند تسليم المادة «السكر»، أن يوقع على وصل التسليم، مشيرة إلى ضرورة وضع حد لأي تلاعب بالقسائم التموينية وهو ضمن اهتمام وزارة التموين والتوجهات الصادرة لضبط أي استغلال ولا سيما بعد أن تبين ثبوت التلاعب بالقسائم.
وأكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» أن هذا الموضوع مثار اهتمام من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مبينة أن هناك تشديداً كبيراً بعدم جواز إعطاء أي قسيمة (بون) ما لم ترافقه الثبوتيات الرسمية (دفتر العائلة – دفتر القسائم التموينية)، وفي حال عدم الحصول من الشخص على الثبوتيات اللازمة يتم اتخاذ الإجراءات التموينية القانونية وتنظيم الضبوط اللازمة والإحالة للقضاء في حالة عدم تقديم الثبوتيات، مع الإشارة إلى أن الوزارة عممت على مديرياتها في مختلف المحافظات لضبط العملية وعدم حدوث أي تلاعب بالقسائم.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني في تصريح لـ«الوطن» بضرورة التشديد في موضوع صرف القسائم التموينية لمنع حدوث أي استغلال أو تلاعب والعمل على صرفها ضمن الإطار المشروع واتخاذ إجراءات حازمة وصارمة.
وقال دخاخني: إنه وردت معلومات وأشيع أيضاً عن وجود حالات إما تزوير أو سرقة للقسائم وهو ما دفع بالوزارة إلى اتخاذ إجراءاتها الإيجابية التي تمنع حدوث مثل هذه الحالات والتي تنشأ نتيجة وجود بعض الأشخاص ممن يقومون بعمليات استغلال.