اقتصاد

مقترح كوات لجهات رسمية في غرفة التجارة يثير الجدل .. الجلاد لـ«الوطن»: مستبعد في الظرف الحالي

دار جدل خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق أمس الأول حول إمكانية استضافة مكاتب لوزارات الدولة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والإدارة المحلية والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية لتقديم خدمات الحصول على التراخيص الإدارية ومعاملات التأمين وتصديق الفواتير.. وأي وثائق أخرى للتجار من غرفة تجارة دمشق، وذلك بحسب مقترح توصية أسوةً ببعض دول الجوار.
إلا أن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع رفض هذه الفكرة قائلاً «لا أؤيد جلب أي من الجهات الرسمية إلى مبنى الغرفة نريد أن تبقى الغرفة خالصة للتجار ولا يشاركنا بها أحد».
ضارباً مثال تأجير بعض المباني والمحال التابعة لمبنى الغرفة في منطقة الحريقة لبعض الأشخاص من الأسرة التجارية وقد تمكنت الغرفة من إعادتها إليها بعد دفع الفروغ لمستأجريها وتأجيرها للجهات الرسمية.
هنا، تدخل أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو مقترحاً حلاً وسطياً بتبني هذه الفكرة عبر اعتماد نوافذ خدمة لجهات عامة في الغرفة عبر استئجار مكاتب لها خارج بناء الغرفة، ووافق الحضور على تفويض مجلس الإدارة لمتابعة هذا الموضوع وفتح كوات خدمة لجهات رسمية لدى الوسط التجاري.
وفي تصريح لـ«الوطن» استبعد عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد تحقق هذا المقترح على أرض الواقع في ظل الظروف الراهنة، وعدم قدرة الغرفة على تأمين مقرّات لكوات الجهات الرسمية خارج بناء الغرفة حالياً، مبيناً أنه من الممكن تحقق الأمر في حال تم إنجاز بناء الغرفة الجديد قرب المنطقة الحرة في دمشق.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن