عربي ودولي

المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن المعارضة في استفتاء أردوغان … ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع التي ارتكبت في القرن العشرين

أثارت الولايات المتحدة غضب حليفتها تركيا عبر انتقادها لمجازر عام 1915 ضد الأرمن بوصفها «إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين»، لكن من دون الإشارة إليها بأنها إبادة جماعية، في وقت رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات رئيس النظام التركي.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بياناً قال فيه بوضوح «نتذكر اليوم ونكرم ذكرى هؤلاء الذين عانوا من ميدز يغرن (المصطلح الأرمني للمجازر)، إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين». وقال ترامب: «بدءاً من العام 1915، تم ترحيل مليون ونصف مليون أرمني وقتلهم واقتيدوا إلى الموت خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطنة العثمانية». وأضاف: «أشارك المجتمع الأرمني في أميركا وحول العالم في الحداد على مقتل الأبرياء والعذاب الذي تحمله كثيرون. علينا تذكر الفظائع لمنع حدوثها مجدداً». وتابع: «نرحب بجهود الأتراك والأرمن في الاعتراف بالتاريخ المؤلم، والذي يشكل خطوة حاسمة نحو بناء أسس مستقبل أكثر عدالة وتسامحاً».
وتعد هذه المسألة حساسة في الولايات المتحدة خاصة في أوساط الأرمن الأميركيين، الذين يعيش معظمهم في لوس أنجلوس.
ويقدر الأرمن عدد ضحايا هذه المجازر بين مليون ومليون ونصف شخص.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وعد بالاعتراف بعمليات القتل على أنها إبادة جماعية. إلا أنه لم يف بوعده بعد ثمانية أعوام في الحكم. وفر عدد كبير من الأرمن إلى دول مثل فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة.
وإزاء الانتقادات التركية للتصريحات الأميركية، أشارت وزارة الخارجية إلى أن الرئيس الأميركي لم يأت على استخدام وصف «إبادة جماعية».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: إن «بيان (ترامب) متناسق مع البيانات السابقة التي أصدرتها على الأقل عدة إدارات سابقة». لكن وزارة الخارجية التركية اعتبرت أن تصريحات ترامب هي «تضليل» و«تعريفات كاذبة».
من جانب آخر رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مراراً قرار المجلس الأعلى للانتخابات الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.
وتقدم الحزب رسمياً الجمعة بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر «نعم» بنسبة 51.4 بالمئة في الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان. وتقدم الحزب بطلب لإلغاء نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الطلب رفض.
وقال الحزب: إن قرار المجلس الأعلى للانتخابات كان «إدارياً».
وستبدأ تركيا في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية ابتداء من تشرين الثاني 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.
وكالات

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن