رؤساء مجالس محلية وأعضاء مكاتب تنفيذية يشتكون: لماذا حرمنا 11.500 ليرة؟ … المحرومون: التعويض حق لنا بموجب قانون الإدارة المحلية

| القنيطرة – الوطن

في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعا للأسعار وصعوبة تأمين أبسط مقومات المعيشة للأسرة السورية نجد وزارة المالية تحرم رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين من تعويض المعيشة بذريعة أنهم غير عاملين في الدولة وأن لهم قوانين وأنظمة خاصة يخضعون لها.
واستندت وزارة المالية في حرمان المذكورين أعلاه إلى نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والتي تقول: «يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر تحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 4000 ليرة سورية باسم تعويض معيشي».
ورأت وزارة المالية عدم استفادة رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين ومنحهم التعويض الوارد في المرسومين التشريعيين رقم 7 لعام 2015 ورقم 13 لعام 2016.
واستغرب رئيس مجلس محافظة القنيطرة المحامي محمد صالح المحاميد من عدم أحقية رؤساء المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين التعويض المعيشي، لافتا إلى أن كتاب وزارة المالية لا ينسجم مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والذي يتم بموجبه حالياً صرف التعويض للمذكورين أعلاه استنادا لأحكامه التي تضمنت إخضاع رواتبهم وتعويضاتهم لأحكام قانون العاملين في الدولة وليس لقوانين وأنظمة أخرى، منوها بتصدير كتاب لوزارة الإدارة المحلية ويحمل الرقم 938 تاريخ 18نيسان الحالي بخصوص هذه الإشكالية، آملاً من وزارة المالية النظر في الحرمان من التعويض المعيشي ومعاملة رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية وفق قانون العاملين بالدولة كما نص ذلك صراحة قانون الإدارة المحلية.
رئيس وحدة إدارية فضل عدم ذكر اسمه قال: إن حرمان رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية من التعويض المعيشي والبالغ 11500 ليرة سورية شهريا هو شرعنة واضحة للفساد وسيؤدي إلى كثرة حالات الرشاوى وبشكل علني، حيث إن الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار الجنوني سيكون عاملا مباشراً لذلك، رغم أن إجراءات الحكومة تهدف جميعها إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن، متسائلاً: وهل رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية ليسوا مواطنين سوريين!؟
والسؤال الأخير الذي يتبادر للأذهان: لماذا انتظرت وزارة المالية هذه الفترة الطويلة نسبيا بعد صدور المرسومين المذكورين، أو لم يكن من الأجدى إصدار تعليمات واضحة بالأحقية من عدمها لهؤلاء الذين تم حرمانهم من التعويض المعيشي؟