اقتصاد

وزير المالية يرد من جديد.. و«الوطن» تسأل: كيف تم تأسيس شركة قابضة بـ50 مليار ليرة؟ ومن هم الشركاء؟ أو لماذا أقحم مصرف حكومي فيها؟

بالإشارة إلى رد وزارة المالية المنشور في صحيفتكم بتاريخ 27/4/2017 والذي جاء تعقيباً على المقال المنشور في الصفحة الرئيسية للعدد الصادر بتاريخ 25/4/2017 والمعنون بـ«قرارات غير مفهومة أثارت بلبلة في الشارع السوري… وزارة المالية إلى أين؟» نود لفت نظركم إلى التالي:
1- إن عنوان المقال بالصيغة المطروح فيها هو بمثابة تجن على عمل وزارة المالية وكلام غير مسؤول من كاتب المقال ادعى من وحي خياله بأن قرارات وزارة المالية تثير بلبلة في الشارع السوري، وهنا من حقنا أن نتساءل. ما الأساس الذي بنى الكاتب رأيه عليه؟؟ وهل من حقه أن ينشر ما يراه هو مناسباً من دون اللجوء إلى تقييم علمي يستند إلى استطلاعات رأي تشمل القطاعات والشرائح المختلفة من رأي الشعب السوري على اختلاف عملهم ومهامهم ووظائفهم ونشاطاتهم… لو كان فعل ذلك لكنا شكرنا الكاتب على مهنيته وعلى حرصه على الصالح العام ولكنا وقفنا وقفة مع الذات، وراجعنا ما نقوم به، أما وقد جاء العنوان على ما جاء عليه من دون إثباتات فهذا ما لا نقبله ولا يمكن أن نعتبره مهنياً.
2- أرسلنا الرد في اليوم ذاته الذي تم نشر المقال فيه طالبين نشره في اليوم التالي، معتبرين أنه من حقنا أن نصوب ما تم التطرق إليه ودونما إبطاء، متوخين في ذلك الحرص على توضيح ما تقوم به وزارة المالية من إعادة تصويب لآلية عملها ولاسيما حول موضوع البيوع العقارية، لكن إدارة الصحيفة أخرت نشر الرد ولأسباب توردها لا نراها –نحن- موضوعية، إذ نعتقد أنه من الصوابية بمكان أن يتم نشر ردود كهذه ودونما إبطاء وفي اليوم التالي، وذلك حرصاً على مصداقية الصحيفة وصوناً لحق من جرى اتهامه.
3- نظراً للعنوان العريض المنشور في الصفحة الرئيسية والذي يطغى على بقية العناوين، كنا نتمنى من باب المهنية الصحفية، أن يتم نشر ردنا في المكان ذاته المنشور فيه المقال، لكن ذلك لم يتم وجاء النشر ضمن الصفحة الاقتصادية الداخلية والحجة في ذلك أن الصفحة الرئيسية هي بمنزلة دعاية للموضوعات التي سيتم التطرق إليها في الصفحات الداخلية ولا يمكن في حالة من الأحوال نشر رد على الرئيسية وهذا ما نتحفظ عليه.
4- نحرص كوزارة مالية والجهات التابعة لها على التعاون مع وسائل الإعلام كافة ونتقبل النقد الموضوعي البناء والهادف الذي يستند إلى حقائق وأدلة، لا بل نريد من صحافتنا الوطنية أن تفعل ذلك وأن تكون فعلاً لا قولاً «السلطة الرابعة»، وأن تلعب دورها في الإشارة إلى مواطن الخلل كي تتم معالجتها والقضاء عليها، لكننا بالمقابل نتمنى على بعض إعلاميينا توخي الدقة والمهنية في الكتابة ولاسيما في الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا.
وختاماً نؤكد أن وزارة المالية لن تدخر جهداً في النظر في التشريعات والقوانين التي لم تعد مقبولة والتي لم تعد توائم المرحلة الحالية، وهي بالفعل تقوم بإعادة النظر بالكثير من التشريعات والقرارات والتعليمات من أجل إعادة تصويب عملها، وبوصلتها في ذلك الحفاظ على حق الخزينة العامة من جهة والحرص على رفع الظلم عن المواطن وتحقيق العدالة الضريبية ما أمكن من جهة أخرى.
وزير المالية
مأمون حمدان

تعقيب
نشكر السيد الوزير على رده على رد وزارته وننشره كما جاء علماً أننا لسنا ملزمين بذلك كون الرد على المادة المنشورة سبق أن نشر في عدد الخميس الماضي، لكن وحرصاً منا على المهنية التي «انتزعها» منا السيد الوزير نشرنا رده ونوضح التالي:
أولاً نحن لا «نتجنى» على وزارة المالية ولا على أي وزارة في سورية ولن نفعل، ولا مصلحة لنا في ذلك ولا أذكر أن هناك أي خلاف بين وزارتكم الموقرة والصحيفة لكي نبادر بالتجني، كما لا يوجد أي خلاف مع سيادتكم أو أي من موظفي الوزارة وبطبيعة الحال التجني ليس من مهامنا ولا نمارسه على أحد!
ثانياً نوافقكم الرأي بضرورة وجود مراكز استطلاعات رأي تشمل القطاعات والشرائح المختلفة من رأي الشعب السوري لتقييم أداء الوزراء والوزارات، ونرجو من سيادتكم طرح هذا الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء القادمة لعله يبصر النور قريباً ويساعد الإعلام على تقييم عملكم ويمنح مؤشراً عن رضا الشارع السوري تجاه حكومته.
أما بخصوص تأخير نشر الرد. فنذكر سيادتكم أن قانون الإعلام الناظم لعملية نشر الردود يؤكد ضرورة إرسال الرد بظرف مختوم إلى الصحيفة وليس عبر الفاكس ونلفت انتباه سيادتكم أننا تلقينا في اليوم التالي رداً من دون أي توقيع تلاه رد موقع من المكتب الصحفي وكل ذلك عبر الفاكس وعند تلقينا الرد بظرف مختوم قمنا بنشره بالمكان ذاته دونما إبطاء كما جاء في توضيحكم وتشكيككم بمصداقية الصحيفة، فحقكم محفوظ سيادة الوزير والدليل أننا ننشر رداً على رد لم نكن ملزمين بنشره.
أما بخصوص ما نشر، فنذكر سيادتكم أننا نشرنا سؤالاً عما تقوم فيه وزارة المالية وما تتخذه من إجراءات وتحت عنوان: وزارة المالية إلى أين؟ ولاحظوا سيادة الوزير إشارة الاستفهام التي كنا نتمنى أن يأتي الرد عليها لا على مهنية ومصداقية الصحيفة، وكنا نتمنى من سيادتكم وبما أنكم حريصون على التعاون مع الإعلام أن يتم طرح مشروعات القوانين التي تحضرونها في الإعلام لتلقي الملاحظات على أقل تقدير من خبراء يمكن أن يقدموا مساعدة ثمينة للوزارة تساعد على تلافي أي خلل في مشاريع القوانين، وقد يلفتون انتباه سيادتكم إلى جوانب قد تغفل عن المشرع، ففي النهاية كل مواطن مسؤول ونرجو أن يتم احترام ذلك فعلاً وليس قولاً.
وختاماً وبعد شكر سيادتكم على التهم كافة التي تضمنها توضيحكم، نرجو من وزارتكم اعتماد سياسة الشفافية المطلقة في التعاطي مع المواطنين وخاصة في وزارتكم المعنية بإدارة المال العام.. وعلى سبيل المثال نتمنى أن تكشفوا لنا وبالأرقام كيف تمت الموافقة على تأسيس شركة قابضة بـ٥٠ مليار ليرة سورية ومن هم الشركاء؟ وكيف تم تقييم حصصهم وضرائبهم؟ ولماذا أقحم مصرف عام في هذه الشركة؟ وماذا عن الاكتتاب العام الذي أعلن؟ وما غايتها والأسباب الموجبة لها؟ ودراسة جدواها الاقتصادية وغيره من التفاصيل التي نتشوق لقراءتها لمعرفة كيف تدير وزارة المالية المال العام وأين تستثمره ومع من، فهذا حق لنا يضمنه الدستور ومن واجب وزارتكم تقديم كل الإيضاحات تجاه مشاريعها الاستثمارية لا أن يتسلل خبر من دون تفاصيل في نشرات الأخبار.
شاكرين سيادتكم حرصكم على المال العام وعلى سن قوانين تحفظ حقوقه وآملين من سيادتكم تقبل نقدنا «اللا مهني» النابع من استفسارات من مواطنين سوريين أرادوا فقط طرح سؤال لمعرفة إلى أين تتجه سياسة وزارة المالية وما مستقبل أموالهم وحقوقهم.
أما بالنسبة لقانون ريع العقارات فهو مشروع قديم أعيد تجديد طرحه، نسأل فقط كيف يمكن لسيادتكم تطبيقه على أرض الواقع في ظل الأزمة القائمة والتي تعرفونها جيداً ونوهتم إليها في معرض توضيحكم وتهمكم للصحيفة!!
ولكم سيادة الوزير فائق الاحترام والمودة، شاكرين حرصكم على السلطة الرابعة التي تتعاملون معها بغموض قد يكون مقصوداً لكن يخدم «من دون شك» مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن