عقود الفيول والغاز والبنزين تنفذ مع تمديد العقود للشهر التاسع … مسؤول في «النفط» يطمئن: التوجهّ الحكومي 4 ساعات كهرباء مقابل ساعتي تقنين

| علي محمود سليمان

كشف مصدر مسؤول في قطاع النفط أن توريد مادة الفيول وصل لمرحلة الاستقرار مع تنفيذ أغلب العقود التي جرى إبرامها للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2017، حيث تم تأمين مادة الفيول لتغذية محطات توليد الكهرباء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن هذا التحسن الملموس في توريد الفيول سينعكس إيجاباً خلال المرحلة القادمة في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي، وهو ما بدأت تشهده بعض المناطق، حيث انخفض التقنين ليصبح بنظام ثلاثة بثلاثة، مع وجود توجهات حكومية باستمرار تخفيض التقنين ليصبح بنظام ساعتي تقنين مقابل أربع ساعات كهرباء، وذلك مع استمرار تنفيذ عقود توريد مادة الفيول.
ولفت المصدر إلى أن جميع العقود التي أبرمت للمشتقات النفطية يتم تنفيذها مع بعض التأخير أحياناً نتيجة الظروف الجوية التي تتحكم بالحركة الملاحية لسفن الشحن والنواقل عبر البحر، مشيراً إلى أن وضع مادة الغاز المنزلي أصبح ممتازاً مع حالة استقرار بتأمين المادة، وبالنسبة لمادة البنزين فتصل جميع النواقل في مواعيدها تقريباً وحالياً توجد ناقلة بنزين تفرغ حمولتها البالغة أكثر من 15 ألف طن بنزين في المصب بمصفاة بانياس، وبذلك تكون عقود مواد البنزين والغاز والفيول تغطي حاجة القطر لنهاية العام بالحد الأدنى.
أما بالنسبة لمادة المازوت فبين المصدر وجود بعض الصعوبات بتنفيذ العقود من الشركات المتعاقد منها بسبب واقع الحصار والعقوبات الاقتصادية لكون الجهات التي فرضت العقوبات تحاول أن تعوق وصول مادة المازوت إلى سورية، ما يتسبب بتأخر وصول المادة، ولكن الوضع الحالي مريح بتأمين الحاجة اليومية، مع تلقي وعود من الشركات المتعاقد معها على تنفيذ العقود المتعثرة خلال 15 يوماً القادمة.
وأضاف المصدر المسؤول في قطاع النفط أنه جرى العمل على تمديد العقود لنهاية الشهر التاسع من العام الحالي، وسيتم العمل أيضاً لاستمرار العقود مع الشركات ذاتها لنهاية العام وذلك لتلافي أي حالات اختناق أو تأخر في وصول المشتقات النفطية مع وضع الحلول الإسعافية ضمن خطة العمل.
أما بالنسبة لعدد الشركات الموردة فما زالت 8 شركات خاصة مع محاولة التواصل مع شركات جديدة، ولكن تقف العقوبات في طريق الشركات التي ترغب في التوريد إلى سورية لكونها تهدد مباشرة بوضعها على القائمة السوداء، وهو ما جرى مؤخراً بعد الاتفاق مع شركة جديدة تم وضع اسمها على القائمة السوداء من الدول التي تفرض العقوبات، ولم تتمكن الشركة من تنفيذ العقود فانسحبت.
ولفت المصدر إلى استمرار العمل لتطوير التعاون مع الدول الصديقة لتوريد المشتقات النفطية منها، حيث هناك تواصل مع الجهات المعنية في روسيا والجزائر وفنزويلا ولكن هناك بعض الصعوبات تعوق الوصول إلى الاتفاق للتوريد من بين هذه الصعوبات مشكلة تحويل الأموال نتيجة العقوبات ولكن التباحث مستمر على أعلى المستويات.