طلاب «آداب تشرين» يشكون رفع الرسوم.. والجامعة توضح!

| اللاذقية – عبير سمير محمود

شكا طلاب كلية الآداب في جامعة تشرين من إلزامهم بدفع رسوم مالية بدءاً من الفصل الدراسي الحالي، وفق القرار رقم 138 الصادر عن وزارة التعليم العالي لعام 2016/2017، علماً أن مسؤولي الجامعة قالوا عند صدور القرار نهاية العام الماضي إن تنفيذه سيبدأ في العام الدراسي المقبل.
وأكد عدد من الطلاب في شكوى لـ«الوطن» أن كلية الآداب وحدها من تطبق القرار في جامعة تشرين، بعد نشر إعلان -حصلت «الوطن» على نسخة منه- يعلن عن «بدء التسجيل على دورة المرسوم فصل ثان ودورات خارج الجامعة ف2 للعام الدراسي 2016-2017 بدءا من بداية الفصل الثاني ولغاية بدء امتحانات الفصل الثاني، بحيث يسدد الطالب 3 آلاف ليرة على كل مقرر» وأكد الإعلان «على الطالب تصوير طلب الرسوم وطلب دورات الجامعة وتصديقه ولن يسمح لأي طالب الدخول إلى امتحان المقرر إلا إذا كان اسم المقرر موجود في الطلب» ولم يحمل الإعلان أي توقيع أو ختم رسمي إلا أنه منشور داخل الحرم الجامعي في كلية الآداب.
وقالت ديمة وهي طالبة في قسم اللغة الفرنسية: عند مراجعتها للمعنيين بالكلية أكدوا لها أن على جميع الطلبة التقيد بالقرار حتى يتمكنوا من تقديم مقرراتهم.
على حين قال علي «لم أكن أعلم أني سأطالب بدفع 15 ألف ليرة على مقرراتي الخمسة! مضيفاً: «جلبت معي 5 آلاف فقط لعلمي أن المادة بـألف ليرة! ولكن الآن لن أستطيع دفع الباقي، «شو مفكرينا رجال أعمال» فجيوبنا خاوية من النقود! وطلب العلم اليوم أصبح يحتاج أموال طائلة!».
وبالعودة لعميد كلية الآداب في جامعة تشرين الدكتور يوسف جابر أكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اللغط الذي حصل عند الطلبة سببه أن الطالب لم يعرف أن تنفيذ القرار يبدأ اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، مبيناً «الجامعة دائماً تكون مع الطالب وقد حاولنا قدر المستطاع المساعدة ومراعاة ظروف الطلبة حتى يتمكنوا من التسجيل وذلك بتأجيل دفع الرسوم المالية عند تسجيله على مقرراته حتى يستطيع الطالب تأمينها لكي لا يُحرم من تقديم امتحانه، مع شرط حجب علامته عن الصدور حتى تسديد كامل المستحقات المالية المطلوبة منه».
كما قال الأمين المساعد لشؤون الطلاب في جامعة تشرين الدكتور إبراهيم الصوا في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن بعض الفقرات والقضايا المحددة في نص القرار 138 الصادر من مجلس التعليم العالي تعد نافذة منذ بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2016-2017، ومنها قرار الرسوم المالية المحددة حسب الوضع الجامعي للطلبة على حين أن بعض الفقرات ستنفذ اعتباراً من العام الدراسي القادم.
وأوضح الصوا أن جميع الكليات ملزمة بتطبيق تنفيذ القرار المذكور وكل كلية لم تنفذ القرار وفق ما هو وارد ستتخذ الإجراءات بحقها كونها تخالف القانون.
وأكد الدكتور الصوا أن الجامعة تقف إلى جانب الطالب وأضاف: «مصلحة الطلبة هي هدفنا بالدرجة الأولى، وقد رفعنا عدة تساؤلات لوزارة التعليم العالي حول قرار الرسوم الأخير وطالبنا بتوضيحات عن بعض الرسوم الواردة في النص، وننتظر الرد الوزاري بأقرب وقت وذلك لمصلحة الطالب أولاً وأخيراً الذي نقدر ظروفه جيداً».
من جهة ثانية أكد الأمين المساعد لشؤون الطلاب أن الجامعة بدأت بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بتحويل كل طالب عام «معاقب بدورتين» إلى طالب في التعليم الموازي، موضحاً «كل طالب في التعليم العام يتعرض لعقوبة الحرمان دورتين فصليتين خلال العام الدراسي الحالي سيتم تحويله إلى طالب في التعليم الموازي ابتداء من العام الدراسي القادم».