ملتقى القاهرة لقوى المعارضة: ضرورة حشد كل الإمكانات في إطار الحل السياسي

أكدت «القوى الوطنية الديمقراطية في سورية» المعارضة التي شاركت في الملتقى التشاوري في القاهرة، ضرورة «وقف الاقتتال وحشد جميع إمكانات وطاقات الشعب السوري في إطار الحل السياسي»، وصياغة دستور عصري ديمقراطي جديد للبلاد من قِبل السوريين ومشاركة كل المكونات السياسية في رسم مستقبل سورية الجديدة إضافة إلى تنسيق جهود وإمكانات تلك القوى والسعي لعقد مؤتمر عام لها بما يعزز دورها في دفع الحل السياسي.
وانعقد في القاهرة لقاءٌ تشاوريٌ في الفترة 3 – 5 أيار الجاري تحت شعار «القوى الوطنية الديمقراطية والحل الوطني في سورية» بدعوة من تيار الغد السوري المعارض، ضم العديد من القوى والأحزاب والأطر السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية والديمقراطية المعارضة.
وفي البيان الختامي للملتقى خلص المشاركون إلى «تنسيق جهود وإمكانات القوى الوطنية الديمقراطية والسعي لعقد مؤتمر عام لها بما يعزز دورها في دفع الحل السياسي ويؤدي للانتقال بالبلاد نحو التغيير الديمقراطي الجذري».
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح منذر خدام وهو أحد مؤسسي «هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة والمشكلة حديثاً التي شاركت في الملتقى أن «موعد ومكان المؤتمر العام الموسع لتلك القوى لم يحدد وأن ذلك رهن المشاورات».
وأكد المشاركون في البيان الختامي «ضرورة وقف الاقتتال وحشد كل إمكانات وطاقات الشعب السوري في إطار الحل السياسي والسعي لإنجاح الجهود الدولية المبذولة عبر المفاوضات السورية – السورية في جنيف».
ودعوا إلى «التأسيس لعقد اجتماعي يتفق عليه السوريون وصياغة دستور عصري ديمقراطي جديد للبلاد من قِبل السوريين ويحقق طموحات الشعب في الحرية والكرامة والازدهار والعيش المشترك».
وشدد المشاركون على «مشاركة كل المكونات السياسية من عرب وكرد وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وشيشان وغيرهم في رسم مستقبل سورية الجديدة وضمان حقوقِهم دستورياً ضمن سورية الموحدة أرضاً وشعباً وحل القضية الكردية في سورية حلاً عادلاً وفق المواثيق الدولية».
واعتبر المشاركون، أن «محاربة الإرهاب هي ركيزةٌ أساسية للخروج من الاستعصاء الحاصل ولا بد من تهيئة كل الشروط الضرورية للتخلص من التنظيمات المصنفة إرهابية بحسب قرارات الأمم المتحدة (داعش والنصرة)، وإخراج كل الميليشيات الأجنبية من البلاد».
وأكد المشاركون «الضرورة القصوى لتحسين الأوضاع الإنسانية للشعب السوري بشكل فوري وعلى الأخص رفعُ الحصار عن كافةِ المناطق والإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى كافة الأطراف وعودةٌ آمنةٌ للمهجرين».
واتفق المشاركون على «تكوين لجنةٍ تُكَلَّف بإقامة ورشات تبحث في عملية الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وبحث الإطار الدستوري المرافق لعملية الانتقال».
واعتبروا أن «ما تعرَّضت له الثورة من انتكاساتٍ كان لأسباب ذاتية ناتجة أولاً عن مرحلة الاستبداد الطويلة والحلول الأمنية والقمعية التي عانت منها كافة فئات الشعب السوري إضافة لدور التدخلات الخارجية التي عقّدت الصراع وأطالت عمر الأزمة».
وشارك في الملتقى إضافة إلى هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، حركة التجديد الوطني، المجلس الوطني الكردي، حزب التضامن المرخص المعارض، جبهة التغيير والتحرير، المنظمة الآشورية الديمقراطية، المجلس السرياني الوطني، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، تيار غد سورية، التيار الديمقراطي العربي، التيار الديمقراطي الإسلامي، الكتلة الوطنية الديمقراطية، تيار الغد السوري، شخصيات مستقلة.
من جانبه قال القيادي في «التحالف الوطني الكردي» أمجد عثمان في حديث لموقع «الحل السوري» المعارض: «نعتقد أن مخرجات اللقاء التشاوري الذي عقد في القاهرة، كانت عبارة عن توافق في الحد الأدنى بين المجتمعين». وألمح إلى أن «ولادة هذه الوثيقة كانت عسيرة جداً بالنظر إلى تلك البنود التي خرجت بها»، لافتاً إلى أن «الوثيقة كانت مخرجاً وبديلاً لإعلان إخفاق تلك الحوارات»، وفق تعبيرها.