513 منشأة صناعية مرخصة و119 منفذة على القانون 21 خلال 3 أشهر

وضعت الحكومة خطة لتطوير القطاع الخاص بعد سلسلة من الاستشارات سواء داخل الحكومة أو مع ممثلين عن القطاع الخاص والجهات التنموية وتم الاتفاق على تطوير القطاع الصناعي.
وبحسب تقرير الربع الأول للعام 2017 الخاص بالمؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص الصناعي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 21 نحو 513 منشأة برأسمال 15.3 مليار ليرة سورية وبعدد عمال 4438 عاملاً، كان للقطاع الكيميائي النصيب الأكبر حيث بلغ رأسمال منشآته 5.8 مليارات ليرة سورية، وعددها 138 منشأة، وللقطاع الهندسي 113 منشأة برأسمال 3.8 مليارات ليرة، على حين بلغ رأسمال منشآت القطاع الغذائي 3.2 مليارات ليرة سورية وعددها 139 منشأة، أما القطاع النسيجي فقد بلغ رأسمال منشآته 2.4 مليار ليرة سورية وعددها 96 منشأة.
وبيّن التقرير أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة على القانون 21 خلال الربع الأول 2017 قد بلغ 119 منشأة رأسمالها 2.1 مليار ليرة، وقيمة آلاتها 1.63 مليار ليرة سورية، وعدد العمال 858 عاملاً، منها 1.18 مليار ليرة للقطاع الكيميائي.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الحرفية المنفذة خلال الربع الأول للعام 2107 قد بلغت 82 منشأة وهو رقم ضئيل جداً ولاسيما أن هذا القطاع تعرض إلى نقص كبير في اليد العاملة ذات الكفاءة نتيجة الحرب القاسية، وبلغ رأسمالها 780.6 مليون ليرة سورية، وقيمة آلاتها 609.7 ملايين ليرة وعدد العاملين لا يتجاوز 241 عاملاً، النسبة الأكبر منهم تعمل في القطاع الغذائي بحدود 93 عاملاً.
وأوضح التقرير أن المنشآت الاستثمارية المرخصة وفق المرسوم 8 وخلال الفترة ذاتها قد بلغت 4 منشآت فقط رأسمالها 5.2 مليارات ليرة سورية عدد عمالها 390 عاملاً.