إسرائيل تستبق زيارة ترامب بإحياء تشريع «الدولة اليهودية»
أحيا مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد جهوداً ترمي إلى إصدار قانون يرسخ وضع إسرائيل كدولة يهودية وهو ما وصفه مشرعون فلسطينيون بأنه عقبة في طريق السلام.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل قد تساعد نتنياهو على تعزيز العلاقات مع أعضاء اليمين المتطرف في حكومته ودعم حملته للضغط على الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل بوصفها «الدولة القومية» للشعب اليهودي.
ووافقت لجنة وزارية على نسخة معدلة من مشروع قانون تم اقتراحه لأول مرة في 2011 يعلن أن «دولة إسرائيل الوطن القومي لليهود» وذلك حسب ما قال معد هذا القانون آفي ديختر من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وما زال يتعين عرض القانون على وزارة العدل لإدخال تعديلات على صياغته وطرحه للتصويت عليه في الكنيست عدة مرات في عملية قد تكون طويلة. ويعد هذا الاعتراف مطلباً رئيسياً لنتنياهو لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي انهارت في 2014 والتي تعهد ترامب بمواصلتها.
ويقول الفلسطينيون: إن قبول دعوة نتنياهو قد يحرم اللاجئين الفلسطينيين جراء الحروب السابقة من أي حق في العودة.
ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوانين مثل قانون الدولة القومية بأنها تضع عقبات في طريق السلام.
وسيناقش ترامب خلال اجتماعاته في إسرائيل الطريقة التي يعتزم بها التوسط في السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهو هدف لم تستطع إدارات أميركية كثيرة تحقيقه. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي أيضاً بالرئيس الفلسطيني خلال زيارته.
وينص مشروع القانون على «تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية وأن القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وخفض مكانة اللغة العربية التي تعتبر لغاية الآن بموجب القوانين الانتدابية لغة رسمية، والاستعاضة عن ذلك بالقول إن للغة العربية مكانة خاصة.
وينص القانون المقترح أيضاً على أن «حق تقرير المصير» في إسرائيل «قاصر على الشعب اليهودي» وهو ما وصفه منتقدون بأنه يتعارض مع حقوق العرب في إسرائيل الذين يشكلون نحو 20 بالمئة من السكان.
وقال عضو الكنيست العربي أيمن عودة على تويتر بعد قرار اللجنة الوزارية: إن «قانون الدولة القومية استبداد من الأغلبية ويحولنا بشكل قانوني إلى مواطنين من الدرجة الثانية».
ولكن ديختر زعم أن «إقرار هذا القانون هو مصيري في هذه الأيام، التي تحاول فيها أطراف من الداخل والخارج إلغاء حق الشعب اليهودي بوطن قومي في أرضه، وأن هناك محاولات فلسطينية متواصلة لمحو دولة الشعب اليهودي، وهي محاولات لم تعد خفية»، حسب وصفه.
وقال أعضاء من الوسط في حكومة نتنياهو: إن مشروع قانون «الدولة القومية» غير ضروري، مشيرين إلى أن إعلان قيام إسرائيل عام 1948 نص بالفعل على قيام دولة يهودية.
واتهموا نتنياهو بتلبية رغبات اليمينيين كما أخفقت نسخ سابقة من القانون في الحصول على موافقة الكنيست.
وكالات