الأخبار البارزة

من منبر الشعب…رئيس اتحاد الفلاحين: سياسة الحكومة خاطئة تجاه الزراعة ولا أحد يقف معنا…عضو في المجلس: يجب وقف استيراد الأقماح بسبب النوعية الرديئة والفساد

استحوذت مشكلة تهريب الأقماح ونقلها وتسويقها الحيز الأكبر من مناقشات أعضاء مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدت بالأمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس سعيا إلى التوصل إلى صيغة مناسبة لمنع ما يجري من عمليات احتكار وفساد تحت ذريعة تأمين هذه المادة الإستراتيجية.
وخلال الجلسة تساءل رئيس اتحاد الفلاحين حماد سعود أين القوانين التي كانت تصب في مصلحة الفلاحين والزراعة. مشيراً إلى أن «سياسة الحكومة خاطئة باتجاه الزراعة ولا أحد يقف معنا».
بدوره أكد أحد أعضاء مجلس الشعب أن ما نحتاجه اليوم هو النيات الصادقة والإرادة الحقيقية لحل مشكلة الأقماح والحبوب. لافتاً إلى أنه يجب الحدّ من استيراد الأقماح لأن الأقماح المستوردة رديئة والقمح السوري لا مثيل له في العالم، والسبب الأهم هو الفساد الذي يحدث جراء عملية الاستيراد عندها يجب العمل جدياً على استلام الحبوب ضمانا للأمن الغذائي.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن سوء تسويق القمح يمنع الفلاحين من تسويق محصولهم إلى الحكومة ولاسيما في المناطق الساخنة.
وخلال الجلسة أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة وأصبح قانوناً.
ويأتي القانون نظراً للأحداث الراهنة التي شهدتها سورية وتوقفت معظم الاستثمارات والإيجارات وعدم تمكن الوحدات الإدارية من التواصل مع المستثمرين والمستأجرين الواقعة فعالياتهم ضمن المناطق الساخنة وبالتالي فسخ العقود المبرمة مع هؤلاء المستثمرين والمستأجرين لعدم التزامهم بأحكام هذه العقود وبالمهل المحددة لتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
كما يهدف القانون لحل هذه الإشكالات التي اعترضت الاستثمارات والإيجارات في الوحدات الإدارية بما يضمن تشجيع المستثمرين والمستأجرين ليبقوا شركاء في إعادة بناء الوحدات الإدارية وزيادة مواردها وتحسين وضعها المالي لكي تتمكن من القيام بمشاريعها وتقدم خدماتها للمواطنين.
وذكر مشروع القانون أن الحكومة وافقت على إعداد الصك التشريعي اللازم لتمديد عقود الاستثمار العائدة للوحدات الإدارية والتي توقف بها العمل نتيجة الظروف وبناء عليه تم إعداد النص التشريعي المذكور والمتضمن تمديد عقود الاستثمار أو الإيجار المبرمة مع الوحدات الإدارية التي توقف العمل بها نتيجة الظروف السائدة بمدة تعادل مدة التوقف وإعفاء المستثمرين أو المستأجرين من بدلات الاستثمار أو الإيجار عن العقود المبرمة مع الوحدة الإدارية والتي توقف العمل بها.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock