مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن بشأن «مناطق تخفيف التصعيد»

| وكالات

أعلنت روسيا أمس أنها قدمت مشروع قرار حول مذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية إلى مجلس الأمن الدولي، في مسعى منها لتعزيز المذكرة التي تم التوقيع عليها في اجتماع «أستانا 4» من قبل الترويكا الضامنة لمسار أستانا «موسكو وطهران وأنقرة».
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني عن المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي تأكيده تقديم مشروع القرار.
وفيما لم يقدم المتحدث أية تفاصيل إضافية، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلاً عن مصدر في الأمم المتحدة أن «التصويت على مشروع القرار قد يتم هذا الأسبوع».
من جانبه نقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر آخر في البعثة الروسية في منظمة الأمم المتحدة: أن مشروع القرار يرحب بالمذكرة التي تم توقيعها في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم 4 أيار الجاري في ختام الاجتماعات بشأن سورية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر العام 2016.
كما يدعو مشروع القرار الدول المعنية كافة إلى المساهمة في تنفيذ المذكرة حول إنشاء «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية.
ومن الجدير بالذكر أن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سورية، وهي روسيا وتركيا وإيران، وقعت خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات أستانا مذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية ودخلت المذكرة حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.
وتشمل المذكرة 4 مناطق من البلاد وتنص على وقف أي اشتباكات بين الجيش العربي السوري والميليشيات المسلحة المشاركة في «أستانا 4» في تلك المناطق، وذلك بضمانة الترويكا الضامنة.
وتستثني المذكرة تنظيمي داعش وجبهة النصرة المدرجين على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي تتبع لهما وتعمل بقيادتهما.
كما تنص المذكرة على إرفاق تلك المناطق بـ«مناطق أمنية» تتضمن حواجز ومراكز مراقبة تتولى تأمينها قوات من الدول الضامنة، وربما لاحقا «أطراف أخرى في حال الضرورة». وأكدت موسكو الأحد أن الوضع في تلك المناطق الأربع «مستقر».
وفشلت سلسلة اتفاقات للهدنة أو لوقف الأعمال القتالية خلال ست سنوات سابقة من الأزمة السورية بسبب عدم التزام الميليشيات المسلحة بها، لكن المذكرة الأخيرة تنص على آلية أكثر طموحاً عبر إقامة مراكز المراقبة الهادفة إلى تجنب الاشتباك.
وأعلنت سورية تأييدها للمذكرة عشية توقيع الترويكا الضامنة عليها، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية تعليقاً على المذكرة: «انطلاقاً من التزام الجمهورية العربية السورية بالحفاظ على حياة الشعب السوري ووقف سفك دمائه وانطلاقاً من استعدادها على الموافقة على كل ما من شأنه أن يساعد على عودة الشعب السوري إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان بما فيه إعادة تنشيط وتقوية الاقتصاد السوري ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا الأمرين بسبب هذه الحرب المفروضة على سورية، ومع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها فإن الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر، وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق». وعقد مجلس الأمن، خلال الشهر الفائت، جلسة خاصة حول سورية لمناقشة مشروع قرار تقدمت به فرنسا وبريطانيا وأميركا ينص على التحقيق في حوادث الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في سورية، بما في ذلك ما حدث في بلدة خان شيخون بريف إدلب السوري.
وشنت حينها موسكو هجوماً لاذعاً على مندوبي فرنسا وبريطانيا واستخدمت حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع القرار، نظراً لما يحمله من نوايا عدوانية تجاه سورية.