الأخبار البارزة

ما وراء استقالات أعضاء مجلس «مؤسسة التجارة الخارجية» فساد أم أمور شخصية…المدير العام: الأسباب شخصية ونعمل حسب المخصصات المالية والترشيد

خاص – الوطن : 

أثارت استقالات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وعضو آخر في الوقت نفسه، العديد من التساؤلات، حول ما يجري في أروقة المؤسسة، التي تعتبر بمنزلة الذراع التجارية للحكومة لكونها مسؤولة عن استجرار احتياجاتها من الخارج.
رئيس مجلس الإدارة المستقيل والذي يشغل اليوم منصب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهو الدكتور حيان سلمان أكد خبر استقالته والخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في الوقت نفسه، من مجلس إدارة المؤسسة، من دون أن يقدم أي تفصيلات، لعدم رغبته بالخوض في الموضوع.
واكتفى بالقول عبر «الهاتف»: «هذه الاستقالات كافية ولا تعليق آخر».
مسؤول في وزارة الاقتصاد بيّن لـ«الوطن» أن القضية تفاعلت في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على خلفية الموضوع الذي نشرته الصحيفة في وقت سابق، المتعلق بكسر أسعار لعقود بعض الأدوية والمستحضرات الطبية في النصف الثاني من نيسان الماضي، إذ صرّح رئيس مجلس الإدارة في حينه قائلاً: «إن مجلس إدارة المؤسسة وصل إلى أسعار غير مسبوقة في العروض المقدمة إلى المؤسسة الذراع التجاري لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقد تم تخفيض عقود أسعار بعض أصناف الأدوية إلى مستويات أقل مما يعرض في الصيدليات.. وإن مجلس الإدارة ركز جهوده خلال الفترة الماضية على عملية كسر أسعار عروض الأدوية بعد مفاوضات عسيرة مع بعض شركات الأدوية المنتجة والمستوردة».
إضافة إلى كسر عقود الأرز إلى مستويات جيدة الأمر الذي أثار بعض الخلافات في الرأي ووجهات النظر داخل المجلس، وقد تفاعلت القضية إلى الحد الذي وصلت فيه إلى تقديم رئيس مجلس الإدارة وعضو في المجلس استقالتيهما بتاريخ 11/6/2015، بحسب المسؤول في الوزارة.
ويبدو أن عمل مؤسسة التجارة الخارجية يلقى بعض من الاتهامات من بعض المسؤولين في وزارة الاقتصاد، دفعت بعضهم لإثارة بعض المواضيع من وجهة نظرهم، معتبرين أنها مخالفة لمنهج العمل القانوني في المؤسسة.
ومن تلك الاتهامات، بحسب مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد، رفض المؤسسة استجرار بعض الأدوية الضرورية الخاصة بمشافي المواساة ومركز جراحة القلب على الرغم من الكثير من المراسلات الصادرة عن اللجنة الفنية في المؤسسة، التي تطلب فيها استجرار هذه الأدوية بالسرعة القصوى. ورفضها استجرار لقاح التهاب الكبد رغم المراسلات الكثيرة.
ومنها أيضاً إيقاف المؤسسة من خلال مديرية الأدوية العديد من المراسلات الخاصة بالأدوية التي تتعلق بتأمين المستحضرات الدوائية المطلوبة من وزارة الصحة والدفاع والداخلية والتعليم العالي ووزارات أخرى.
وتشير المصادر المسؤولة إلى أن مديرية الأدوية في المؤسسة طلبت الموافقة على شراء لقاح الكلب من إحدى الشركات الفرنسية ومن خلال مذكرة بهذا الخصوص تضمنت كمية 30 ألف فلاكونة بسعر 7 يوروهات وبقيمة إجمالية 21 ألف يورو. علماً أن هذا اللقاح -بحسب المصادر- لا يدخل ضمن برنامج اللقاح الوطني التابع لوزارة الصحة مثل السل والكبد ولقاحات الأطفال.
وأشار المصادر إلى مذكرة أخرى تتضمن الموافقة على شراء لقاح الكريب من إحدى الشركات الفرنسية لكمية 140 ألف جرعة بسعر 4 يوروهات للجرعة الواحدة بقيمة إجمالية 560 ألف يورو علماً بأن الأولوية تكون في مثل ظروفنا للقاحات أخرى، كما أن هذا اللقاح لا يدخل ضمن برنامج اللقاح الوطني الذي تعتمده وزارة الصحة، إلا أن مجلس إدارة المؤسسة رفض هذا الطلب. وينسحب هذا الأمر -حسب المصادر- على عقود داخلية مع شركات محلية لتأمين الاحتياج الطارئ من الأدوية، وعقود بالتراضي لتوريد الأرز وغيرها.
من جانبه أكد مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية وسيم الدهني لـ«الوطن» أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن حصر الاحتياج الدوائي، وهي الجهة المعنية بشكل أساسي في تحديد اللقاحات المطلوب استجرارها، قياساً إلى الظروف الصحية من جهة وجود جائحات تقتضي توفير بعض اللقاحات، من خارج قائمة برنامج اللقاح الوطني، وهذا ما حدث عندما طلبت لقاحات للكلب والكريب، عن طريق اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة.
مبيناً أن المؤسسة هي جهة منفذة لطلبات اللجنة الفنية من الأدوية، ولا يمكنها التدخل في قبول أو رفض أي دواء على أساس فني، لأن هذا يلغي مسوّغات وجود لجنة فنية مختصة بتحديد الاحتياج الدوائي.
موضحاً أن مهمة المؤسسة تقتصر على الجانب الاقتصادي والمالي فقط في عمليات الاستجرار، حيث تسعى ضمن إطار عملية الترشيد إلى تأمين عروض للأدوية المطلوبة بأرخص الأسعار المتوافرة قياساً إلى فعالية الدواء. إذ تتولى وزارة الصحة تحديد درجة الفعالية في الدواء وإن كان مقبولاً أم لا فنياً، ومن ثم تقرر المؤسسة إبرام عقود الاستجرار بما يتناسب مع مخصصاتها المالية وسياسة الترشيد.
مشيراً إلى أن الأولوية في الاستجرار تكون للخط الائتماني الإيراني، وإن لم يتوافر الدواء المطلوب، فمن الدول الصديقة، وإن لم يوجد فيها، «فلا حول ولا قوة».
وعن أسباب تقديم رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضو آخر استقالتيهما، وإن كان للموضوع صلة بما نشر عن تخفيض أسعار بعض صفقات الأدوية والأرز، اكتفى الدهني بالإجابة بأن الأسباب شخصية، ويمكننا الرجوع إليهما والاستفسار منهما.
وعن إيقاف المؤسسة من خلال مديرية الأدوية العديد من المراسلات الخاصة بالأدوية التي تتعلق بتأمين مستحضرات دوائية سرطانية وخاصة بمرضى الكلى لمصلحة وزارة الصحة والدفاع والداخلية والتعليم العالي أكد الدهني أن هذا الكلام غير صحيح، مبيناً أن تأمين الدواء مستمر على قدم وساق عبر الخط الائتماني الإيراني والدول الصديقة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock