10 مليارات ليرة رواتب لـ500 ألف مستفيد شهرياً … أحمد لـ«الوطن»: 225 مليار ليرة ديون مؤسسة التأمينات على القطاع العام
| محمود الصالح
كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد لـ«الوطن» أن ديون المؤسسة على مؤسسات القطاع العام بلغت أكثر من 225 مليار ليرة سورية، وهي تعادل رواتب المشمولين بالمظلة التأمينية لعامين كاملين.
وبيّن أحمد أن كتلة الرواتب الشهرية التي تسددها المؤسسة إلى جميع المشمولين في المظلة التأمينية بلغت 10 مليارات ليرة سورية توزع في جميع فروع المؤسسة، مضيفاً: لا مستحق للمعاش محروماً من معاشه ويقبض الجميع رواتبهم التأمينية في العشرين من كل شهر عن الشهر الذي يليه، إما من خلال تحويل المعاش إلى الصرافات الآلية للمصارف العامة، وإما من خلال المنافذ البريدية، وهذا الكلام ينطبق على جميع المؤمن عليهم سواء في المناطق الآمنة أم الساخنة التي يتم تسليم الرواتب للمؤمن عليهم من أبنائها في مناطق الفروع الآمنة.
وأوضح أحمد أنه ونتيجة الأزمة خرج فرعا الرقة وإدلب من الخدمة بشكل كامل وتم تحويل المستفيدين من هذين الفرعين إلى الفروع الأخرى وحسب مكان إقامة المؤمن في المنطقة الآمنة أو من فرع دمشق بشكل أساسي، كما تم تدمير فرعي حلب وحمص، مؤكداً أنه يتم العمل على إعادة إعمار جزء من فرع حلب طابقين فقط بكلفة تتجاوز 200 مليون ليرة وفي حمص طابقين بما يقرب من 155 مليون ليرة سورية.
وعن تفاصيل المستفيدين حسب المحافظات بيّن أحمد أنه في حمص نحو 40 ألف مستفيد تصل كتلة رواتبهم الشهرية إلى 900 مليون ليرة سورية، وفي حلب 60 ألف مستفيد يوزع عليهم ما يقرب من مليار وستمئة مليون شهرياً، وفي القامشلي 250 مليون ليرة، وفي حماة 800 مليون ليرة وفي طرطوس 700 مليون ليرة شهرياً، وفي اللاذقية مليار ومئتا مليون، ومثلها في ريف دمشق، وفي السويداء 225 مليوناً، ودرعا 250 مليوناً، ودمشق مليار وثمانمئة مليون ليرة سورية.
وأوضح المدير العام أن المجموعات الإرهابية دمرت وأتلفت جميع الوثائق والمستندات والمعدات في الفروع التي دخلت إليها، ما أدى إلى فقد الكثير من الوثائق وبغية تسهيل إجراءات حصول هذه العائلات على مستحقاتها في المعاش التأميني تم تشكيل لجنة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء مهمتها دراسة وإيجاد الحلول لمشكلة نقص الوثائق بالتعاون مع الجهات العامة الأخرى وهي السجل العام للعاملين في الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والشؤون المدنية. مضيفاً: هذا الوضع سمح لنا بمنح كل عامل وأينما كان راتبه التقاعدي حتى في المناطق الساخنة التي لم يبق فيها وثائق.
وكشف أحمد عن بدء العمل بمشروع الأرشفة الإلكترونية لجميع الوثائق والملفات التأمينية انطلاقاً من دمشق وريف دمشق وطرطوس، وتم حتى الآن أرشفة 700 ألف ملف تأميني تحتوي على 1.1 مليار وثيقة تأمينية وسيتم الاستفادة من هذه الأرشفة الإلكترونية في سهولة العودة لها عند الحاجة وكذلك سهولة حفظها ونقلها من مكان إلى آخر إذا اقتضى الأمر.
وأكد أحمد أن المؤسسة لم تتأخر في تسديد رواتب من يستحقون المعاش يوماً واحداً خلال الأزمة والرواتب توضع في حساب أصحابها قبل عشرة أيام من نهاية الشهر على الرغم من عدم التزام جهات القطاع العام بتسديد الأقساط المستحقة، مؤكداً قدرة المؤسسة على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها بتسديد الرواتب التأمينية لأكثر من 500 ألف عائلة في البلاد وهذا من شأنه حفظ السلم الاجتماعي من خلال توفير موارد مالية لهذا العدد من العائلات ومن ثم يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية في البلاد وتشغيل الكثير من النشاطات الاقتصادية أو الخدمية من خلال هذه الكتلة المالية التي يتم ضخها شهرياً في السوق.
وعن الإعفاءات من غرامات التأخير بيّن أحمد أن هناك عدداً من القوانين التي صدرت بشكل متتال لإعفاء المدينين للمؤسسة من الفوائد والغرامات وكان آخرها القانون 15 لعام 2017 ونتيجة هذه الإعفاءات تم تحصيل 8.5 مليارات ليرة سورية من القطاع الخاص فقط وفي هذا الجانب استفاد القطاع الخاص من الإعفاء لمبلغ وصل إلى نصف مليار ليرة سورية.
وأشار المدير العام إلى تراجعت عوائد الاستثمار بسبب الأزمة وعدم وجود عوامل أمان مشجعة للاستثمار ومع ذلك لا يوجد أي مبلغ لدى المؤسسة غير مستثمر وتصل مساهمة المؤسسة في أموال المصرف العقاري إلى 45 بالمئة وبلغت إيرادات هذه الأموال خلال العام الماضي 4.5 مليارات ليرة سورية، وإضافة إلى ذلك هناك مجموعة صغيرة من الاستثمارات الأخرى.
وتكمن المشكلة والمعاناة الحقيقية في ديون القطاع العام البالغة 225 ملياراً التي تقدر فوائدها السنوية بمبلغ 30 مليار ليرة تحرم منها المؤسسة. وعن مراحل التحقيق في ملف قبض الرواتب لمتقاعدي الرقة بيّن المدير العام أن الجهاز المركزي أصدر تقريره والآن الموضوع في القضاء ننتظر قوله الفصل، وأنه من خلال قيام اللجنة المشكلة لهذا الموضوع لم يتقدم أي صاحب تقاعد بتصريح عن عدم قبضه لراتبه التقاعدي حتى الآن.