الحكومة لـ«السياحة»: مطلوب حلول للمنشآت السياحية المتوقفة والمتعثرة وتسهيلات للمستثمرين

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي ليصار إلى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
وتمت مناقشة مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية الذي تمت الموافقة على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بهدف دعم الإنتاج وخاصة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والنهوض بواقع الثروة الحيوانية وتقديم المحفزات اللازمة لدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتفعيل جدواه باعتماد نظم عمل حديثة وأنظمة خدمات ومراقبة تساعد في تطوير هذا القطاع، والإحاطة بكل المستجدات في مجال الثروة الحيوانية.
وخلال الجلسة تم الطلب من جميع الوزارات تنظيم زيارات منسقة زمنياً إلى الزبداني وادي بردى والعناية بمستوى الخدمات العامة وتنظيم فعاليات متنوعة وإعادة تشغيل المنشآت الحكومية كافة وتقديم التسهيلات لكل من يرغب في تشغيل منشأته السياحية. إضافة إلى إعادة الحيوية للقطاع الزراعي في ظل التوجه الحكومي المتعلق بتوزيع غراس الأشجار المثمرة في المنطقة مجاناً لكل من تضرر مشروعه الزراعي بفعل الإرهاب وذلك ضمن الخطة الحكومية الشاملة لإعادة كامل الخدمات إلى منطقة الزبداني وعودتها إلى ألقها من جميع النواحي الاقتصادية والزراعية والسياحية.
كما طلب المجلس من وزارة السياحة الوقوف على واقع المنشآت السياحية المتوقفة والمتعثرة من أجل اجتراح الحلول لعودة إقلاع هذه المشروعات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في القطاع الخاص السياحي نظراً للبُعد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لهذا القطاع.
ولدعم مستلزمات نجاح العملية الامتحانية لأن تكون بالشكل الأمثل وافق المجلس على إعفاء السيارات المرتبط عملها بإنجاز العملية الامتحانية من قرار تخفيض استهلاك الوقود 25 بالمئة لسيارات الجهات العامة.
وخلال الجلسة طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم فعاليات لتكريم ذوي الشهداء تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النشاط لضمان خروجه بالشكل اللائق وذلك تقديراً لمستوى تضحياتهم وإجلالاً لقدسية ومكانة الشهيد وبهدف أن تكون الاحتفالات والفعاليات الاجتماعية وآلية التكريم الخاصة بذوي الشهداء منظمة بشكل جيد.
وقدم وزير الداخلية محمد الشعار عرضاً تضمن المصفوفة التنفيذية المتعلقة بخطة عمل وزارة الداخلية التي تضمنت محاور تتعلق بالتأهيل والتدريب وتطوير منظومة العمل الإلكترونية وتوفير متطلباتها الضرورية في مجال الهجرة والجوازات وتطوير وتوسيع أتمتة الإجراءات وحركة المسافرين ومجال الشؤون المدنية والمرور واستكمال تطوير نظام إصدار السجل إضافة إلى التوعية الأمنية والقانونية.
كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث معهد باسم «المعهد العالي للغات» مقره جامعة حماة، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره، وذلك نظراً لأهمية وجود معهد عال للغات في كل جامعة يتولى الأمور الأكاديمية في مجال تعليم اللغات، إضافة إلى إجراء اختبارات للطلاب من أجل القيد في الدراسات العليا، ولأعضاء الهيئة التعليمية من أجل الترفيع العلمي وللمواطنين من أجل التقدم للمسابقات التي تجريها الجهات العامة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن الوزارة تسعى لدعم وتطوير الثروة الحيوانية ولذلك سيكون مشروع القانون الجديد إحدى ركائز تطويرها ودعمها من خلال تنفيذ العديد من النشاطات والمزايا التي تساعد مربي الثروة الحيوانية لما يشكله هذا النشاط من رافد مهم للاقتصاد الوطني.
من جانبه لفت وزير السياحة بشر اليازجي إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات للمستثمرين خلال الفترة الماضية من جدولة للقروض وإيقاف بدلات الاستثمار في الفترات الماضية، مبيناً أن الوزارة تقف على واقع كل المنشآت السياحية المتوقفة والمتعثرة ولاسيما تلك المستثمرة والتي تعود ملكيتها للدولة من أجل إيجاد الحلول لها وتواصل تقديم مشاريع جديدة وافتتاح منشآت سياحية أخرى.
بدوره أشار وزير التعليم العالي عاطف نداف إلى أنه صدر قرار من الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة المواضيع المطروحة من قبل أهالي منطقة الزبداني والتي تقدموا بها للوفد الحكومي خلال زيارته للمنطقة مؤخراً مبيناً أن اللجنة ستتابع القضايا الخدمية المتعلقة بالمواطنين في كل الاتجاهات وستعقد اجتماعاً كل 15 يوماً لتقييم ما تم إنجازه وما يجري العمل على تنفيذه.