الأولى

دعوى قضائية لإرغام ترامب على كشف سنده القانوني في عدوان الشعيرات

| وكالات

ذكرت مواقع أميركية أن إحدى مجموعات رقابة الحكومة، يديرها محامون من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ترفع حالياً دعوى قضائية لإرغام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الكشف عن سندها القانوني في العدوان الذي شنته على مطار الشعيرات في 7 نيسان الماضي، «أو الإقرار بأنها شنَّت الهجوم دون التفكير بشأن القانون».
ولفت تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركيـــة، إلى أن العـــدوان ورغــم أنه لقي دعمـــاً سياسياً من كلـا الحــزبين الديمقـــراطي والجمهـــوري، إلا أن الــولايــات المتحدة لا تمتلك مُسوِّغاً يعتمد على فكرة الدفاع عن النفس، ولم يمنح الكونغرس أو مجلس الأمن تفويضه بالهجوم، الأمر الذي يثير التســـاؤلات بشأن نطاق وحدود سلطة ترامب كمسألةٍ من مسائل القانون الداخلي، وسلطة الولايات المتحدة كمسألةٍ من مسائل القانون الدولي.
وكان أستاذ قانون الأمن القومي ستيف فلايدك أكد في تحقيق لشبكة «سي إن إن» الأميركية حول قانونية عدوان ترامب بالقول: «كون الضربة لم ينتج عنها أي عواقب محلية لا يعني أنها كانت قانونية»، على حين أكد ترامب في خطابٍ له إلى الكونغرس، على أن «سلطاته الدستورية كقائدٍ عام للجيش تمنحه أساساً كافياً لشنّ الهجوم منفرداً من أجل تعزيز المصالح الأميركية».

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن