جمعية البتول الخيرية بطرطوس.. اتهامات.. وتحقيقات.. وانتخابات! .. القادري: ألغيتها بناء على اقتراح المحافظ..!

| طرطوس- سناء أسعد

تأسست جمعية البتول الخيرية بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ٢١١ لعام ٢٠٠٨ وهي تخدّم شريحة لا يستهان بها ممن هم بحاجة لتقديم المساعدة (أسر فقيرة- أرامل وأيتام – نساء مطلقات- عجزة من دون معيل) حيث تم ويتم تأمين قرطاسية لهم ولباس مدرسي وحصص دعم فردية وفرص عمل وترميم منزل وتوزيع مواد غذائية وتوزيع ألبسة وأحذية وأدوية ومعالجة مجانية إضافة لتأمين كفالة مالية شهرية لعدد من الأيتام.
هذه الجمعية لاكتها الألسن في الشهور الماضية واتهم رئيس إدارتها وعدد من أعضاء المجلس بالتلاعب في توزيع الإعانات وغيرها، ونتيجة ذلك وضعت إحدى الجهات المختصة يدها على ملف هذه الجمعية وحققت مع المسؤولين عن الخلل فيها وأوقفت عدداً منهم وأحالتهم للقضاء ومن ثم تم إعفاؤهم من مهمتهم وقامت الوزارة والمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد، لكن ماذا حصل بعد ذلك؟!
الذي حصل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاهلت الإجراءات القانونية المتخذة لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وضربت عرض الحائط بنتائج هذه الانتخابات التي جرت بإشرافها، وأصدرت قراراً بناء على اقتراح محافظ طرطوس ألغت بموجبه إجراءاتها ونتائجها بحجة نجاح سيدتين في الانتخابات محالتين إلى القضاء مع أنهما غير محالتين وغير مدعى عليهما من قبل قضايا الدولة كما تؤكد وثيقة الادعاء إضافة إلى أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي مبرم) وفق القاعدة القانونية الشهيرة.
وهذا الموضوع بات حديث الناس في طرطوس وخاصة أنه جاء بعد إحالة العديد من كوادر الجمعية والمتعاملين معها (32 شخصاً) إلى القضاء بعد أن حققت معهم إحدى الجهات المختصة، وقد تمحورت الأحاديث حول أهمية وضرورة محاسبة المسيئين للجمعية وللمستحقين للإعانات التي تخصص من خلالها وحول ضرورة التقيد بالقانون لجهة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وما حصل أن المتهمين في الجمعية باتوا أمام القضاء الذي سيحاكمهم ويصدر قرارات بحقهم (إدانة أو تبرئة) وهذا أمر أراح الناس، وبالتوازي وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مديريتها في طرطوس لاتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفعلاً تمت كل الإجراءات المطلوبة بإشراف الوزارة والمديرية وجرت الانتخابات بمعرفة جميع الجهات المعنية في طرطوس وصدرت النتائج لكن تم ضربها عرض الحائط، وصدر القرار بإلغائها من دون مبررات قانونية مقنعة وتم ختم الجمعية بالشمع الأحمر لعدة أيام ومن ثم صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية بعيد عن أسماء الناجحين في الانتخابات.

شكوى وتساؤلات
أمام ما جرى حضرت الآنسة ياسمين الأحمد التي نالت المركز الأول في الانتخابات والسيدة مريم رمضان التي نالت المركز الثالث إلى مكتب الصحيفة بطرطوس وتقدمتا بشكوى خطية قالتا فيها إنه بناءً على كتاب خطي من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تم تحديد الرابع من آذار 2017 لإجراء انتخاب مجلس إدارة دائم للجمعية وقد تم التحضير للانتخابات بإشراف ومتابعة من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في مديرية الشؤون إيما إبراهيم وفق الأصول القانونية.
وبناءً عليه تم تقديم طلبات الترشيح وتمت مشاهدتها وتوقيعها من مندوبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نعمة سلامة ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس في حينه (ولادة جلب) ورئيس دائرة الخدمات في المديرية إيما إبراهيم وموظفين من دائرة الخدمات ومندوب من محافظة طرطوس زياد مرهج، حيث تم قبولها من دون أي تحفظ باستثناء طلب ترشيح واحد فقط للسيدة هدى حمصية حيث رفض لعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة جمعيتين في شخص واحد وكان ذلك بحضور مندوبين عن كل الأفرع الأمنية في المحافظة.

تصديق النتائج
وأضافتا: جرت الانتخابات وصدرت نتيجتها وصادق عليها رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب (نعمة سلامة- الدكتور محمد عمران- أحمد سليمان) ورئيس دائرة الخدمات إيما إبراهيم، كما صادقوا على محضر جلسة الهيئة العامة الخاصة بهذا الاجتماع.
وبعد مرور عدة أيام وتحديداً بتاريخ 9/3/2017 يفاجأ الجميع بالكتاب رقم 30/س/ص المتضمن إبطال اجتماع الهيئة العامة وما نتج عنه.
ثمّ نفاجأ بكتاب صادر عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل موجه في 9 آذار لكل من بنك بيبلوس والمصرف التجاري السوري يتضمن طلب إيقاف توقيع محرك الحساب أمين الصندوق مع شرح مفصل مخالف لأصول المراسلات والواقع وبناءً عليه تقدمنا بكتاب رقمه 126 بتاريخ 15/3/2017 إلى مديرية الشؤون بطرطوس سجل بديوانهم برقم 3350 أوضحنا فيه المخالفات الواردة في كتاب مديرية الشؤون، وبينا أن هذا الكتاب يعتبر تشهيراً وإساءة شخصية واضحة لنا من دون وجه حق.
كما قمنا بمخاطبة السيد محافظ طرطوس بالكتاب رقم 126 تاريخ 15/3/2017 للموضوع المذكور نفسه أعلاه، ولم نتلق أي جواب منه رغم مراجعتنا ومطالبتنا بالرد.
كما تمت مخاطبة السيدة وزيرة الشؤون بالكتاب رقم 124 تاريخ 14/3/2017 المسجل بديوان الوزارة بالرقم 2145 تاريخ 19/3/2015 نوضح فيه كل المخالفات الحاصلة من مديرية الشؤون والمحافظة في طرطوس بخصوصنا وخصوص الانتخابات.
وتختتمان الشكوى بمطالبة الوزارة ومن يهمه الأمر بإعادة النظر بما جرى ورفع الظلم عنهما وعن الناجحين والتقيد بالقانون ونظام الجمعية.
الانتخاب قانوني.. ولكن
تابعنا هذا الموضوع فتبين لنا من الوثائق أن الشاكيتين غير مدعى عليهما أمام القضاء في الدعوى التي حركت بحق المتهمين في جمعية البتول وهذا الأمر ينطبق على بقية الناجحين، كما تبين أن كل إجراءات الانتخاب كانت قانونية وتمت بإشراف ممثلي الوزارة والمحافظة والمديرية وبالتالي كان يجب احترام نتائج الانتخاب والأخذ بها وعدم إلغائها كما حصل وخاصة أنه لو كان هناك أي إشكال على أي مرشح في ضوء التحقيقات التي حصلت حول الجمعية قبل نهاية 2016 لكان تم منعه من الترشيح، ثم لنفرض أن السيدتين مريم وياسمين محالتان إلى القضاء (وإدانتهما متوقعة) لماذا لم يستبعدا لوحدهما ويترك بقية الناجحين الخمسة؟!
في ضوء ذلك أجرينا اتصالاً بالسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمة القادري وسألناها عن سبب الإلغاء فأوضحت لنا أنها اتخذت قرارها بناء على اقتراح من محافظ طرطوس وأشارت إلى أنها ستصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت من أسماء وصلتها من المحافظ وفعلاً صدر القرار في اليوم التالي لاتصالنا بالوزيرة وقد تضمن القرار أن مهمة المجلس إدارة شؤون الجمعية والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستة أشهر.
وهنا نشير إلى أن اثنين ممن تمت تسميتهم في مجلس الإدارة المؤقت ليسا من بين أعضاء الهيئة العامة للجمعية وهذا يشكّل مخالفة للقانون وللنظام الداخلي كما أن البعض الآخر موظفون في دوائر الدولة ويتعذر عليهم الدوام في الجمعية.. الخ.

ختاماً
نتمنى أن تتم محاسبة المقصرين والمسيئين في هذه الجمعية وغيرها من خلال القضاء والجهات المعنية، فالمتابعة والمساءلة يجب أن تكون فعالة دائماً لدرء ما يمكن درأه من نتائج كارثية ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالجمعيات الخيرية، بالمقابل نتمنى من الجهات الرسمية المعنية في الوزارة والمحافظة أن تتقيد بقوانيننا وتحترمها ولا تخالفها وأن تلتزم بإجراءاتها المتخذة ونتائجها من أجل المصداقية أمام الناس ذوي العلاقة بتلك الإجراءات.. وألا توزع اتهاماتها بحق هذا وذاك جزافاً حفاظاً على كرامة من يعمل ويرفض الارتكاب ويسعى للخير، وفي حال الإصرار على عدم الأخذ بنتائج الانتخابات التي أجريت في الرابع من آذار الماضي نأمل في الإسراع بإجراء انتخاب مجلس إدارة دائم للجمعية من أعضاء هيئتها العامة حصراً، ونطالب أخيراً أن يسهم أعضاء الهيئة العامة وأبناء المجتمع بشكل عام والجهات المعنية محلياً ومركزياً في ترسيخ عمل هذه الجمعية المهمة وتقويتها بالاستناد إلى القانون ونظامها الداخلي.