تجار طالبوا بإلغاء إجازات الاستيراد واستبدالها بقوائم مسموحة وممنوعة.. والرد: لا إلغاء … الجلاد: أشباه التجار هم يخالفون وليس التجار .. الأشقر: تجار يطلبون تبييض بضاعتهم في الجمارك ثم يشكون ويبكون!
| صالح حميدي
وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد العلاقة بين الجمارك والتجار بالأزلية وأنها ستبقى علاقة وثيقة وأن التجار يقدرون عمل مهام الجمارك وقراراتها ودورها في رفد الخزينة العامة بالإيرادات الكبيرة. جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أمس حول البيان الجمركي بمشاركة مدير جمارك دمشق خالد عسكر ومدير الشؤون الجمركية في المديرية العامة للجمارك باسل الصالح.
وبيّن الجلاد أن التجار الحقيقيين لن يلجؤوا إلى ارتكاب المخالفات الجمركية وأن من يقوم بهذه المخالفات هم أشباه التجار والفئة الجديدة من التجار التي برزت مؤخراً بعيداً عن الأعراف التجارية، منوهاً بأن غرف التجارة طالبت بإلغاء إجازات الاستيراد نهائياً واستبدالها بقائمة مسموحة وقائمة ممنوعة للسلع والبضائع المستوردة.
وأشار الجلاد إلى أن مشكلة التجار الحقيقية هي مع بعض خفراء وعناصر الضابطة الجمركية وحجز البضائع على الطرقات وحجز السائق لأيام لحين التحقق من البضاعة وصحة بياناتها الجمركية علماً بأن معظم البضائع التي تتعرض للمصادرة هي بضائع نظامية ولها ثبوتيات وأوراق نظامية على اعتبار أن البيان الجمركي هو بمثابة هوية لأي بضاعة بحسب الأنظمة والقوانين الجمركية ولا ينتهي بالتقادم، إذ إن المطالبة بتجديد البيان الجمركي كل ستة أشهر إجراء غير موجود في نظام الجمارك مهما كان عمر البضاعة الزمني ما عدا بعض الأصناف الغذائية الخاضعة لمدة صلاحية محددة ويعود أمر معالجتها أو مخالفتها لعناصر حماية المستهلك.
بدوره نصح مدير جمارك دمشق خالد عسكر باعتماد المخلص الجمركي المجاز والمرخص ووضع كافة الأوراق والثبوتيات بين يديه حفاظا على أموال التاجر وعدم تعرضه للمخالفات الجمركية والمتمثلة بالفاتورة وشهادة المنشأ ولائحة المفردات ووصف البضاعة ولائحة التعبئة ونوع البضاعة وأرقام الطرود مع الكشف والتحاليل وغيرها من مفردات توفر الحماية من أي مخالفة.
ودعا كل التجار والصناعيين لمتابعة دليل استخدام «الاسيكودا» وهو برنامج العبور والتخليص حيث يمكن هذا النظام أي تاجر من التصريح عن بضاعته وتخليصها من مكتبه قبل تصحيح هذا البيان لاحقا حيث تفرض غرامة بسيطة في حال حدث خطأ في البيانات المقدمة وهو يغني التجار عن الاعتماد على أشخاص آخرين.
وقال رداً على بعض الطروحات إن الجمارك بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف خفير وعنصر جمارك في حال اعتماد طريقة الكشف في مستودع أو ظهر الشاحنة أو في الحرم الجمركي أو في المعمل وغيرها من المراكز الأمر الذي كان يمكن أن يحصل لولا الأزمة.
وعلق البعض أن نظام «الاسيكودا» يعد مضاربة ومنافسة للمخلصين ومعقبي المعاملات والجواب كان من مسؤولي الجمارك «بل هو يعطي الموثوقية والمصداقية للتاجر عندما يعمد إلى تخليص بضائعه بنفسه وهناك دراسة كذلك لربط إجازة الاستيراد بالبيان الجمركي للتحقق من نوع البضائع والقيم والتحويل بين العملة المحلية والأجنبية وغيرها من البيانات في البنك المركزي ووزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد لكونها كلها مربوطة بنظام الاسيكودا إلا أن وزارة الاقتصاد تأخرت في أتمتة إجازات الاستيراد».
ولفت مدير جمارك دمشق إلى وجود بعض المشاكل الجارية في مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالتباين بين القيم المصرح عنها في الشهادة الجمركية من جهة وبين البيان الجمركي، إذ هناك فرق بالقيمة بين الوثيقتين بين العملة الأجنبية والعملة المحلية وهي لا تؤثر على الجمارك وإنما على التجار.
بدوره كشف مدير الشؤون الجمركية باسل الصالح عن دراسة في وزارة الاقتصاد تقضي برفع قيمة البضاعة غير المحتاجة لتنظيم 5 أضعاف وذلك قياساً لسعر الصرف لإدخال البضاعة بشكل نظامي جمركيا وتخليصها عبر بوليصة جزئية. لافتاً إلى أن البيان المختلط تمت معالجته منذ يومين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولكن المختلط من ذات الصنف وعدم الجمع بين بضائع مختلفة الأنواع والأصناف والتي تحل بتنظيم بوليصة جمارك جزئية مستقلة.
منوهاً بعدم وجود أي فكرة لإلغاء إجازة الاستيراد بل إنه خلال الاجتماع الأخير في وزارة الاقتصاد بمشاركة رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع تم التركيز على عدم منح إجازة الاستيراد إلا لمن يحمل شهادة تعريف من الغرفة مع تحديد بيانات كاملة حوله وتحديد عنوان لمستودعاته وعدد عماله وبيانات وشروط أخرى وإن السجل التجاري لم يعد يكفي لتنظيم إجازة استيراد.
وأقر الصالح بأن البيان الجمركي هو بمنزلة شهادة وهوية للبضاعة خلافا لبعض الأصناف الغذائية التي لا يجوز أن يبرز لها بيان بتاريخ 2014 وهي مستوردة في العام الماضي تبعاً لمدة صلاحيتها.
وفي المداخلات تساءل بعض التجار إذا كان بالإمكان تنظيم خمس بوالص لخمس أنواع بضائع بقيمة 2 مليون ليرة لكل كمية من دون الحاجة لتنظيم إجازة استيراد في الوقت والزمان ذاته.
وجواباً على ذلك بين الصالح لا شيء في القانون يمنع من ذلك إلا في حال الشبهة المتمثلة بالتهرب من تقديم الوثائق والفواتير وغيرها من البيانات.
ولفت أحد التجار إلى مشكلة غياب الثقافة الجمركية عن عناصر الضابطة الجمركية وعدم درايتهم بالكثير من المذكرات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك ومعاناة التجار مع مستويات معرفية متدنية مع معظم عناصر هذه الضابطة.
وكشف عضو غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر عن بعض المواقف التي تحصل حين تتدخل غرفة تجارة دمشق لحل ومعالجة بعض المشاكل الجمركية بين التاجر والضابطة الجمركية حيث يلجأ البعض من هؤلاء التجار إلى حديث جانبي مع ممثل الغرفة مفاده «دعني ادفع مليون ليرة قيمة المخالفة وننهي المشكلة».. حيث وصف الأشقر هذا السلوك من قبل البعض بمحاولة منهم لتبييض بضائعهم، كناية عن تبييض الأموال، وإدخالها بأي ثمن ثم يلجؤون إلى الغرفة يشكون ويبكون من الظلم الواقع عليهم قائلاً: «دافعوا عن حقوقكم ودعونا نقف معكم لكن ليس لغايات تبييض بضائع معينة». ودعا التجار إلى العمل من وحي القوانين وهي غطاء لكل الناس.