صناعيو حلب يطلبون: معالجة آفة التهريب وتنظيم قانون استثماري صناعي جديد وحماية المنشآت الصناعية

دعا رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي الجهات المعنية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات النهوض الصناعي في حلب ومعالجة كل المشكلات وخاصة ما يتعلق بآفة التهريب وتنظيم قانون استثماري صناعي جديد وحماية المنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للغرفة الذي عقد أمس بفندق شهباء حلب حول إيجاد آليات تنفيذية لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
وعرض الشهابي لما يواجه القطاع الصناعي من هواجس ومشكلات مستعصية، وطالب أعضاء الغرفة بإعادة النظر بالقانون 12 للعام 2015 «المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي»، وتعديل الفقرة المتعلقة بالضرائب وإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي على المنشآت الصناعية المتضررة ومنح الصناعيين المتضررين إعفاءات ضريبية وتعديل القانون 26 الخاص بمنح القروض التشغيلية وإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية.
كما طالب الصناعيون بتأمين الحراسة اللازمة لكل المنشآت الصناعية وتسريع توقيع العقود بين المدينة الصناعية والجهات العامة، وتوفير اليد العاملة والكهرباء ومادة الفيول الصناعي، وتعويض المتضررين عن الآلات الصناعية المدمرة والمسروقة ومكافحة ظاهرة التهريب، واستصدار قوانين صارمة تتعلق بالتجاوزات القانونية التي تضر بالاقتصاد والصناعة، وإصدار قوانين جديدة لتعديل الأسعار على الصناعات والمنتجات الدوائية ومكوناتها.
وبحسب «سانا»، فقد أكد وزير المالية مأمون حمدان رئيس اللجنة الاقتصادية أن حلب ستبقى رائدة في المجالين الصناعي والتجاري، ولا بد من وضع خطط وبرامج وإصدار قوانين وتشريعات جديدة من شأنها الإسهام في حل كل المشكلات والصعوبات، وبالتالي النهوض بالواقع الصناعي بالتوازي مع الاهتمام بالنهوض بالواقع الزراعي.
منوهاً بأن «العمل جار لإصدار قانون استثمار جديد إضافة إلى استئناف منح القروض التشغيلية»، مبيناً أن الحكومة بكل طاقتها تولي القطاع الصناعي وحلب على وجه الخصوص أهمية وأولوية لتوفير مقومات العمل والنهوض بالواقع الصناعي ما ينعكس إيجاباً على التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
من جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد اللـه أن كل الرهانات على تدمير الاقتصاد السوري باءت بالفشل وهو ما يعكس الإرادة القوية والصلبة لأبناء الوطن عامة وللصناعيين والتجاريين في سورية وحلب خاصة، مشيرة إلى أن الموروث الكبير من المهارات الصناعية المتاحة كفيل بإعادة النهوض مجدداً وإعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب، وإلى ضرورة تعميق ثقافة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات المعنية والمختصة لحل المشكلات العالقة.
وبين محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة وفور تحرير حلب من الإرهاب حرصت على تقديم كل الدعم المطلوب لإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وبدء دوران عجلة الإنتاج، مؤكداً العمل على معالجة كل مشكلات وهموم الصناعيين وذلك من خلال التواصل المستمر مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول سريعة وناجعة لمجمل ما يواجه القطاع الصناعي من تحديات.
بدوره أوضح أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار أن حلب ورغم كل ما عانته من تدمير وتخريب ممنهج من الإرهاب، إلا أنها تمتلك إرادة الحياة والبناء والنهوض مجدداً من خلال أبنائها الشرفاء الذين أصروا على أن يعيدوا بناء منشآتهم ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب تقديم كل الدعم والاهتمام لهذه الشريحة لتواصل إنجاز مشروعاتها وبالتالي عودة الإنتاج إلى كل المعامل.