الرئيسية | slider2 | الامتحان الوطني الموحد لم يعد شرطاً للتخرج ومقترح باحتساب نتيجته كجزء من معدل الطالب

الامتحان الوطني الموحد لم يعد شرطاً للتخرج ومقترح باحتساب نتيجته كجزء من معدل الطالب

| فادي بك الشريف

كشف وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف عن التوصل إلى مقترح بإلغاء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج بالنسبة للجامعات الحكومية على أن تكون نتيجة الامتحان الموحد جزءاً من المعدل العام للطالب وليس شرطاً للتخرج، مؤكداً إبقاء الامتحان الوطني كشرط فيما يخص خريجي الجامعات غير السورية مشيراً إلى عرض هذا المقترح على مجلس التعليم العالي قريباً ليتخذ القرار النهائي.
تصريح الوزير النداف جاء بعد أكثر من 5 ساعات احتدم فيها النقاش في ورشة العمل التي أقيمت أمس لحسم موضوع الامتحان الوطني الموحد ومدى الإبقاء عليه كشرط للتخرج وذلك بحضور رئيس مكتب التعليم القطري الدكتور محسن بلال، وأعضاء من مجلس الشعب وممثلين عن اتحاد طلبة سورية ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ومعاوني الوزير والمعنيين في مركز القياس والتقويم وعمداء عدد من الكليات.
وأكد وزير التعليم العالي أنه سيتم التوصل إلى قرار بشأن الامتحان الوطني فيما يخص الجامعات الخاصة، معتبراً أن الامتحان الموحد يصب في تحسين جودة مخرجات التعليم العالي التي تعد جيدة، وبقي موضوع تقييم المخرجات وعملية الرقابة بشكل أكبر، مؤكداً أن كلمة الفصل في الموضوع لمجلس التعليم العالي، وكان لابد من تطوير منظومة التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الطالب والعلم وتطوير التعليم في نهاية المطاف.
وفي تلخيص لما حدث في الورشة كانت معظم الآراء ومنها رؤساء جامعات حكومية وعمداء الكليات ضد فكرة الإبقاء على الامتحان الوطني كشرط للتخرج وأهميته فيما يخص الدراسات العليا، والأمر مطابق لرأي ممثلي مجلس الشعب واتحاد الطلبة.
أما مديرة مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش فاستعرضت أهمية الامتحان الوطني الموحدة في قياس المخرجات التعليمية وانعكاس ذلك إيجاباً على مستوى تصنيف الجامعات السورية والاعتراف بها، في حين اعتبر عدد من الحضور أنه لا توافق بين الامتحان الموحد والاعتراف بالشهادة بدليل أنه سابقاً كان يتخرج نخبة من الطلاب الذين أثبتوا موجودية وقدرات عالية دون أي امتحان موحد، بينما ذهبت عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب البشري الدكتورة سلوى الشيخ للقول إن المشكلة الأساسية تكمن في تراجع مستوى التدريس.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عضو مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب أنه صدرت توصية بعد إنهاء أعمال الورشة مفادها أن الامتحان الوطني لم يعد شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية، وأن موضوع المعدل سيكون له النقاش المستفيض في مجلس التعليم العالي ليكون جزءاً من المعدل العام ونسبة هذا الجزء تحدد بمجلس التعليم العالي بشكل عام، بما يخص كل الجامعات الحكومية.
وبين الخطيب أهمية تفويض الحضور أعضاء مجلس التعليم العالي بوضع نسبة المعدل العام المأخوذة من الامتحان الوطني الموحد، مضيفاً إن مجلس الشعب سيكون له رأي مختلف في حال عدم إلغاء الامتحان كشرط للتخرج.
وانتقد كل من عضو مجلس الشعب وممثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية محمد عجيل وعضو المكتب التنفيذي لشؤون الجامعات الخاصة دارين سليمان الإبقاء على الامتحان كشرط للتخرج وأن غالبية الطلاب يرفضونه وأن السنوات الدراسية والمستوى التدريسي والتعليمي هو المهم، كما أن التصنيف الجامعي لا يمكن أن يرهن بالامتحان الوطني.