20 بالمئة نسبة الدعاوى التي أتلفت و80 بالمئة نسبة التدمير في المبنى … المصري: لـ«الوطن»: تجهيز المجمع القضائي في الزبداني بريف دمشق قريباً

| محمد منار حميجو

أعلن المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري أنه قريباً سيتم افتتاح المجمع القضائي في الزبداني بعد إجراء المصالحة فيها معلناً أن نسبة الدعاوى التي أتلفها المسلحون بلغت 20 بالمئة على حين وصلت نسبة التدمير في المبنى إلى 80 بالمئة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح المصري أنه يتم حالياً تجهيز مبنى جديد لفتح المجمع القضائي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية مشيراً إلى تجهيز مبنى وادي بردى والذي لم يستغرق وقتا كبيراً.
وفيما يتعلق بملف تسوية أوضاع المسلحين كشف المصري أن أعداداً كبيرة من المسلحين تقدم طلبات تسوية أوضاعهم لعدلية الريف، مؤكداً على أنه يتم تبسيط وتسهيل الإجراءات بشكل كبير.
وقال المصري: إن تسوية أوضاع المسلحين تدل على الثقة الكبيرة بالدولة اتجاه هذا الملف، مضيفاً لولا هذه الثقة ما وجدنا هذه الأعداد من المسلحين يسوون أوضاعهم.
وفي الغضون أعلن المصري عن خطة تتعلق بتطوير العملية القضائية تتضمن العمل الجماعي والمتكامل يتمم بعضه البعض يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع صلاحيات القاضي في العمل بغية تسهيل وتذليل الصعوبات والخروج من الوضع المكتبي إلى الحيز العملي لمتابعة القاضي الأمور من البداية والنهاية وبالتالي يكون مسؤول عن قراره.
وكان وزير العدل جال منذ يومين في عدليتي دمشق وريفها واجتمع مع المحامين العامين والقضاة، وشدد خلال اجتماعه معهم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل وخدمة المواطنين عبر استثمار الكوادر والإمكانات المتاحة وتطوير آليات العمل والاستفادة من برنامج أتمتة العمل القضائي والإداري.
وأضاف المصري: إن الهدف من توسيع الصلاحيات هو خروج القاضي من العمل الروتيني، مبيناً أن القاضي يتحمل مسؤولية القرار الذي يصدره في الدعاوى وهذا ما سيكون له دور كبير في تطوير المؤسسة القضائية باعتبار أنها تمس حقوق الناس مباشرة.
وفيما يتعلق بتحسين معيشة القضاة رأى المصري أن هذا الموضوع لا يمكن حله بقرار وزاري منفرد، ولابد من تدخل مجلس الشعب باعتباره الجهة المشرعة للقوانين، باعتبار أنه موضوع إنساني اجتماعي يتعلق بالمرحلة التي نعيشها.
وبيّن المصري أن زيادة الراتب يحتاج إلى تشريع وهذا يحتاج إلى تداول من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الشعب، مؤكداً أن وزارة العدل تطالب بتحسين معيشة القضاة وزيادة رواتبهم منذ سنين عديدة ولكن للأسف لا تكون الأمور إيجابية من بعض الجهات الحكومية الأخرى.
يشار إلى أنه تم تعين مفتشين مركزيين لدمشق وريفها لمتابعة سير العمل القضاء في العدليتين كما أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلات قضائية هي الثانية خلال شهر شملت 28 قاضياً من مختلف الاختصاصات.
كما أصدرت وزارة العدل تعميماً تضمن الطلب من إدارة التفتيش القضائي إعداد جداول عن الدعاوى القديمة لمعالجة أسباب التأخير في البت بها على ألا تتجاوز المدة شهرين.