بوتين يمسك العصا من المنتصف مابين الأتراك وأكراد «الوحدات» … اجتماع قريب لخبراء الدول الضامنة لتحديد حدود «مناطق تحفيف التصعيد»

| الوطن – وكالات

أعلنت روسيا أن خبراء الدول الضامنة لعملية أستانا، وبالتنسيق مع الحكومة السورية سيعملون على تحديد الحدود الدقيقة لـ«مناطق تخفيف التصعيد»، التي تنص على إنشائها مذكرة وقعتها تلك الدول خلال اجتماع «أستانا 4» مؤخرا. من جهة أخرى، عملت موسكو على مسك العصا من المنتصف ما بين تركيا و«وحدات حماية الشعب» الكردية، معلنةً أنها لن تقطع اتصالاتها مع مسلحي الأخيرة، وأكدت في الوقت نفسه أنها لا تعتزم تزويدهم بالسلاح، غامزةً بذلك من طرف واشنطن.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن إنشاء «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية يهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ نظام وقف إطلاق النار، الذي لا يمكن دونه دفع عملية المصالحة والتوصل إلى الحل السياسي في البلاد.
وكشف بوتين للصحفيين في ختام زيارته إلى الصين للمشاركة في منتدى «حزام واحد، طريق واحد» للتعاون الدولي عن أن العسكريين الروس والأتراك والإيرانيين بالتنسيق مع دمشق، سيبحثون خلال لقائهم المرتقب في أنقرة، الحدود الدقيقة لـ«مناطق تخفيف التصعيد» في سورية بالإضافة إلى وسائل المراقبة والسيطرة على الوضع هناك.
ونصت المذكرة التي وقعها ممثلو روسيا وإيران وتركيا مطلع هذا الشهر، على تأسيس أربع مناطق تخفيف تصعيد في كل من إدلب وما حولها، جنوب سورية، شمال حمص، غوطة دمشق الشرقية، على أن يغلف هذه، مناطق أمنية تنتشر فيها قوات مراقبة تابعة للدول الضامنة الثلاث أو لأطراف ثالثة تتوافق عليها تلك الدول.
في العاصمة البليجيكية بروكسل، دعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني كافة أطراف النزاع في سورية وكخطوة أولى على طريق الخروج من الأزمة، إلى تنفيذ الاتفاقات الهادفة إلى إنهاء القتال، وقالت: «على السوريين تخفيف التوتر والتصعيد».
وشددت موغيريني في تصريحات للصحفيين قبيل جلسة مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، على أهمية وضرورة حل المشاكل الإنسانية في سورية ودعم عملية المفاوضات بين السوريين في جنيف. وقالت: «يجب خفض مستوى العنف وضمان الوصول الإنساني وبذل جهود جادة في مجال المفاوضات السياسية».
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع بمناطق تخفيف التصعيد بسورية مستقر، حيث لم تسجل لجنة المراقبة الروسية التركية المشتركة سوى 9 انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس الإثنين، أن الجانب الروسي في اللجنة رصد 6 حالات لإطلاق النار في محافظات دمشق (2)، ودرعا (2) وحماة (2)، في حين سجل الجانب التركي 3 حالات مماثلة في محافظة حمص، مشيراً إلى أن معظم حوادث إطلاق النار عشوائية من الأسلحة الخفيفة وتم رصدها في مناطق يسيطر عليها تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان.
وأشار البيان إلى أن قريتي أم العلق والنازحي في محافظة السويداء انضمتا أول من أمس إلى نظام وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد القرى والمدن المنضوية في عملية المصالحة إلى 1497، لافتاً إلى «استمرار المفاوضات مع الفصائل المعارضة بشأن انضمامها إلى الهدنة في محافظات حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة».
من جهة أخرى، أمسك الرئيس الروسي بالعصا من المنتصف بالنسبة لتركيا و«وحدات حماية الشعب». وشرح معالم السياسة الروسية حيال الأخيرة بالقول: «بما أن العامل الكردي مؤثر بالفعل على الوضع في سورية، والوحدات الكردية تشارك في الحرب ضد داعش، وهي من القوى الأكثر قدرة على القتال، نرى من حقنا الحفاظ على اتصالات عمل معهم، ولو بهدف تجنب صدامات محتملة أو حوادث قد تشكل خطراً على عسكريينا».
وألمح إلى الولايات المتحدة من دون أن يسميها، إذ أكد أن موسكو «بخلاف دول أخرى»، لا تقوم بتسليح وحدات حماية الشعب، مشيراً إلى «أنهم لا يحتاجون إلى توريداتنا، فلديهم مصادر أخرى للحصول على الأسلحة. ولا نرى ضرورة لتكثيف هذا العمل بأي شكل». وذكر بوتين أنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي «أعرب عن قلقه في هذا الصدد». وقال: «موقفنا صريح، ولا أعتقد أن فيه ما يمكن أن يثير قلق شركائنا الأتراك. نحن على اتصال معهم ونأمل أن يفهموا موقفنا».