تفعيل للتعاون مع الجانب الروسي لتبادل الخبرات … انخفاض نسبة الذكور في معهد الإدارة العامة مقارنة بالإناث!

| فادي بك الشريف

كشف نائب عميد المعهد الوطني للإدارة العامة «INA» جميل صابوني في تصريح خاص لـ«الوطن» عن وجود توجه لتفعيل التعاون مع الجانب الروسي بهدف تبادل الخبرات وتطوير آلية العمل والعلاقات الإدارية، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع روسيا بما ينعكس إيجاباً على واقع التعليم في المعهد، مشيراً إلى أنه لدى المعهد 600 خريج منذ تأسيسه وحتى تاريخه.
وأوضح صابوني أن نظام القبول لدى المعهد الوطني للإدارة العامة هو الانتساب إلى المعهد، عبر اتباع الدورة التحضيرية المؤهلة لمسابقة القبول في المعهد، والحصول على معدل وسطي لا يقل عن 60 بالمئة من مجموع درجات الامتحانات الكتابية والشفوية والمقابلة الشخصية لمسابقة القبول.
مضيفاً: بعد قبول الطالب يتبع دورة تدريسية مدتها سنتان يتقاضى خلالها المقبولون منحة بمقدار الحد الأدنى للفئة الأولى أي راتب موظف من الفئة الأولى، مشيراً إلى أنه تم السماح للراسبين بالدورات التحضيرية السابقة بالتقدم إلى امتحانات الدورة التحضيرية التي سيتم إجراؤها الشهر القادم، مبيناً أن التسجيل مستمر حتى نهاية الشهر الحالي.
وعن مشكلة عدم السماح لغير المؤدي لخدمة العلم بالتقدم إلى المعهد قال صابوني: إنه يتم التعامل مع المقبولين بكثير من الأهمية عبر تقديم جميع أشكال الدعم، موضحاً أن نسبة الذكور المقبولين في المعهد قليلة جداً خلال الأزمة مقارنة مع الإناث، وذلك بسبب وضع شرط تأدية الخدمة العسكرية للقبول في المعهد، على اعتبار أن الدعم المقدم وقبول الطلاب -في حال عدم تأديتهم الخدمة العسكرية- سينعكس سلباً في حال طلبوا للخدمة العسكرية وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم وتقديم الدعم المادي لمستلزمات التدريب.
مؤكداً أنه سيتم بحث الموضوع في مجلس المعهد قريباً بالوقوف عند أبرز المسائل المهمة والتفاصيل الدقيقة والمطالبات والشكاوى الطلابية إن وجدت، معتبراً أن المعهد رغم ذلك يضم نوعية جيدة وذات مستوى عال من الأداء والمهارات، حتى أن وزيرة التنمية الإدارية الحالية خريجة أول دورة في المعهد.
ولفت صابوني إلى أن المعهد الوطني للإدارة العامة «INA» جاء إحداثه بهدف إعداد وتأهيل أطر إدارية تأهيلاً رفيع المستوى لدعم خطط تطوير وتحديث الإدارات العامة في الدولة.
ورغم أن المعهد الوطني للإدارة العامة حديث العهد، إلا أنه قطع أشواطاً كبيرة لدرجة جعلت نوعية التأهيل التي يقدمها تضاهي مثيلها في مدارس ومعاهد مشابهة عريقة وقديمة، والدليل على ذلك أن المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا كانت تنصح الدول النامية التي تفكر بتأسيس معاهد إدارة عامة بالذهاب إلى سورية والاطلاع على تجربة معهدها «وكان آخر هذه الدول إثيوبيا».