سورية

«مركز سياسة الحزبين» لصناع القرار في أميركا: لتفادي نشوب صراعات إقليمية جديدة

| الوطن

دعت دراسة لـ«فرقة العمل» في مركز سياسة الحزبين في الولايات المتحدة حيال إدارة الاضطراب في الشرق الأوسط، صنَّاع القرار الأميركي إلى «تفادي نشوب صراعات إقليمية جديدة»، و«السعي إلى تحقيق الاستقرار عبر الحكم الجماعي» وشددت على «أولوية النظام الإقليمي لا الحدود»، و«إدراك حقيقة أن روسيا ليست المسبب الرئيسي وكذلك ليست الحل لخلل النظام في المنطقة».
وجاءت الدراسة تحت عنوان «السعي وراء الاستقرار بتكلفة مُحتَمَلة- مبادئ مقترحة لإستراتيجية أميركية جديدة في الشرق الأوسط». وأوضح فريق العمل في الدراسة التي قام بترجمتها «المركز الكردي للدراسات» وتلقت «الوطن» نسخة منها: جمعَ مركز سياسية الحزبين فريق العمل هذا لإعادة تقييم المصالح والأهداف والإستراتيجية الأميركية في مواجهة حالة عدم الاستقرار الشديدة في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سورية والعراق.
وقال فريق العمل في الدراسة: «توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة لا تزال تملك مصالح قومية حيوية مستمرة لم تتغير إلى حد كبير في المنطقة، إلا أن إستراتيجيات حماية هذه المصالح يجب تحديثها في ضوء هذه التهديدات المعقدة والمُهلكة المنبعثة من تلك المنطقة كما ويجب وضع تقييم عملي لكيفية تخفيف مخاطر هذه التهديدات».
وجاء في الدراسة: إنه في إطار السعي إلى إقامة نظام إقليمي مُستدام يمكن تحمل تكلفته، تقترح مجموعة العمل المبادئ الإستراتيجية التالية لصنَّاع القرار الأميركي الذين يقررون كيفية التعامل مع تحديات الشرق الأوسط.
وتضمنت المبادئ «مواجهة التوسع الإيراني والتطرف السُني معاً في كل من سورية والعراق». وقالت: «إذا ما حاولت واشنطن مواجهة أي طرف داعش أو إيران وحده، النتيجة ستكون تعزيز الطرف الآخر. إضافة إلى ذلك، يجب استهداف كِلا الطرفين على حد سواء واختيار الطرف الأكبر خطراً أولاً في العراق وسورية. وأضافت: «ولكن تحقيق نجاح مُستدام ضد هذه التهديدات يتطلب توجهاً أكبر من السيطرة على الرقة».
ودعت الدراسة إلى «تفادي نشوب صراعات إقليمية جديدة». وقالت «يجب ألا يحجب التركيز على التوسع الإيراني والإرهاب السني نقاط التوتر الأخرى في المنطقة عن عيون مركز القرار في واشنطن. السياسة القائمة على استهداف تهديد واحد ولكن إشعال صراع جديد، سواء أكان بين الأتراك والكرد أم الفصائل الكردية في العراق، أو بين إيران ودول الخليج، لن يخدم غاية النظام الإقليمي».
كما تضمنت الدراسة «إدراك حقيقة أن روسيا ليست المسبب الرئيسي وكذلك ليست الحل لخلل النظام في المنطقة». وقالت: «تزايد الحضور الروسي في الشرق الأوسط يؤثر سلباً في المصالح الأميركية لأنه يقوي إيران ويؤدي فقط إلى تفاقم مشكلة الإرهاب السني. من المهم لواشنطن مقاومة الوقوع كفريسة لوهم أنه بإمكانها كسب أي فائدة في حالة التودد إلى موسكو بعيداً عن طهران – بكل تأكيد لن يؤدي ذلك إلى أي نتيجة بتكلفة دبلوماسية مقبولة – أو بالاعتماد على بوتين كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب».
ودعت الدراسة «السعي إلى تحقيق الاستقرار عبر الحكم الجماعي (الديمقراطي)»، وقالت: «لا يضمن الدعم الأعمى للقادة السلطويين ولا الدمقرطة السريعة الاستقرار السياسي في المنطقة. ولكن ما يبدو أنه يضمن عدم الاستقرار في المنطقة هو الحكم المحصور بفئة معينة والقائم على تقسيم المجتمعات، وهو الضعف الذي استغلته إيران والجماعات السنية المتطرفة للإخلال بالنظام الإقليمي. لمنع حدوث ذلك، على واشنطن أن تشجع أشكال الحكم الموثوقة والخاضعة للمساءلة على مستوى الدولة والدولة الفرعية».
وشددت الدراسة على «أولوية النظام الإقليمي لا الحدود»، وقالت: «على صنّاع القرار الأميركي تعزيز تقاسم السلطة وتفضيل بقاء الحدود القائمة على حالها. ولكن يجب ألا يكونوا مُطلقين. إذا ثبتت استحالة الحفاظ على الاستقرار في سورية والعراق بحدودهما الحَاليتين، على الحكومة الأميركية ألا تواصل اعتبار التشكيك بالحدود الحالية لهذه الدول وتغييرها محرماً تاماً».
ودعت إلى «خلق هدف مشترك بين حلفاء الولايات المتحدة»، وقالت: «تتقاسم إسرائيل والأردن والسعودية ودول الخليج مسبقاً التزاماً مشتركاً قائماً على صد العدوان الإيراني. على واشنطن أن تشجع وتستفيد من هذا الاصطفاف المتزايد بين حلفائنا لاحتواء إيران ووضع حجر الأساس لنظام إقليمي أقوى وأكثر تعاوناً».
وقالت الدراسة: إنه «باتباع هذه المبادئ من أجل مشاركة مستمرة ومستدامة، يمكن للمشرعين الأميركيين المساعدة في عكس الانزلاق الحالي نحو الفوضى في الشرق الأوسط والمساعدة في الحد من الأضرار التي تصيب الازدهار والأمن الأميركيين، والمنبثقة من تلك المنطقة. ومن شأن الفشل في تحقيق ذلك أن يؤدي إلى تضاعف الأخطار، ما سيستدعي تدخلاً وتكلفة أكبر في المستقبل».
وأوضحت الدراسة أن الرئيسين المشاركين في البحث هما إريك ستيفن إدلمان سفير الولايات المتحدة لدى عدد من الدول، من ضمنها تركيا، وذلك بين عامي (2003-2005) وجيك سوليفان المدير السابق للتخطيط السياسي، المستشار السابق المختص في شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية لنائب رئيس الولايات المتحدة.
وأما الأعضاء المساهمون في البحث، فهم مورتون إبراموفيتش: سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا بين عامي (1989-1991)، هنري باركي: مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ويدرو ويلسون الدولي، هال براندس: البروفسور المميز والمفضل لدى هنري كيسنجر والمختص بالشؤون العالمية في جامعة جونز هابكنز للدراسات الدولية المتقدمة، سفانتي كورنيل: مدير البحوث وبرامج الدراسات لدى المعهد المركزي لآسيا والقوقاز، راين كروكر: سفير سابق للولايات المتحدة في سورية والعراق وأفغانستان ولبنان، روبرت فورد: سفير سابق للولايات المتحدة في سورية، جون حنا: مساعد سابق لنائب الرئيس الأميركي المختص بشؤون الأمن القومي، السفير جيمس جيفري: سفير أميركي سابق في العراق وتركيا، آرون لوبل: مؤسس ورئيس شبكة «America-Abroad» الإعلامية، ماري بيث لونغ: مساعدة سابقة لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، آلان ماكوفسكي: عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية داخل مجلس النواب «الكونغرس»، راي تاكيه: كبير مستشارين سابق مختص في الشؤون الإيرانية– وزارة الخارجية الأميركية، اللواء تشارلز والد: النائب السابق لقائد القوات الأميركية الأوروبية، عضو حالي في مجلس مركز سياسة الحزبين»، آمبرين زمان: كاتب عمود في المونيتور – مركز وودرو ويلسون.
وأما طاقم البرنامج لدى المركز فقد ضم، بلييز مستزل: مدير مشروع الأمن القومي، جيسيكا ميشيك: محللة سياسية، نيكولاس دانفورث: كبير محللين سياسيين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن