المصالحة على الجوال المهرّب أصبحت 15 ألفاً بدلاً من 11 ألفاً … مدير الهيئة الناظمة للاتصالات لـ«الوطن»: يستهدف التجار لمنع التهريب وليس المواطن

| عبد الهادي شباط

كشف المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق لـ«الوطن» أن تعديل أجر التصريح عن الأجهزة الخلوية التي تدخل عبر القنوات غير النظامية للبلاد إلى 15 ألف ليرة سورية يستهدف التجار والمستوردين بشكل أساسي وليس المواطن وذلك لدفع هؤلاء التجار إلى الاستيراد النظامي للأجهزة الخلوية وعدم اللجوء لإدخالها عبر الطرق المختلفة من التهريب.
مبيناً أن المسألة لا تتعلق فقط بالتحصيل المالي من التسوية على هذه الأجهزة لأن الأساس والذي يهم وزارة الاتصالات أكثر هو الجانب الفني وجودة الأجهزة المدخلة إلى البلد ومطابقة مواصفاتها لما هو معتمد ومقبول لدى المعايير والمقاييس المعتمدة لدى وزارة الاتصالات، وأن الأساس في الموضوع هو عدم اللجوء للاستثناء في التصريح مقابل الحالة الطبيعية وهي شراء الأجهزة النظامية التي لا تحتاج لإجراءات التصريح فهذا هو القاعدة الأساسية والاستثناء هو امتلاك مدخل بطريق غير نظامية واللجوء للتصريح عليه لدى الجهات المعنية بذلك.
وكانت وزارتا المالية والاتصالات والتقانة قد اتفقتا على تعديل أجر التّصريح عن الأجهزة الخلويّة التي لم تدخل عبر القنوات النّظاميّة، ليصبح أجر التّصريح 15 ألف ليرة سوريّة متضمّنة جميع الأجور والرّسوم، بدلاً من 10800 ليرة رسم التصريح السابق.
كما تضمن الاتفاق بين الوزارتين على أن يطبّق الأجر الجديد على الأجهزة التي تعمل على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 12/5/2017، وأنه بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشّبكة قبل هذا التاريخ الاستفادة من الأجر القديم والبالغ 10800 ليرة سوريّة في حال المبادرة إلى التّصريح عن أجهزتهم قبل الأول من شهر تموز القادم وأنه سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشّبكة والتي تحتاج إلى تصريح برسائل نصيّة لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التّصريح عن أجهزتهم.
كما بينت الوزارة أنه يمكن للمواطنين التّحقق من وضع الجهاز عن طريق طلب الرّمز المجاني *134#، أو عن طريق الموقع الالكتروني
www. imei. sy
كما ذكرت الاتصالات في بيان لها أن الأجهزة المدخلة عبر القنوات النّظاميّة لا يترتّب عليها أجر تصريح، وأنه لابد للمواطن عند شراء أي جهاز خلوي أن يكون من مصادر موثوقة والحصول على فواتير نظاميّة والتّحقق من وجود اللصاقة التي يضعها التّاجر على كل جهاز كإثبات على حصوله على اعتماد الأنواع للأجهزة المدخلة عبر القنوات النّظاميّة، وذلك لضمان حقوقهم وتجنيبهم الحاجة إلى القيام بالتّصريح عن أجهزتهم بشكل إفرادي.
وأشار عويشق أن هناك حالة تفاعل لدى أغلب المواطنين حول رغبتهم في امتلاك أجهزة نظامية ولا تحتاج للتسوية وتحمل فواتير نظامية ومواصفات الجهاز ومنشأه وهو الأمر الذي تسعى له الاتصالات في توفر أجهزة خلوي لدى المواطنين ذات مواصفات وجودة فنية عالية.
علماً بأن هيئة الإشراف على الاتصالات كانت توقعت منذ نفاذ التسويات على أجهزة الخلوي غير النظامية أنه سيكون هناك مئات الآلاف من الأجهزة الخلوية دخلت بطرق غير نظامية وتحتاج إلى تصريح سيتم استقبالها ضمن خدمة التصريح للأفراد في مراكز الخدمة لدى الشركات المشغلة لهاتف النقال، حيث عناصر مدربة على العملية، إضافة إلى قنوات التسديد الإلكتروني وأنه سيتم نشر كل التعليمات بشكل واضح على موقع وزارة الاتصالات والتقانة. مع تأكيده عدم لجوء البعض إلى بعض المحال التي تقدم خدمات لا يجوز تقديمها لتغيير رقم المعرف الخاص بالجهاز بحيث يعمل على الشبكة ويكون عبر إعطائه رقماً من أرقام الأجهزة النظامية وأنه من الناحية التقانية لا يمكن منع هذه الظاهرة بسهولة ولكن تسعى الوزارة عبر العلاقة الواضحة والشفافة مع المواطن إلى الحد من هذه الظاهرة وإنهائها وأن العلاقة مع المواطن ليست بالقسرية كما يجري مع المهربين الذين لا تسامح معهم.