الحكومة تناقش: مشروع قانون لإعفاء الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب … تعيين خريجي الكليات التطبيقية.. وتطوير الهيكلية الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس مشروع قانون بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين من تاريخ 4/6/2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك وحرصا من الحكومة على ترميم قطيع الثروة الحيوانية من الأبقار، ورفده بسلالات أجنبية ذات إنتاجية عالية، ما يؤدي إلى توفر المنتجات الحيوانية الضرورية للاستهلاك المحلي وتشجيعاً للموردين والمربين.
وخلال الاجتماع قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن لتتبع تنفيذ جميع المشروعات التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حماة مؤخراً ووضع برنامج زمني محدد لانجاز المشروعات وبما يضمن تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات بالمحافظة وتحسين الواقع الخدمي على جميع المستويات.
كما طلب رئيس الحكومة من وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية سامر الخليل ومأمون حمدان متابعة مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمارية في محافظة حماة نظراً للمؤهلات الكبيرة التي تمتلكها المحافظة في جميع المجالات والتواصل مع رجال الأعمال الراغبين بالبدء بمشروعات استثمارية في المحافظة والذين أبدوا اندفاعاً كبيراً خلال لقائهم مع الوفد الحكومي مؤخراً.
وطلب من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة إحداث مراكز تسويق لمنتجات المرأة الريفية في مراكز المحافظات لزيادة الفرص التسويقية لهذه المنتجات وتنفيذ خطة الحكومة لدعم التنمية المحلية وبما يشجع النساء في الريف على تكوين مشروعات خاصة بهن في جميع القرى والبلدات إضافة إلى وضع آلية واضحة للتسويق.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بتعيين خريجي الكليات التطبيقية من جميع الاختصاصات وذلك نظراً لاقتراب تخرج الدفعة الأولى من الدارسين في هذه الكليات حيث اقترحت الوزارة مخاطبة الجهات العامة ذات الطبيعة الإنتاجية لبيان حاجتها من الخريجين ليصار إلى تعيينهم.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري عرضاً لخطة عمل الوزارة وإجراءاتها في مجال تطوير نظم حماية الأسرة ومراكز التنمية المجتمعية وتطوير المنظمات غير الحكومية وبرامج تنشيط سوق العمل واستكمال مشروع حقوق الطفل وتعديل إحداث قانون هيئة شؤون الأسرة والسكان وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز إستراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة والتوسع في برامج التنمية الريفية.
وأكد المجلس ضرورة تطوير الهيكلية الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد ضم الوزارتين وتبعية السجل العام للعاملين بالدولة للوزارة وتأهيل الكادر البشري ليكون بالمستوى المطلوب وتقييم عمل بعض المؤسسات التابعة للوزارة وضبط عمل الجمعيات وإعادة النظر بآلية منح التراخيص للجمعيات.
وحدد مجلس الوزراء دوام الجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.