الأخبار البارزةشؤون محلية

السكيف لـ«الوطن»: تقييد حرية الرأي مخالف للدستور.. عبد النور: الكتاب يقيد الصحفيين وفيه رائحة تهديد … وزير العدل لـ«الوطن»: يجب التمييز بين الإساءة لهيبة الدولة وبين حق الإعلاميين في نقد الحكومة

| محمد منار حميجو

في الوقت الذي جدد مجلس الوزراء أمس استمرار علاقته مع وسائل الإعلام والإعلاميين عبر الانفتاح على هذه الوسائل والتواصل الدائم مع الإعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم، قال وزير العدل هشام الشعار: إنه يجب التفريق بين النيل من هيبة الدولة ونقد أداء الحكومة.
يأتي هذا الكلام على خلفية رد وزارة العدل على كتاب مجلس الوزراء حول إعداد مذكرة تفصيلية حول ما يتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة والإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا وموضوعات تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين ليصار إلى معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الإعلام بالدور المنوط به ليكون شريكاً فاعلاً للحكومة في التنمية بمختلف القطاعات ووسيطاً أساسياً بين الحكومة والمواطنين، وبما يعرف المواطن بالأعمال التي تقوم بها المؤسسات العامة والخدمات التي يحتاجها المواطن منها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الشعار: يجب التمييز بين النيل من هيبة الدولة وبين الحكومة التي يعتبر أعضاؤها موظفين يمكن إعفاؤهم وانتقادهم ضمن إطار عدم الإساءة للدولة، مبيناً أن انتقاد الحكومة والمطالبة باستبدالها حق مشروع لكل مواطن ولكل صحفي.
وأكد الشعار أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق أي إعلامي مشيراً إلى أهمية قيام الصحفيين بدورهم وممارسة حقهم وفق القانون وقال: نلوم الصحفي إذا لم يمارس عمله وحقه، والإعلام مرآة للمواطن.
وكشف الشعار عن اجتماع جرى مساء أمس مع اتحاد الصحفيين لتوضيح دلالات الكتاب، مؤكداً احترام الإعلام واحترام العاملين فيه، موضحاً أن تطبيق القانون لا يدخل في إطار تهديد المواطن.
وأوضح الشعار وجود مادة في قانون العقوبات تنص على فرض عقوبات بحق من ينال من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور الوطني، وهذا لا يندرج ضمنه عمل الصحفي في نقد الحكومة، ولا يقصد به الصحفيون.
والإساءة لهيبة الدولة تندرج ضمنه الحرب الإعلامية المزورة التي تشنها بعض وسائل الإعلام عبر تزوير الحقائق والتحريض ونقل معلومات كاذبة، ومنها ما يندرج ضمن الإساءة للجيش العربي السوري.
ورداً على قانونية الكتاب المشار إليه أعلن نقيب المحامين نزار علي السكيف أن تقييد حرية الرأي مخالف للدستور وخصوصاً أن الدستور صانها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال السكيف: إني لست مع محتوى الكتاب لأنه مخالف للدستور، مشدداً على ضرورة تطوير الرؤية الإعلامية، على اعتبار أن الحريات سكها الدستور وهو سقف وقبة القوانين.
وتابع: نحن هنا لا ننفذ رغبات السلطة التنفيذية بل نطبق دستوراً وقوانين حصنت هذه الحرية.
من جهته أعلن رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور عن محاولته الاتصال بوزارة الإعلام والمكتب الإعلامي في مجلس الوزراء لتوضيح مضمون الكتاب، معتبراً أنه في صيغته الحالية مخالف للدستور وقانون الإعلام، مضيفاً: إن هناك تقييداً واضحاً ورائحة تهديد للصحفيين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح عبد النور أن المادة الثانية من قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011 تقول إن الإعلام بوسائله كافة مستقل ويؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييده إلا بما يتوافق مع الدستور والقانون.
وأضاف عبد النور: إن المبادئ الأساسية لممارسة العمل الإعلامي هي حرية التعبير وحق الإعلامي بالحصول على المعلومات بالشأن العام، مشيراً إلى أن المادة الرابعة من قانون الاتحاد التي نصت في البند الثالث على أن من مهام الاتحاد السعي ليمارس الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة.
ورأى عبد النور أن هناك خطأ في صياغة الكتاب والمقصود ليس ما هو منصوصاً عليه في الظاهر ولكن في حال كان المراد مثل ما نص عليه سيكون للاتحاد كلام آخر، مضيفاً: لن ندخل حالياً في الاحتمالات بل علينا أن ننتظر تفسير الجهة التي أصدرته.
وأثار الكتاب المشار إليه بلبلة واسعة على صفحات «فيسبوك» وخصوصاً الكثير من الإعلاميين الذين اعتبروا أن هذا الكتاب فيه إساءة واضحة للعمل الصحفي وتقييد للحرية لدرجة أن البعض أعرب عن استغرابه الشديد من صدور مثل هذا الكتاب من الحكومة في وقت يدور فيه الحديث عن فتح مجال الحرية للصحفيين وتسهيل عملهم للحصول على المعلومات الدقيقة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن