خميس لـ«الوطن»: ما ينبثق عن المؤتمر سيندرج ضمن آلية عمل الحكومة … الأخرس:  لاتخاذ إجراءات تشريعية واضحة وإجراءات تخفف حدة تبعات الحرب على السوريين

| محمد منار حميجو

عقدت الجمعية السورية البريطانية مؤتمراً بعنوان الحرب في سورية وتداعياتها وآفاقها، تناول ما رتبته الحرب على الجوانب الاقتصادية في البلاد، وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس والتي تناولت آثار الحرب على قطاع النفط والكهرباء والنقل.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال رئيس مجلس الوزراء: إن هذه اللقاءات تصب في بوتقة ما تقوم به الحكومة وتضيء على ما يمس حاجة المواطن السوري وتركز على تداعيات مفرزات الأزمة.
وأكد خميس أن التواصل الدائم مع الجمعية بتكاملية مطلقة معها وما ينبثق عن نتائج المؤتمر سيكون من ضمن آلية عمل الحكومة.
من جهته بين الدكتور فواز الأخرس أن أمس هو ذكرى تأسيس الجمعية البريطانية السورية بدمشق، مبيناً أنه ومع دخول الأزمة السورية عامها السابع والتي لم يواجهه بلد في التاريخ مثل هذه الحرب الشرسة التي يشنها عدد كبير من الدول الأجنبية تم كشف المستور بعد أن اعتدنا سماع المسؤولين الغربيين وهم يعترفون بتورط حكوماتهم في هذه الحرب الكونية القذرة على سورية.
وخلال كلمة له ألقاها في افتتاح المؤتمر أشار الأخرس إلى أن التبعات المأساوية المدمرة للحرب تستمر في التصاعد بشكل يلحق ضرراً بجميع السوريين، مؤكداً ضرورة عدم التنصل من المسؤولية، والاعتراف بأن الظروف التي كان يعيشها السوريون قبل الأزمة وخاصة على الصعيد الاقتصادي كانت مثالية، مشيراً إلى استثمار القوى الأجنبية الأوضاع الصعبة من خلال استغلال عدد من السوريين في ظل عدم وجود فرص اقتصادية كافية لتدبير احتياجات المواطنين.
واعتبر الأخرس أن التوزيع غير المتساوي للدخول أدى إلى عدم وصول مزايا الإصلاح إلى شريحة واسعة من السكان، موضحاً أنه قد تكون المجتمعات الريفية هي التي عانت أكثر من غيرها من تلك التبعات ما أدى إلى ولادة الأزمة من رحم ما يسمى البيئة الحاضنة.
وأضاف الأخرس: إن تطلعنا إلى المستقبل، لا يعتمد على معالجة التحديات التي ما زالت قائمة منذ تلك المرحلة وحسب، بل يعتمد على كيفية معالجة المشاكل الجديدة والأكثر جسامة التي أوجدتها الحرب، مشيراً إلى وجود أجزاء كبيرة من المدن والبلدات السورية دمرت وتعرضت للخراب، وتدمير قسم كبير من البنية التحتية العامة.
ورأى الأخرس أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل ضاقت سبل عيش الناس وأحوالهم المعيشية بشكل لا يطاق، واجبر السوريون بالظلم والقهر تحمل العقوبات المفروضة من الدول الغربية بصورة غير إنسانية، مشيراً إلى أنه ومع تصاعد الحرب وتزايد النهب الذي تعرضت له الموارد الطبيعية السورية وجدت الحكومة نفسها مضطرة لمعالجة جميع التحديات بموارد مالية ضئيلة وخبرات تقنية محدودة.
وقال: نعتقد أن تحقيق التوازنات الدقيقة بين ما يجب الحصول عليه وما يمكن الاستغناء عنه سيكون النمط السائد للعمل لبعض الوقت، وقد تكون الخيارات التي تتخذها الحكومة حاسمة في الأشهر والسنوات القادمة، مضيفاً: ستكون الحاجة ماسة لتطبيق قواعد الحوكمة بشفافية تامة، ومن ثم التدقيق والمراقبة الخارجية المستقلة والشاملة لتقييم كفاءة هذه الإجراءات وفعاليتها للوصول إلى الهدف المنشود.
وأكد الأخرس ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية واضحة المعالم وذات أهداف محددة وإجراءات إدارية وقضائية لتخفيف حدة تبعات الحرب، على الشعب السوري، وضرورة الحد من انتشار نطاق الفساد المالي والاقتصادي والخلقي والتربوي والتصدي لنهب الموارد الطبيعية في هذا البلد العظيم، معتبراً أنه خطوة مهمة لاستعادة ثقة المستثمر السوري بالاقتصاد الوطني واجتذاب رؤوس الأموال لإعادة إعمار البنية التحتية للاقتصاد وللمدن.
وأكد الأخرس أن فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة كما قال ابن رشد، وأنه وعلى الرغم من تداعيات الحرب فإن أعظم الموارد التي تمتلكها سورية والتي تتمثل برأس مالها البشري، مؤكداً أن آثار الأزمة ستكون أكبر بكثير لو لم يقرر الكثير من أبناء الشعب السوري البقاء وتحمل المسؤوليات في جميع القطاعات بما فيها قطاع التعليم والصحة والطاقة والنقل والاقتصاد.
وأضاف الأخرس: إنه ومع عودة الأمن لا يساورني الشك بأن العديد من السوريين خارج سورية سيعودون إلى سورية، وضمان مستقبل سورية يعتمد على ضمان توفير التعليم الجيد والمناسب لجيل سورية الضائع من الأطفال في مرحلتي المدرسة وما قبل المدرسة، مؤكداً على الحاجة إلى برامج تأهيلية.