اقتصادالأخبار البارزة

الجلاد: التجار هم الجيش الاقتصادي … تجار: لا نطلب تمويل المستوردات على أن يمول السوق ذاته بذاته

| صالح حميدي

استحوذت حصة مؤسسات التدخل الايجابي من مستوردات القطاع الخاص وأثرها في كسر أسعار السوق وأسعار الألبسة الفاحش على الحصة الأكبر من النقاشات في ندوة الأربعاء التجاري أمس تحت عنوان «التجارة الداخلية وضمان انسياب السلع» وقد ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بمشاركة مدير الأسعار نضال مقصود معاون مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ووصف الجلاد التجار بالجيش الاقتصادي حين حرص وساهم في استمرار انسياب السلع والبضائع والمواد إلى الأسواق المحلية على الرغم من الأزمة التي تعصف بالبلاد وبهدف تخفيف الأعباء على الناس مقراً في الوقت ذاته بالارتفاع الكبير للأسعار في الأسواق المحلية عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف وأنه لا يد للتجار في هذا الارتفاع الكبير للأسعار وأن غرف التجارة تتعاون مع وزارة التجارة في تقديم أنسب الأسعار لسلة المستهلك الأساسية وأن هناك جلسة تسعير كل ثلاثاء في وزارة التجارة، واصفا التسعير بالمنطقي نسبيا خلال هذه الجلسات.
وخلال المناقشات أعاد الجلاد طرح معضلة نسبة الـ15 بالمئة التي تمثل حصة مؤسسات التدخل الايجابي من مستوردات القطاع الخاص الأساسية بسعر التكلفة، ومعاناة التجار من أمرين على هذا الصعيد، الأول يتمثل في دفع المستورد ضريبة دخل لوزارة المالية عن نسبة الـ15 بالمئة من مستورداته المسلمة لمؤسسات التدخل الايجابي وهو بذلك يدفع ضريبة عن سلع وبضائع لم يقم ببيعها أو تحقيق أرباح عليها وذلك عندما تقوم وزارة المالية بفرض هذه الضريبة على كامل الكميات المستوردة، والأمر الآخر يتمثل في أن وزارة التجارة تستلم نسبة الـ15 بالمئة بسعر دولار 517 ليرة والتسعير يعتمد على نشرة المركزي ضمن هذا المجال على حين أن البنك المركزي لم يعد يمول المستوردات إلا بنسبة 20 بالمئة من التجار والتمويل بشكل جزئي على حين أن كلفة هذه المستوردات تحسب لدى التاجر على سعر السوق السوداء من 530 إلى 540 ليرة للدولار ما يشكل خسارة للتاجر، وأضاف: «لا ضير من أن تتسلم مؤسسات التدخل الإيجابي هذه المستوردات بسعر التكلفة ولكن المشكلة في سعر الدولار وضريبة المالية».
ولفت إلى أن التجار يطالبون منذ ثلاث سنوات بعدم تمويل المستوردات وأن السوق يمول ذاته بذاته عبر التدفقات النقدية المتحصلة من الاستيراد والتصدير ومن التمويل الذاتي للتجار الأمر الذي يجري حالياً بشكل نسبي من خلال سياسات حاكم المصرف المركزي الحالي.
ولفت الجلاد على صعيد آخر إلى كميات السكر الكبيرة المتراكمة لدى مستودعات مؤسسات الدولة ولا تقوم بطرحها في الأسواق لكسر حدة أسعار هذه المادة الحيوية للمواطن، إذ تجنب مدير الأسعار الخوض في هذا الموضوع نافياً علمه بما نشر في الإعلام المحلي حوله وأنهم معنيون فقط بضبط السعر.
وطرح عدد من التجار قضية فرض وزارة التجارة الداخلية إيداع بيانات التكلفة لدى مديرية الأسعار في وزارة التجارة في ظل صعوبة تطبيق هذا الأمر ووجود نحو 2000 ورشة بدمشق تنتج كل واحدة منها نحو 500 قطعة أو موديل ما يعني تراكم بيانات بأعداد هائلة لدى المديرية وتحتاج إلى جيش من الموظفين للاطلاع عليها وتدقيقها.
بدوره أقّر معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق كمال عوض ببطء عمليات تخليص البضائع والحصول على قيمة نسبة الـ15 بالمئة للتجار ما يؤثر سلباً على آليات استجرار البضائع وأسعارها في السوق وتذمر المستوردين من اقتطاع هذه النسبة بسبب الروتين والورقيات والمعاملات الطويلة لحصول التجار على مستحقاتهم داعيا إلى اتباع آلية أسرع تجنبا لتأخير البضائع جمركياً بحجة اقتطاع هذه النسبة لمؤسسات الدولة وإجراءاتها المعقدة، مؤكداً أن حل هذه المشاكل يساهم في تخفيض الأسعار نسبياً.
بدوره نفى سالم ناصر من مديرية الأسعار في البنك المركزي عدم قيام المركزي بتمويل المستوردات وأن يمول عبر المصارف العاملة في سورية عبر قيامه بترميم مراكز القطع في هذه المصارف، متسائلاً: «لماذا لا تقوم وزارة التجارة بالاستيراد عبر القطاع الخاص أو عبر أحد المستوردين وتتلافى بذلك قضية الـ15 بالمئة والاستفادة من نسبة 100 بالمئة من كامل البضاعة المستوردة في ظل الأزمة». كاشفا عن تهديد بعض المستوردين ومن تحت الطاولة بتحميل خسارته في نسبة الـ15 بالمئة للمستهلك عبر تحميلها على النسبة الباقية من المستوردات لتعويض خسائره المتحققة على هذا الصعيد.
نبيل حمامة (من الحضور) تساءل فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة المسلمة لمؤسسات التدخل الايجابي تساهم في كسر أسعار نسبة الـ85 بالمئة من السلع والمواد المطروحة في السوق المحلية؟ وهل تؤثر إيجاباً على أسعار المستهلك وتحقيق الضبط الجزئي للأسعار وتحد من الغلاء؟.
بدوره مهند توتنجي (من الحضور) تساءل فيما إذا كان لوزارة التجارة أو مؤسسات التدخل الايجابي آلية واضحة لمتابعة أسعار الأسواق واللجوء إلى المرونة في تخفيض الأسعار، وخاصة للمواد الموسمية؟ وخاصة حين يتم طرح أسعار في الأسواق الموازية أقل من أسعار مؤسسات الدولة أي إن التدخل كما وصفه توتنجي يصبح تدخلاً عكسياً بهذه الطريقة حيث تكون الأسعار في مؤسسات الحكومة أعلى.
وتساءلت مديرة الترويج في المؤسسة العامة للمناطق الحرة صفاء الناصر عن إجراءات الوزارة في توفير السلع بالأسعار المناسبة للمستهلك.
من جانبه أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن القرار المتعلق بنسبة الـ15 بالمئة صدر بالتشاركية مع غرفة التجارة ومختلف الفعاليات الأخرى في القطاع الخاص وفي القطاع العام وتم تعديله مؤخراً إضافة إلى قرار اعتماد 5 بالمئة قيمة نفقات أو أي تضخم من دون تقديم أي وثائق واعتماد أجور النقل بالأسعار الرائجة بعد تصديقها من غرف التجارة.
وبين أيضاً أن الوزارة تسعر على فاتورة الاستيراد المسلمة من المستورد وتعالج نسبة الـ15 بالمئة قبل وصول الباخرة إلى أرض المرفأ ولدى مؤسسات الدولة مهلة 15 يوماً للاعتذار أو قبول هذه النسبة وتحصيل قيمتها بعد ذلك ولا حجة للجمارك في تأخير تخليص هذه البضائع تحت ذريعة اقتطاع الـ15 بالمئة لمصلحة مؤسسات الدولة.
ولفت مقصود إلى أن الوزارة توصلت إلى سعر عادل منذ منتصف عام 2016 وتجنب أي تضارب أو تناقض بين أسعار الوزارة وأسعار السوق إلا بنسب ضئيلة، إذ إن الفجوة بين أسعار الصرف في المركزي والسوداء هي ضئيلة لا تتجاوز 10 ليرات فقط للدولار الواحد.
ولفت مقصود كذلك إلى تعديل أسعار نحو 2500 سلعة في الأسواق المحلية، مؤكداً أن القطاع العام غير قادر على الاستيراد بسبب العقوبات والقادر على الاستيراد في ظل الظروف الحالية هو القطاع الخاص لذلك المنافسة محصورة بين القطاع الخاص فقط وعندما طلب الاستيراد كان الجواب أن المهمة موكلة إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد.
ووصف مقصود أسعار الألبسة بغير الطبيعية نهائياً وأن بيانات التكلفة بدلا من وضعها في أدراج المنتجين عليهم وضعها في أدراج وزارة التجارة الداخلية وأن القرار بذلك صدر ولا رجعة عنه وهو حماية للمنتج والمستهلك والاستئناس به في حال الجولة على الأسواق قائلاً: إن السعر ليس تعبيراً عن قيمة السلعة وإنما هو تعبير عن قيمة العملة الوطنية، فكم هي قوة الـ1000 ليرة الشرائية في السوق هو المعيار وليس السلعة علما أن صادراتنا من الألبسة أرخص من المعروض منها في السوق المحلي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن