رئيس بلدية حصين البحر للقضاء بجرم إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجب الوظيفي

| طرطوس- محمد حسين

المشكلة قد تبدو بسيطة في ظاهرها لا تتعدى شكوى مواطن على رئيس وحدته الإدارية لكنها تعكس بمضمونها بعض آليات العمل القائمة في الكثير من بلدياتنا ودوائرنا العامة، وبعيداً عن النتائج التي خلص إليها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 15/227/8/4م. م لعام 2017 فيما يخص التقصي والتحقيق في شكوى المواطن (صالح اصطنبولي) على رئيس بلدية حصين البحر بطرطوس إلا أن المقترحات على غاية من الأهمية والإضاءة عليها ربما تكون رادعاً للكثير من رؤساء الوحدات الإدارية فيما يخصّ القضايا المثارة وغيرها.
المقترحات تتضمن وضع المخالفات المرتكبة من رئيس البلدية بتصرف المحافظ لاتخاذ المناسب سنداً لتعليمات وزارة الإدارة المحلية رقم 1/ج لعام 1984 وفرض عقوبة الحسم بنسبة 3% بحق أحد المهندسين في البلدية ومساعد فني آخر، والإيعاز للبلدية لإيداع اللجنة الإقليمية كتاب مديرية الخدمات الفنية لجهة تعديل الطريق التنظيمي إلى درج وتقليل عرضه من 8 إلى 6 أمتار وذلك لعدم إمكانية تنفيذه لميله الشديد وباعتباره حالياً درجاً بعرض 1.5م والتريث في استكمال إضبارة الاستملاك العائدة للبلدية لحين البت بموضوع تعديل الطريق وتقليل عرضه من قبل اللجنة الإقليمية ليصار في ضوء ما ستنتهي إليه مسألة تحديد العقارات وأجزاء العقارات المكتسحة.
كما يتضمن التقرير نتيجة التحقيق بالمواضيع المثارة بعد الاستعانة بالخبرة الفنية حيث تضمن التقرير أن كتاب رئيس البلدية ينطوي على تضليل بتضمينه عبارة أنه تم عرض كتاب الخدمات الفنية على اللجنة الإقليمية تنفيذاً لمقترحات تقرير تفتيشي سابق برقم 13/آح لعام 2012 (خلافاً للحقيقة) وتبين بالعودة إلى محاضر جلسات اللجنة الإقليمية من تاريخ 1/9/2010 إلى تاريخ 9/6/2014 أن الموضوع كان يتم عرضه بناء على طلب الشاكي وليس تنفيذاً لمقترحات التقرير المذكور.
إضافة لذلك قام رئيس البلدية وخلافاً للمقترحات المعتمدة في التقرير السابق بإصدار القرار رقم 13 تاريخ 25/3/2015 متضمناً تشميل العقارات (1060/1-2) من منطقة حصين البحر بالاستملاك الجزئي بهدف تنفيذ الطريق التنظيمي (موضوع الشكوى) قبل عرضه على اللجنة الإقليمية وعليه فقد رأت معدة التقرير أن تصرف رئيس البلدية يُعرضه للمسؤولية التأديبية وفقاً للمادة 53 من قانون الهيئة رقم 24 لعام 1981 الأمر الذي يستوجب إحالته إلى المحكمة المسلكية تمهيداً لإحالته للقضاء المختص بجرم إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجب الوظيفي.
التقرير وكتاب الاعتماد بلّغ لمحافظ طرطوس من أجل التنفيذ وعلمنا من نائب رئيس المكتب التنفيذي علي بلال أن المكتب درس التقرير وقرر تنفيذ مقترحاته وهي قيد المتابعة من مكتب المتابعة في المحافظة.