ناصر لـ«الوطن»: إن تصريحات الغربي حماسية.. والأزمات تظهر قوافل من المفسدين … نعيم: المواطن يلجأ لعمل آخر أو للفساد لسد الفجوة بين الإنفاق والدخل

| السويداء – عبير صيموعة

بين عضو مجلس الشعب عصام نعيم أن المستوى المعيشي للمواطن وتدني الدخل وتجاوز خط الفقر كانت وما زالت وجع المواطن، مؤكداً أن المشكلة الأساسية هي في حالة ثبات الأجر الشهري وعدم تغيره مع التغيرات الدورية لزيادة الأسعار ما أثقل كاهل المواطن بتامين حاجاته اليومية الخاصة، إضافة إلى سيطرة تجار الأزمات على الأسواق، الأمر الذي دفع الجميع إلى البحث عن فرصة عمل إضافية أو اللجوء إلى أساليب الغش والرشوة والفساد التي رضخ لها الكثيرون لسد الفجوة بين الغلاء والراتب الثابت.
مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حيال الواقع المعيشي المتدني للمواطن وأن تكون بعض المواد التموينية والغذائية الأساسية حصرية بالمؤسسة السورية للتجارة من سكر وشاي – رز – زيت سمن إلخ والعمل على ضبط أسعار المنتجات المحلية والمستوردة وطرحها في الأسواق لتوفر للمواطن العيش بالحد الأدنى من مقومات العيش الكريم بدلا من أن يستشري الفساد في جميع المفاصل.
وأوضح نعيم أن الحلول تكمن بضبط سعر صرف الدولار وتثبيته لأنه بيت الداء حالياً في مسالة الغلاء إضافة إلى ضرورة وضع حد للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويقومون باحتكار المواد وفرض واقع سعري يناسب جشعهم وتنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية، وتوسيع تشكيلتها السعرية لتكون الرديف الأقوى والفاعل وعامل توازن لعرض المواد والسلع في السوق وبأسعار تتناسب مع القوة الشرائية لرواتب وأجور العاملين في الدولة، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية والعمل على استمرار التوازن من أجل تخفيض التضخم وإيجاد الموارد المالية لخزينة الدولة.
بدوره عزا عضو مجلس الشعب موعد ناصر تردي الوضع الاقتصادي إلى خروج القطاع الصناعي عن رفد الخزينة بالموارد وخروج القطاع السياحي بسبب فقدان الأمن والأمان وخروج أغلبية القطاع الزراعي نتيجة عدم وجود الأمان في المناطق الزراعية الأوسع في القطر من خلال عجز الفلاح عن استثمار أراضيه فضلا عن التكاليف الزائدة للمحصول الزراعي إضافة إلى خروج قطاع البترول والغاز عن سيطرة الدولة وهذه العوامل الأربعة هي التي ترفد الخزينة.
موضحاًَ أن الحكومة الحالية هي حكومة طوارئ تعمل وفق إدارة الفن الممكن ووفق الموارد الموجودة ورغم الشح ستعمل على استثمارها بالشكل الأمثل والذي يعطي الانعكاسات الإيجابية على المواطن.
مؤكدا بالقول: إنه في الأزمات تظهر قوافل من المفسدين ولنكون أمينين هناك بعض المفسدين في بعض مفاصل الدولة والفساد موجود، ويأتي دور الحكومة في ضبط ولملمة هذه الخروجات عن المألوف القانوني والشعبي «العرفي» مشيرا إلى سعي الدولة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن عن طريق تشجيع الاستثمارات الخاصة وقروض المشاريع المتناهية الصغر للأسر لتأمين حاجاتها الذاتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أما موضوع الرواتب والأجور فمن المستحيل حالياً زيادة الرواتب والأجور إلا إذا قامت الحكومة بطبع أوراق نقدية وهذا سيؤدي إلى تدني العملة وبالتالي حصاد مردود سلبي أكبر.
وحول الأسعار أكد ناصر أن الدولة لم تقصر في السعي إلى ضبطها وتم وضع العديد من المراسيم والقرارات هدفها تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن وهناك مرسوم يعفي الصناعات من جميع الجمارك المترتبة على خطوط الإنتاج مع إعطاء فترة زمنية حتى الإقلاع بالإنتاج من دون فرض أي ضريبة وهو نوع من تشجيع الصناعة وتخفيف العبء عن المستهلك والمطلوب أيضاً من مواطننا التعاون مع الدولة وأن تكون المواطنة صالحة كما عهدناها سابقاً، كما يجب على الدولة أن تراقب ربح التاجر على أن يكون معقولاً وليس فلتاناً أو كيفياً وأن يكون تحديد الربح يناسب مصلحة المواطن والمستورد.
وحول التصريحات الرنانة لبعض الوزراء ومنها تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أشار ناصر إلى أن تصريحات الغربي حماسية وإذا أردنا فعلاً معالجة كثير من القضايا يجب أن نكون واقعيين «فلا تكن ليناً فتعصر ولا قاسياً فتكسر» متمنيا أن تكرس أقواله أفعالاً حقيقية على الأرض.
وأشار ناصر إلى أن عدم ضبط الأسعار من أولويات هموم المواطن إلا أن الأهم الفلتان الأمني وفقدان نعمة الأمن والأمان وشعور المواطن بالخوف والحد من تحركاته وهناك أسباب كثيرة له ولكن أهمها عدم تطبيق القانون لأن القانون ما يحمي جميع المواطنين وعلى السلطات المختصة القيام بواجبها الذي يمليه عليها القانون وتقديم كل من يخالف القوانين إلى العدالة والعدالة جاهزة ولدينا قضاء نزيه.
وقال ناصر: إنه ليس مع إراقة الدماء ولكن في حال عدم جدوى سياسة الاستيعاب فلتكن هناك إراقة دم لواحد وحتى عشرة مواطنين على أن يتم إراحة مليون مواطن، نحن مع تطبيق القانون حتى لو اضطررنا إلى إراقة الدماء للدفاع عن النفس لنحمي مواطنا وإعادة هيبة الدولة إلى شوارعنا وإعادة الأمن والأمان للمواطن ودولتنا قوية وقادرة على معالجة القضايا كافة عندما تتوافر النية الصادقة للمعالجة من بعض المفاصل في الدولة.