10 بالمئة فقط من الطلاب يحضرون المحاضرات … آلية جديدة لتسريع إصدار النتائج في حقوق دمشق

| فادي بك الشريف

كشف عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق ماهر ملندي في تصريح خاص لـ«الوطن» عن آلية جديدة تتبع للمرة الأولى في الكلية وذلك بهدف تسريع إصدار النتائج على الرغم من الخطوات الفاعلة التي اتبعتها إدارة الكلية في السنتين الأخيرتين، مبيناً أنه تم اعتماد جهازي تصحيح للمواد المؤتمتة لكلا التعليم النظامي والمفتوح، إضافة إلى زيادة عدد الموظفين القائمين على هذا الجهاز بهدف التسريع من وتيرة العمل ليصار إلى إصدار نتائج المقررات الامتحانية المؤتمتة على مدار الامتحانات.
وأكد عميد كلية الحقوق أنه تم اتخاذ إجراء جديد لتلافي تأخر إصدار نتائج المواد التقليدية وذلك باعتماد وضع هذه المواد في بداية برنامج الامتحان، كي لا يترك أي عذر أو مبرر لأي أستاذ جامعي بالتأخر في تسليم نتائج المواد الامتحانية، ما يتيح للأستاذ متسعاً من الوقت لإنجاز تصحيح المواد خلال فترة الامتحانات، على ألا يطول إصدارها بعد انتهاء الامتحانات بفترة وجيزة جداً، الأمر الذي ينعكس إيجابا ويخلق الارتياح لدى شريحة كبيرة من الطلاب.
وأشار ملندي أن إدارة الكلية أنجزت استعدادها من الناحية الفنية والتقنية والإدارية لإجراء الامتحانات في ظل توافر 500 مشرف ومراقب للعملية الامتحانية ما بين 200 أستاذ وموظف ومراقب من ضمن الملاك وخارجه إضافة إلى الاعتماد على 300 طالب دراسات عليا، علماً بأنه تم إصدار برامج امتحانات السنوات الأربع التي تبدأ بـ4 حزيران القادم، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المتوقع تقدمهم للامتحان يتجاوز الـ11 ألف طالب وطالبة، وتم التنسيق مع الكليات على صعيد القاعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاز الامتحانات بالشكل المطلوب.
وفي سياق متصل اشتكى طلاب السنة الرابعة الخطة الحديثة من مقرر العلاقات الدبلوماسية باللغة الأجنبية، مؤكدين أن أستاذ المقرر أعطى من هذا المقرر 12 صفحة فقط من الكتاب المقرر من أصل 75 صفحة، وفرض الأستاذ دراسة باقي الكتاب على الطلاب بحجة أنه قام بتوزيع الترجمة كاملة عليهم، وأن الامتحان سيكون شاملاً لكل الكتاب من دون أي حذف أو اختصار منه، ذاكرين أن الترجمات أعطيت في أول المحاضرات، وهناك طلاب لم يتسن لهم الحصول عليها وخاصة أنها نشرت على صفحة إنترنت.
وأضاف الطلاب: إن مقرر اللغة متخصص جداً وضخم ويحتاج لجهود كبيرة ومضنية من أغلبية الطلاب العظمى للإلمام بالمفردات الأجنبية وحفظ معناها، كما أنه لا يراعي المستويات اللغوية للطلاب، علما أنه تم تطبيق الأمر ذاته على طلاب السنة الثالثة عبر إعطائهم مقرر القانون الدولي الإنساني بالطريقة نفسها، على صعيد إعطاء المقرر بجزء منه والترجمة لكامل الكتاب ومن ثم تقرر عليهم كله للامتحان وخاصة أن المقررين يعطيان لأول مرة هذا الفصل كمقرر أجنبي للطلاب في الخطة الحديثة، وذلك كغيره من المواد التي أدرجت في هذه الخطة مؤخراً.
ويتساءل الطلاب: هل ذلك من المعقول والمنصف، وكيف يفرض على الطلاب صفحات لم تعط لهم في الامتحانات.
وناشد الطلاب عميد الكلية بإنصافهم وإيجاد آلية مرضية ببحث الموضوع مع أستاذ المادة ونقل وجهات نظر الطلاب له.
وفي الغضون، بين عميد كلية الحقوق أنه تم تكليف رئيس القسم المختص بحث الموضوع ونقل وجهة نظر الطلاب إلى أستاذ المقرر للتوصل إلى نتائج مرضية، علماً أن أستاذ المقرر لم يرتكب مطلقاً أي خطأ قانوني وأن هذا يتعلق بآلية تدريس المادة، مشيراً في سياقه إلى أن 10% فقط من الطلاب يحضرون المحاضرات طوال الفصل الدراسي «لكون الدوام غير ملزم»، ذاكرا أن الحضور هو بمعدل 300 طالب وطالبة فقط من أصل 3 آلاف طالب، وذلك يختلف من مادة إلى أخرى.
مضيفاً: يجب الأخذ بالحسبان أن المادة تدرس للمرة الأولى، وأنه من الضروري بمكان مراعاة المستوى اللغوي الضعيف عموماً للطالب، وخاصة أن الطلاب يعتبرون مادة اللغة عقدة لديهم، مشيراً أن أستاذ المقرر من الأساتذة المتمكنين والجيدين، ويتم حالياً بحث وضع المادة مع الأستاذ، وهذا سيتوضح خلال أيام قليلة، لافتاً إلى أن الكلية لن تظلم أحداً من الطلاب وأوضاعهم وظروفهم ضمن الاهتمام، معتبراً أن على الطالب أن يتقدم خطوة نحو تحسين وضعه العلمي والدراسي.
يشار إلى أن عمادة كلية الحقوق من أكثر الكليات استجابة لمختلف الشكاوى الطلابية، وأن الكلية شهدت تحولاً كبيراً في سرعة إصدار النتائج والتعامل المرن مع الطلاب بمختلف المناحي التي تصب في مصلحتهم، الأمر الذي وضع الكلية في ظل إدارة عميد الكلية على المسار الصحيح رغم الأعداد الكبيرة للطلاب.