عربي ودولي

إمعاناً منه في التضييق على الحريات وممارسة الاستبداد … النظام البحريني يحل جمعية «وعد» المعارضة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في البحرين أمس قرارها بحل جمعية «وعد» المعارضة ومصادرة أموالها لمصلحة الدولة وذلك بعد إدانتها «بدعم الإرهاب وتمجيده»، وأكدت الجمعية صحة الخبر في تغريدة على تويتر.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي بحريني قوله: إن «المحكمة الإدارية العليا البحرينية قررت أمس «الأربعاء» حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» المعارضة بناء على دعوى تقدمت بها وزارة العدل في آذار الماضي».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة وجهت إلى الجمعية تهم ارتكاب «مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب» كما اتهمتها بتأييد «جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة» حسب زعمها.
وتذرعت وزارة العدل في نظام آل خليفة بأن هذه «المخالفات تشكل خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع» الأمر الذي دعاها إلى المطالبة بحل الجمعية.
وجمعية «وعد» جمعية سياسية معارضة أمضى أمينها العام السابق إبراهيم شريف أربع سنوات في السجن بتهمة «التآمر لإسقاط نظام الحكم» في البحرين وأدين مجدداً في العام الماضي بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
وتمتد جذور جميعة «وعد» إلى «الجبهة الشعبية» التي تواجدت في النصف الأول من القرن العشرين وتعتبر من أقدم الأحزاب المعارضة في البحرين وأكثرها شعبية وهي تتمسك بوجهات نظر يسارية ولكنها التزمت في الفترة الأخيرة بمواقف معتدلة.
وكثفت سلطات آل خليفة في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة المعارضين لسياساتها حيث نفذت في منتصف كانون الثاني الماضي أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشبان المعارضين كما أصدرت في تموز من العام الماضي قراراً بحل جمعية «الوفاق» المعارضة وحكمت على أمينها العام علي سلمان بالسجن تسع سنوات في حين أصدرت أيضاً الأسبوع الماضي حكما بسجن المرجع الديني عيسى قاسم وسبق أن حكمت بسحب جنسيته البحرينية.
في غضون ذلك طالب أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني بوقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي يرتكبها نظام آل خليفة بحق الشعب البحريني.
وقال لاريجاني في رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الأعلى لحقوق الإنسان في المنظمة: إن «البحرين شهدت أزمة سياسية اجتماعية مع تبلور الاحتجاجات السلمية الشعبية والتي تفاقمت بعد اتخاذ النظام أساليب أمنية وبوليسية».
وطالب لاريجاني الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود اللازمة واستخدام المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان لإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضد الشيخ عيسى قاسم وضمان سلامته وحريته الكاملة والمدافعين عنه وإعادة الجنسية التي أسقطت عن مواطنين بحرينيين والإفراج من دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب مطالبتهم بحقوقهم الأساسية ووقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تمارسها سلطات نظام آل خليفة.
وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن