اقتصادالأخبار البارزة

الوزراء وأعضاء مجلس الشعب.. مع المداخلات طلبات تحت القبة … خميس: أؤمن بشكل كبير بالنقد الإعلامي.. الاحتكار سبب ارتفاع الأسعار .. عباس: المواطن عاجز عن تأمين احتياجاته بسبب الأسعار وإجراءات التموين غير كافية

| هناء غانم

استهلت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس الجلسة الافتتاحية لبداية الدورة العادية الرابعة من الدور التشريعي الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس والوزراء، بالإشارة إلى «انتصارات ميدانية واسعة يسطرها رجال جيشنا العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري من القابون إلى ريف تدمر وريف حلب الشرقي إلى دير الزور، انتصارات ميدانية تترافق مع إنجاز تسويات ومصالحات نوعية طوت معها مدينة حمص آخر فصول التسويات في حي الوعر لتصبح مدينة خالية من الإرهابيين وتستعيد حياتها الطبيعية، إضافة إلى إخلاء حي برزة الدمشقي من المسلحين الأمر الذي أراح أبناء الحي من سطوة السلاح وأعاد الحياة الطبيعية لهم».

أضافت عباس في كلمتها: «هذه التطورات الكبيرة في الميدان واكبتها خطوات سياسية واسعة في الأستانا لجهة إيجاد ظروف دولية مواتية لاستكمال محاربة الإرهاب بالتعاون مع الحلفاء وعزل الإرهابيين وتوجيه الجهود جميعها لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق بالتنسيق والتعاون الميداني والسياسي بين البلدين الشقيقين». مبينة أن كل هذا «ما كان ليحصل لولا تضحيات جيشنا الباسل وحكمة قيادتنا وصمود شعبنا البطل، وبناء عليه وطالما أن المعركة مازالت متواصلة، خصوصاً مع انخراط الدول الراعية للإرهاب بشكل مباشر بالدفاع عن الإرهابيين وحمايتهم كما حصل من قبل الولايات المتحدة في ريف تدمر قبل أيام، لابد لنا من العمل المتواصل والجاد لتعزيز قدراتنا الذاتية وتقوية عوامل الصمود التي تتمثل بدعم الجيش وتأمين مستلزمات النصر وصمود الشعب».
وتابعت عباس «في كل دوراتنا السابقة التي حضرتها الحكومة مجتمعة أم تلك التي ناقشنا فيها أداء الوزارات كلاً على حدة، سعينا إلى مناقشة الخطط الحكومية وطرح الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساعد الحكومة على تحسين خططها وأداء مهامها بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة بكل مفاصلها على مواجهة تداعيات الحرب على الشعب وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من أجل استمرار عجلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية.. وقد شهدنا خلال الشهرين الماضيين جولات حكومية واسعة للاطلاع على واقع الخدمات والحياة الاقتصادية في بعض المحافظات، ونحن نأمل أن تخرج هذه الجولات بدليل عمل تستطيع الحكومة من خلاله وضع خطط استباقية تمنع الدخول في اختناقات تسويقية لمنتجات الفلاحين من جهة وتمنع أيضاً حصول نقص في حوامل الإنتاج الزراعي والصناعي ومستلزماته».
حول الواقع المعيشي للمواطنين قالت عباس «بالرغم من أننا شهدنا استقراراً في أسعار الصرف، بقيت معظم الأسعار في مستويات يعجز معها المواطن عن تأمين احتياجاته الأساسية، نظراً لمحدودية المداخيل مقارنة بالأسعار، لذلك ومع ملاحظتنا باهتمام لما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خطوات لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الاحتكار، نرى أن الإجراءات ما تزال غير كافية وأنه لابد من تفعيل أكبر للمؤسسة السورية للتجارة وتقوية دورها في تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن وبأسعار منافسة وكسر سطوة التجار، ليس في شهر رمضان فقط بل على مدار العام».
فيما يخص عمل مجلس الشعب بيّنت عباس «ناقشنا وأنجزنا الكثير من القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين التي تشكل القاعدة لتطوير العمل بما يخدم الوطن والمواطن، ونحن بصدد مناقشة النظام الداخلي لمجلسنا الذي انتهينا من صياغته من أجل تطوير عمله وتفعيل دوره، لكن عملنا لم يقتصر على الجانب التشريعي ومراقبة أداء الحكومة، خصوصاً في ظروف الحرب الإرهابية المفروضة على بلدنا، فقد كان الزملاء الأعضاء بين الناس وعلى الجبهات، يرصدون بدقة هموم المواطن ويعايشون ظروفه وينقلون صوته بصدق وأمانة، فاسمحوا لي أن أحيي الزملاء الأعضاء على تفانيهم في العمل وأخص بالشكر الزملاء الذين كان لهم الدور البارز في إنجاز التسويات والمصالحات وفي لفت الانتباه لقضايا وطنية اجتماعية تستحق المعالجات السريعة».
وختمت «ستبقى مصلحة الوطن هي البوصلة، وسيبقى المواطن هو العنوان لعملنا في كل المجالات، ولن ندخر جهداً في سبيل نصر الوطن وعزته خلف جيشنا وقيادتنا الحكيمة». لتعطي المجال بعد ذلك للنواب لتقديم تساؤلاتهم محددة وقت المداخلة بثلاث دقائق كحدّ أقصى، منوهة بأن تختص المداخلة بالشأن الإستراتيجي المتعلق بعمل الحكومة.
النواب.. بين المديح والتقييم
تجاوز عدد النواب الذين قدموا مداخلات وتساؤلات 30 نائباً، وقد نوّهت رئيسة المجلس بضرورة التقيد بوقت المداخلة إذ كان بالإمكان العمل وفق النظام الداخلي بتحديد عشر مداخلات فقط، وذلك لإتاحة أكبر عدد ممكن للحديث.
افتتح المداخلات النائب ماجد حليمة الذي، طالب بالاستعجال في إعادة المهجرين إلى وادي بردى والزبداني، ومعالجة قضايا الاستملاك القديمة التي تعود للعام 1976 في قدسيا ومحيطها، خاصة أن بعض المستملكات لم يستخدم للهدف المحدد له، ومطالباً بعدم استملاك أراضٍ جديدة.
من جانبه بيّن النائب علي الصطوف وجود العديد من القضايا بحاجة معالجة سريعة في مناطق الباب ودير حافر، لعودة الأهالي، بما يشجع على عودة الإنتاج في تلك المناطق، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر بالواقع المعيشي للمواطنين، فالغلاء فاحش، ووسطي الدخل لا يتعدى 35 ألف ليرة وسطياً، وهو لا يكفي خبزاً وبطاطا للعائلة في الشهر، مطالباً الحكومة بوسائل لتحسين الدخل، طالما أن زيادة الرواتب سوف تؤدي إلى التضخم.
النائب زهير رمضان تحدث عن ضرورة توسيع المقابر في اللاذقية لدفن الشهداء. ووجهّ سؤالاً لرئيس الحكومة عن سبب عدم صدور أي قرار بخصوص الفنانين حتى الآن رغم الاجتماعات الماراثونية -على حدّ تعبيره- مع رئيس الحكومة بخصوص الأمر، كما طالب بفتح استيراد الآلات الموسيقية التي اعتبرت من وسائل الرفاهية، إذ إن الحصر أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
منوهاً بأن السعودية بدأت تنتج مسلسلات تصور أن مواطنيها ضحية لـ«داعش» الإرهابي ونحن لا نتحرك في هذا المجال علماً بأن ميزانية الإنتاج التلفزيوني 1.2 مليار ليرة «فهل يمكن تخصيص 200 مليون ليرة سورية لمثل هذا الإنتاج».
بدوره أشار النائب وائل الملحم إلى ضرورة الاهتمام بتوظيف ذوي الشهداء المدنيين، منوهاً بأن واقع إطعام الجيش مازال على حاله دون تغيير، كما تحدث عن ضرورة تحديد مدة خدمة الاحتياط بما يشجع على الالتحاق، مطالباً بتحسين رواتب الطيارين السوريين الحربيين، خاصةً أن الطيارين المدنيين يتقاضون رواتب مضاعفة بعشرات المرات عن رواتب العسكريين، ودعا الحكومة إلى زيارة مدينة حمص.
من جانبه انتقد النائب وليد درويش محاولة منع الصحفيين من انتقاد الحكومة -في إشارة إلى كتاب رسمي حول تحديد الصحفيين والإعلاميين الذين يستهدفون عمل الحكومة- مبيناً أن هذا الأمر مخالف للدستور، وأن هيبة الدولة تصان عندما تقترن تصريحات الحكومة بعملها.
بدوره تساءل النائب موعد ناصر: إلى متى ستبقى الحكومة متجاهلة لحقوق ذوي الشهداء المدنيين؟ وما مصير الشهيد الأعزب لجهة توظيف ذويه؟ لافتاً إلى أن قانون مناصفة راتب الشهيد لم يطبق حتى الآن.
وسجّل النائب ناصر سليمان عتباً على الحكومة لعدم دعوة أعضائها لأعضاء مجلس الشعب لمرافقتهم أثناء زياراتهم وجولاتهم الميدانية إلى المحافظات بشكل خاص، الأمر الذي اشترك فيه أكثر من نائب، ما دفع رئيسة المجلس للتدخل بالتأكيد على هذا المطلب مبينة أن العديد من النواب طلبوا توجيه دعوات من الحكومة لمرافقتهم أثناء الزيارات والجولات الميدانية، مؤكدةً أن نواب الشعب عوناً للمواطنين والحكومة في حلّ الكثير من القضايا التي تلامس هموم المواطن، وشدّدت بالقول: «نرجو الأخذ بالحسبان هذه المطالبات وقد وجهت عدة كتب بهذا الخصوص ولم يعالج الأمر».
من جانبه تحدث النائب صفوان القربي عن ضرورة التهيئة المناسبة لمراكز الإيواء، وخاصة لأهالي إدلب، نظراً لنقص الخدمات، مشيراً إلى أن العمل الحكومي في مجال مكافحة الفساد يسير بهدوء من دون ضجيج إعلامي، متسائلاً عن بعض الملفات في التأمين التي تشبه «حقل الألغام»، وعلاقة المصرف المركزي بـ«دكاكين الصرافة» خلال فترات التدخل، والحصرية في منح إجازات الاستيراد، داعياً إلى عدم المغالاة في التصريحات بما يخص عمل وزارات التموين والكهرباء لأن ضعف التنفيذ لأي سبب كان يضعف الهيبة الحكومية.
النائب الياس مراد تحدث بالتفصيل عن الكتاب المتعلق بتحضير قائمة بأسماء صحفيين في القطاع الخاص وإعلاميين في القطاع الرسمي للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النافذة بحقهم بسبب انتقادهم الحكومة، مؤكداً بأنه لا يجوز تقييد حرية الصحافة، وأن هذا الأمر لم يعد سراً، وأصبح الكتاب منتشراً، وخاصة عبر فيسبوك، منوهاً بأن الأمر أربك اتحاد الصحفيين، وهو من دون فائدة، متمنياً أن تقرأ الكتب والتعاميم المتعلقة بالإعلام عدة مرات قبل تصديرها.
من جانبه تقدم النائب محمد معروف السباعي بعدة مقترحات، أبرزها دمج مواد التربية الدينية ضمن كتاب عن الأديان ليدّرس في المدارس عوضاً عن مواد التربية الدينية، إضافة إلى إعداد مادة تدريسية حول الإعلام وطريقة التعامل مع شاشات التلفزة فيما تبثه، كما تساءل عن ضرورة التفكير جدياً بالبدل الداخلي، وبدراسة موضوع البدل الخارجي للمغتربين، بأن يكون بمبالغ مختلفة حسب سنوات الاغتراب، كما لفت إلى موضوع استمرار تهريب الفروج والبيض عبر مدينة حماة بشكل خاص.
النائب محمد خير سريول طالب بإعادة النظر بمرجعية مجلس الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، على أن تكون موزعة بين مقام رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، منوهاً بضرورة أن تكون الرقابة استباقية وليست لاحقة، كما طالب بإعادة النظر بالعلاقة مع شركات القطاع الخاص المعنية بإعادة الإعمار.
النائب عمار الأسد بين أن أعضاء من مجلس الشعب يرافقون الوفود الحكومية أثناء زياراتهم، ويتم حلّ الكثير من المشاكل والقضايا خلال الزيارات، طالباً من زملائه النواب أن يحددوا نقاط الخلل في العمل الحكومي بدقة، الأمر الذي رفع من وتيرة الأحاديث الجانبية بين النواب، ما دفع رئيسة المجلس إلى التدخل للتذكير بضرورة احترام الرأي، ليعود النائب منتقداً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغائها نتائج انتخابات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، في سابقة هي الأولى من نوعها.
من جانبه أكد النائب مهند زيد ضرورة النظر برواتب العسكريين وتعويضات الاحتياط. وطالب أحد النواب بقرار يتضمن سجن وتغريم كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وفي ظروف غير مسوغة. وتساءل عدد من النواب حول عدم معالجة مشكلة المياه في حلب. وطالب نائب آخر بضرورة توجه الحكومة إلى قرية عقيربات في ريف مدينة السلمية التي تعرض سكانها لمجزرة من إرهابيي داعش، آخذا على رئيس الحكومة عدم زيارة القرية أثناء زيارته للمدينة، مطالباً بمعالجة موضوع البنى التحتية في القرية، ذاكراً أن هذه المطالب هي رسالة من أهالي القرية، ما دفع رئيسة المجلس بالتدخل مؤكدة أهمية هذه المطالب.
أما النائب فواز نصّور فقد تحدث بلهجة مختلفة عن زملائه النواب، منتقداً كثرة المديح والثناءات على الحكومة من النواب خلال الجلسة، واصفاً الحضور بأنهم أصيبوا بـ«الخمول» وبأن الحكومة «شبعت مدحاً» مبيناً أن مثل هذه الجلسة لم يشهدها المجلس منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن المطلوب هو تقييم أداء الحكومة وعملها، وعليها الرد بما بخدم مصلحة المواطنين، منوهاً بأن هذا هو الشكل الحقيقي للجلسة، إذ إن «المطلوب من النواب نوع من الاستفزار في سياق منطقي وموضوعي للحكومة». ما اضطر رئيسة المجلس للتدخل موضحة بأن بعض النواب لاحظوا عمل الحكومة، والبعض قدم مداخلات تلامس المواطنين.
من جانبها تساءلت النائبة جانسيت قازان عن مصير ملفات الفساد التي قدمتها لرئيس الحكومة. قبل أن تتلو نص رسالة لضابط مصاب في الجيش العربي السوري كانت قد وعدته بذلك، ما دفع رئيسة المجلس للتأكيد بأن الأمر شأن خاص أما القضايا تحت القبة فهي للشأن العام، مبدية تعاطفها مع فحوى الرسالة وبأن هناك طرقاً لمعالجة أمور كهذه وهي كثيرة.

خميس يفند
اختار رئيس الحكومة الملف السياسي مدخلاً للرد على مداخلات الأعضاء والإجابة عن تساؤلاتهم، مذكراً بأن الوزراء سوف يحضرون في الجلسات القادمة للمجلس وكل وزير يبين ما قامت به الحكومة، لذا سوف يتم التركيز على العناوين العريضة خلال الجلسة من قبله.
سياسياً، أشار إلى استمرار الحرب على سورية والتصعيد الغربي، وخاصة التصعيد النوعي، وغياب الوكيل وتدخل الأصيل في الحرب، منوهاً بالتحرك السياسي للدول الداعمة للإرهاب والتغير في نشاطات زعماء الدول الداعمة للإرهاب، واستهداف البنى التحتية والمدنيين تحت مسمى مكافحة الإرهاب (الرقة- دير الزور- عقارب في السلمية).
وأضاف: «لا نستطيع أن ننكر أن وطأة الحرب الاقتصادية لها انعكاس كبير على حياة المواطن. والحكومة تقدر معاناة المواطن السوري ونشعر أننا أمام مسؤوليات كبيرة بهدف الارتقاء إلى متطلبات حياة المواطن السوري والعمل على إدارة الموارد. وعلى التوازي يجب أن نرى المقلب الآخر الانتصارات السياسية وانتصارات الجيش القوي والتعويل على المصالحات، وقوة وصمود الشعب السوري والتفافه حول الجيش والقيادة الحكيمة».. مشدداً: «هنا يحق لنا أن نفتخر بأننا سوريون رغم انتشار 100 ألف إرهابي في سورية، وما زالت الدولة السورية قوية وصامدة بفضل تكامل جميع مكوناتها، على حين إن انتشار 5000 إرهابي في أميركا لكانت انهارت نيويورك، فإرهابي واحد في فرانكفورت أثار بلبلة على مستوى الدولة الألمانية وهرب».
فيما يخص الإجراءات الحكومية بدأ خميس من موضوع فرص العمل، مبيناً أن هناك مسابقات لتعيين خريجي الجامعات تجاوزت 10000 فرصة لمختلف الوزارات، وفي ملف المصالحات، أشار إلى الاستمرار بتسهيل عودة المهجرين إلى القرى المحررة بعشرات الآلاف إلى ريف دمشق وريف حلب الشرقي.
فيما يخص ملف العسكريين وذوي الشهداء أشار إلى صدور مراسيم جديدة تتعلق بذوي الشهداء وكان آخرها المرسوم الخاص بذوي الشهيد الأعزب لإيجاد فرص عمل ومسابقات خاصة بإخوة وأخوات الشهيد.
في مجال قطاع الطاقة تحدث عن إعادة تأهيل البنى التحتية في آبار الغاز (جحار وحيان) بكلفة تجاوزت 5 مليارات ليرة إضافة إلى حفر آبار جديدة في قارة، وتوسيع محطات توليد الطاقة الكهربائية (الدير علي- جندر) وإنشاء خطوط التوتر العالي من الدير علي إلى الديماس 400 ك. ف، إضافة إلى إنشاء خط مستقل لمحافظة حلب قيد الإنجاز.
مشيراً إلى إعادة تأهيل منشآت مياه الشرب (الفيجة في ريف دمشق والخفسة في حلب) بكلفة تصل إلى نحو 25 مليار ليرة، ودراسة وحفر آبار جديدة لتأمين مصادر مياه الشرب (دمشق- ريف دمشق- السويداء- حماة)، والمباشرة بتنفيذ محطات معالجة للصرف الصحي بكلفة تصل إلى نحو 18 ملياراً، والمباشرة بتنفيذ مجموعة من السدود والسدات المائية (اللاذقية- طرطوس- حماة- السويداء).
في مجال الزراعة تحدث خميس عن التعاقد على استيراد 1400 بكيرة، وتوسيع مباقر وإنشاء معامل ألبان في اللاذقية وحماة بقيمة نحو ملياري ليرة، إضافة إلى تحديد أسعار تشجيعية جديدة للمحاصيل الإستراتيجية (القمح 140 ل. س للكيلو – الشعير 110- القطن 300).
في مجال الإدارة المحلية أشار إلى المشروعات التنموية والخدمية في المحافظات، والعقد الطرقية والمناطق صناعية في كل من طرطوس وحماة بقيمة 6 مليارات ليرة، وتخصيص مبلغ 18.5 مليار ليرة لشراء 400 باص نقل داخلي، وإجراء تعديلات في مجالس المدن، وتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية، إذ تم تقديم أكثر من 1.5 مليون سلة غذائية وصحية خلال عام 2017.
وفي مجال الاقتصاد، أشار إلى الزيادة الملحوظة في منح إجازات الاستيراد، إذ بلغ حجم إجمالي طلبات الاستيراد المقدمة خلال العام 2017 فقط ولغاية نهاية شهر نيسان نحو 2136 مليون يورو، تمت الموافقة على ما نسبته 59 بالمئة منها وبقيمة بلغت نحو 1268 مليون يورو، منها 70 بالمئة مستلزمات إنتاج زراعي وصناعي، وهذا مؤشر على بدء التعافي.
إضافة إلى التحضير لإطلاق ملتقى الاستثمار، والتحضير لإطلاق معرض دمشق الدولي وما سيرافقه من فعاليات ثقافية وسياحية، ووضع لائحة بالمشروعات الاستثمارية المطروحة للتشاركية.
فيما يخص الإعلاميين أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإعلام هو شريك في البناء والدفاع عن الوطن، وقال: «قمنا بإدخال الإعلاميين إلى مكاتبنا الخاصة ودعوناهم إلى حضور كل اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات النوعية، وندعو إلى إعلام مفتوح بشكل كامل وقمت بعدة زيارات للمؤسسات الإعلامية، ولدينا إيمان بالإعلام السوري القوي الذي صمد ما قبل الأزمة وأثناءها بشكل كبير».
وأضاف: «لا يعقل أن تفسر رسالة من رئيس حكومة أو وزير أو اجتماع لمجلس وزراء أو أي مراسلة معينة بأن يكون هدفها كم الأفواه، فالإعلام مصون والقانون يصون حرية الإعلام والإعلامي بكل العناوين». متسائلاً: «هل تمت محاسبة إعلامي واحد انتقد عمل الحكومة؟»، مضيفاً: «أنا أؤمن بشكل كبير بالنقد الإعلامي».
مبينا أن المقصود من التعميم ليس معاقبة الإعلاميين الذين ينتقدون الحكومة، وعلى الإعلام أن ينتقد، لكن ألا يسيء للدولة السورية «وعندما قلنا هيبة الدولة السورية ليس هيبة رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء. لا إعلام رسمياً في العالم يسيء لدولته». وأضاف: «الرسالة ليست كما روجت لها بعض صفحات التواصل الاجتماعي. نحن نحترم كل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والمواقع الإلكترونية والصفحات الوطنية عندما تشير إلى خلل واضح في الحكومة وآلية عملها». بشأن حقوق الشهداء المدنيين، أوضح خميس أن الأمر محط اهتمام الحكومة، إذ هناك لجنة تعمل على بيانات للشهداء المدنيين في المحافظات، وسوف تعمل الحكومة على تأمين متطلبات تدريجية لذوي الشهداء المدنيين.
بشأن تثبيت العقود السنوية بيّن أنه سوف تتم متابعتها ومعالجتها. وفيما يخص مراكز الإيواء قال: «طالبنا القائمين على مراكز الإيواء في محافظة حماة بتطوير عمل المركز وإذا كان هناك خلل في صرف رواتب الموظفين فسوف نعالجه».
وأكد خميس أن مشفى تشرين في اللاذقية سوف يكون باهتمام الحكومة، وستتم معالجة كل خلل. وأشار إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وإجراءات من أجل عودة المغتربين والمهجرين إلى الوطن وتعمل كل ما هو مطلوب من أجل عودتهم وإذا كانت هناك مقترحات جديدة لتشجيع المغتربين للعودة أو المهجرين بفعل الإرهاب فسوف ندرسها بكل اهتمام. منوهاً بأن كل ما يتعلق بالتشاركية تم إنجازه بالكامل حيث تم إصدار قانون التشاركية وتعديلاته.
أشار رئيس الحكومة إلى وجود لجنة خصصت منذ أربع سنوات لدراسة جميع حالات استملاك الأراضي وستتم متابعة هذا الأمر معها. وأكد أن الحكومة بدأت خطة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل عودة الأهالي إلى جميع المناطق التي شهدت مصالحات أو أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها. مبيناً أن الحكومة لا ترتقي اليوم بعملها إلا إذا نزلت إلى الشارع والحكومة تعمل بموجب إمكانياتها ومواردها وليس لديها عصا سحرية، فهناك معاناة وتحديات للمواطن «وما نريده من أعضاء مجلس الشعب أن يكونوا مع الحكومة لا أن يترقبوا نقدها وأن يكون هناك تصحيح لمسارات عملنا كسلطتين تنفيذية وتشريعية».
وأضاف: «لا نستطيع أن ننكر أن وطأة الحرب الاقتصادية لها انعكاس كبير على حياة المواطن، والحكومة تقدر معاناة المواطن السوري، ونشعر أننا أمام مسؤوليات كبيرة، ونعمل على إدارة الموارد وفق الأولويات، ونعول على انتصارات القوات المسلحة وعلى صمود أبناء الوطن وما يحدث اليوم من مصالحات وطنية هو إنجاز عظيم نعول عليها في كل المناطق القابون والوعر وغيرها وهذا يحملنا نحن الحكومة مسؤولية بذل جهود كبيرة واستثنائية».
مؤكداً أنه مع انتهاء شهر رمضان سوف يكون هناك عودة للمواطنين في العديد من المناطق في ريف دمشق، والأولوية من أجل عودة الأهالي إلى مناطقهم التي شهدت مصالحات أو حررها الجيش بحيث يكون الوضع مستقراً بشكل نهائي.
وأشار إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو الاحتكار الذي تعالجه الضابطة التموينية أو عدم توافر المواد، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة ارتفاع الأسعار من خلال دعمها لزيادة الإنتاج. منوهاً بأن الحكومة دعمت بشكل كبير استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأمين متطلبات الدعم الحيواني. وأكد أن هناك خطة لمراجعة عمل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني بأن تكون هناك رؤية بالتعاون مع نقابة الفنانين والمعنيين من أجل أولويات الإنتاج من أجل إنتاج منتج وطني حقيقي يصب في مصلحة الوطن، مشيراً إلى أنه سوف يسمح باستيراد الآلات الموسيقية. وأكد أن أولوية الحكومة هي دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وذوي الشهداء.

لقطات

الأحاديث الجانبية بين النواب بشكل خاص كانت كثيرة ومصدراً للضوضاء خلال الجلسة، ما دفع رئيسة المجلس إلى التدخل عدة مرات مطالبة النواب بضرورة التزام الهدوء والإصغاء للمداخلات.
قدم عدد من النواب أوراقاً للوزراء الحاضرين للجلسة، وبشكل متكرر، ما دفع رئيسة المجلس إلى التدخل، مبينة أن هذا التصرف غير حضاري وغير لائق، وأن هناك سبلاً لإيصال الأوراق للوزراء غير هذه الطريقة.
أحد النواب استخدم هاتفه المحمول لتصوير زميله أثناء إلقاء مداخلته.
اضطر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي إلى مغادرة الجلسة وقد بدا عليه التعب والإرهاق وذلك بمساعد شخصين، بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من بدء الجلسة.
شهدت الجلسة حركة خروج للنواب، ما دفع أحد النواب إلى السؤال، فبررت رئيسة المجلس بأن البعض حصلوا على الإذن وسوف يعودون إلى الجلسة.
كان رئيس الحكومة يسجل كل ملاحظة دون أن يظهر أياً من مظاهر الملل، وقد جاوره وزير الداخلية، وقد تهامسا أحياناً قبل تسجيل الملاحظات.
يبدو أن العديد من النواب يتعاملون مع الجلسة وكأنها فرصة للقاء وتبادل الأحاديث.
أثناء المداخلات كان بعض الوزراء يسجلون ملاحظات على الورق والبعض كان يرسم أشكالاً، والبعض يستخدم الموبايل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن