الإقالة تواجه الرئيس البرازيلي الحالي والسجن يواجه الرئيس الأسبق

بينما يستعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر لمواجهة أسبوع محفوف بالمخاطر، أكد الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أنه ليست هناك أدلة يمكن أن تبرر سجنه.
وقال لولا في ختام المؤتمر السادس لحزب العمال البرازيلي الذي ينتمي إليه «علمت أن النيابة تطلب إدانتي وسجني لا أعرف لماذا. في أي مكان في العالم، يجب توافر أدلة لاتهام وإدانة أي كان. هنا في البرازيل الأمر ليس كذلك».
وكانت النيابة العامة في كوريتيبا (جنوب) التي تحقق في عملية «الغسل السريع» لمكافحة الفساد، طلبت السبت من القاضي سيرجيو مورو إصدار طلب توقيف ضد زعيم اليسار البرازيلي البالغ من العمر 71 عاماً بتهمة الفساد وغسل الأموال.
وأكد لولا أمام مندوبي الحزب من جديد أنه ضحية اضطهاد قضائي وإعلامي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الأول 2018، على حين يتصدر استطلاعات الرأي حالياً.
إلى ذلك يستعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر لمواجهة أسبوع محفوف بالمخاطر، فالمحكمة الانتخابية العليا تصدر ابتداء من الثلاثاء حكمها المتعلق بالمخالفات على صعيد تمويل الحملة الرئاسية في 2014 التي قامت بها ديلما روسيف.
وقد تؤدي هذه المحاكمة المنتظرة إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، وحمل الرئيس الذي يبلغ السادسة والسبعين من العمر على التخلي عن منصبه.
وبعد عام على خلافة ديلما روسيف التي أقيلت بتهمة التلاعب بالحسابات العامة، باتت ولاية تامر على شفير الهاوية منذ الكشف في منتصف أيار عن تسجيل صوتي أعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت نائب سابق يقبع في السجن اليوم.
وإذا كانت الدعوات إلى استقالة ميشال تامر وطلبات إقالته قد تزايدت في الأيام الأخيرة، فإن كل الأنظار باتت موجهة إلى المحكمة الانتخابية العليا التي ستبحث في هذا الملف بين 6 و8 حزيران الجاري.
وإذا ألغيت الانتخابات، فستحدد المحكمة ما إذا كان يتعين على تامر التخلي عن الحكم على الفور، أو ما إذا كان يستطيع البقاء في قصر بلانالتو حتى استنفاد دعاوى الطعن أمام المحكمة الانتخابية العليا نفسها.
أ ف ب