«الائتلاف» إلى الانهيار.. والسبب حل «كتلة الأركان»

| الوطن

ارتطمت مساعي رئيس الائتلاف المعارض المنتخب حديثاً، رياض سيف، لإعادة تنظيمه المتهالك إلى الواجهة مجدداً، بإشكالية ما يسمى «كتلة الأركان» التي أقرّت «الهيئة السياسية» في الائتلاف بضرورة حلّها وإنهاء عضوية أعضائها الخمسة عشر، نظراً لعدم وجود تمثيل لميليشيات «الجيش الحر» الذي يمثلونه على الأرض، ليقابل هذا الإجراء برفض أعضاء في «الكتلة» وأعضاء في «الهيئة العامة» أيضاً، الأمر الذي يشير إلى قرب انهيار «الائتلاف» تماماً.
وأنهت «الهيئة السياسية» عضوية «كتلة الأركان» التي مثلت سابقاً «المجلس العسكري» لميليشيا «الجيش الحر»، الذي جرى حلُّه سابقاً لعدم وجود الأصل الذي يمثلونه، وفق ما ورد في بيان للهيئة السياسية، وذلك بناء على توصية «لجنة العضوية» و«اللجنة القانونية» في الائتلاف، بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأوضح عضو في «الهيئة السياسية» لـ«الائتلاف»، أن «الانتخابات الأخيرة التي أجريت في السادس من أيار الماضي، شابها خلافات واضحة حول مصير كتلة الأركان ذات الـ15 عضواً، إذ ضغط البعض في الهيئة السياسية على إبقائها حرصاً على التوازنات».
وأشار العضو الذي رفض ذكر اسمه، بحسب المواقع الإلكترونية المعارضة إلى أن «الكتلة لم تعد تمثل أي فصيل أو تجمع عسكري في الداخل السوري بشكل واضح، وأن نشاطها اقتصر على المشاركة في المحادثات الدولية، أستانا وجنيف، أو الدخول في الهيئة السياسية والتأثير في الانتخابات الدورية».
وتساءل العضو: «ما الجدوى من كتلة تحتوي على ممثلين بالاسم عن كتائب الفاروق (المنحلة) والمجلس العسكري في الرقة (المنحل) وفصائل أخرى لم يعد لها وجود في الساحة العسكرية»، مضيفاً: «أحدثت هذه الكتلة على أن يكون هرمها رئيس الأركان في الجيش الحر، وهو منصب لم يعد موجودًا في الواقع».
قوبل قرار «الهيئة السياسية» بحل «كتلة الأركان» برفض أعضائها واحتجاجهم على القرار «اللاقانوني»، من وجهة نظرهم، وهو ما ذهب إليه أعضاء في الهيئة العامة للائتلاف أيضاً.
وفي هذا السياق، أوضح عضو «كتلة الأركان»، حيان اللاغباني، أن القرار ينظر له من الكتلة بأنه «غير قانوني، باعتباره صدر عن الهيئة السياسية وليس الهيئة العامة»، مشدداً على أن «أعضاء الكتلة ما زالوا في نشاطهم المعتاد داخل الائتلاف».
من جهتها، اتفقت عضو «الهيئة العامة» في الائتلاف، ديما موسى، مع أعضاء «كتلة الأركان» في رفضهم قرار «الهيئة السياسية»، وأشارت إلى أن «هناك اعتراضاً من أعضاء في الائتلاف حول شرعية هذا القرار وفق النظام الأساسي، ومنها أن الصلاحية الممنوحة للهيئة السياسية في اتخاذ القرارات ليست مطلقة وخاضعة لتصديق الهيئة العامة للائتلاف».
وأضافت: «على سبيل المثال ضم أعضاء جدد للائتلاف يتطلب قراراً يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة وفق المادة 3 من النظام الأساسي، كما يتطلب قرار إسقاط العضوية موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم الائتلاف، أي الهيئة العامة، وفق المادة 15».
واعتبرت عضو الهيئة العامة، أنه «لا يحق للهيئة السياسية اتخاذ هذا القرار»، وأكدت أن «القرار الصادر من الهيئة السياسية يعتبر باطلاً، ويجب إحالة البت بموضوع حل كتلة الأركان على الهيئة العامة للائتلاف، إضافة إلى موضوع زيادة عدد الأعضاء الذي يتطلب أيضاً البت به من الهيئة العامة للائتلاف».
ويذهب طيف واسع من المعارضة إلى اعتبار أن ما يجري داخل الائتلاف هي مماحكات لا طائل منها، في ظل ترهّل هذه المؤسسة واقتصار عملها على انتخابات دورية ولقاءات خجولة مع الغرب من دون فعالية حقيقية، ما يجعل مهمة رئيس الائتلاف الجديد، رياض سيف، تبدو صعبة رغم طرحه إجراءات إصلاحية تعيد للمؤسسة مكانتها.