إعادة هيكلة وزارة المالية وضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها … الحكومة توافق على خطة المركزي لاستئناف منح القروض يخصص نصفها للإنتاج

| الوطن

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية. وبحسب بيان صحفي صادر عن المجلس، تلقت «الوطن» نسخة منه، تمت مناقشة مشروع قانون بإعادة هيكلة وزارة المالية وضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك نظراً لصعوبة قيام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بممارسة الدور المنوط بها بشكل فعال رغم الصلاحيات الممنوحة لها وصعوبة الرقابة المباشرة على عمل مديريات المال في المحافظات والازدواجية في تبعية أقسام الخزينة والاستعلام الضريبي وبهدف الحد من الروتين في معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحقيق الأتمتة الشاملة وشمولية عمل وزارة المالية لقطاعي الإيرادات والإنفاق العام مما يحقق مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وأكد مجلس الوزراء على جميع الوزراء والمحافظين ومديري المؤسسات والهيئات العامة ضرورة تكثيف اللقاءات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين بهدف شرح ظروف العمل الحكومي والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض المواطنين في مختلف القطاعات وتقديم المعالجة المناسبة لهذه القضايا أو بيان أسباب عدم القدرة على تقديم هذه الخدمة.
كما وافق المجلس على برنامج «التدريب المأجور» الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نظراً لأهمية التدريب في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبهدف إعداد برنامج للتدريب المأجور لخريجي الجامعات العامة والمعاهد التقانية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم العلمية وتعزيز قدراتهم، والاستفادة منهم في تلبية احتياجات الجهات التابعة.
ووافق المجلس على كتاب الاتحاد العام للفلاحين المتعلق بتعديل مبلغ مكافأة الإنتاج التعاوني لسعر شراء القمح والشعير حيث يقدم الاتحاد عدة خدمات أثناء تصنيف وتسويق واستلام مواسم الحبوب.
من جانبه قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً حول التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات والجهات الدولية والتحديات التي تواجهها ومقترحات الحل، موضحاً أن القانون رقم 1 لعام 2011 أعطى الهيئة دوراً محورياً في إدارة وتنسيق أنشطة وفعاليات التعاون الدولي في سورية. مشيراً إلى الدور المحدد لكل وزارة في هذا المجال.