الامتحان الموحد للاقتصاد والحقوق يحدث بلبلة كبيرة وانتقادات بالجملة…الطلاب يطلبون التراجع.. والتعليم العالي تؤكد لابد من توفر المهارات الأساسية كشرط لتخرج الطالب
فادي بك الشريف :
أثار قرار مجلس التعليم العالي بفرض امتحان وطني موحد كشرط للتخرج للكليات النظرية «الحقوق والاقتصاد» استياءً كبيراً لدى آلاف مؤلفة من الطلاب، ناشدوا عبر «الوطن» وزارة التعليم العالي بالعدول عن هذا القرار واقتصار تطبيقه على الكليات التطبيقية.
وجاء القرار بمثابة الصدمة التي وقعت فوق رؤوس الطلاب لتضج معه مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الصفحات المطالبة بإلغائه، ولاسيما أنه طبق بالنسبة لكل الكليات الطبية ثم تبعها الهندسات، بحيث لا يتخرج الطالب وإن أنجز جميع المواد المطلوبة منه إلا بعد اجتياز هذا الامتحان، وبمجرد صدور قرار كهذا شكل عبئاً إضافياً وشرطاً غير مبرر للكليات النظرية، كما أن منهاج كليات الحقوق في القطر تختلف بين جامعة وأخرى سواء من حيث عدد المواد أو النظام الامتحاني وصعوبة مواد كليه الحقوق وكثافتها.
ويبدو أن الإجراءات المتخذة حول الامتحانات الوطنية يغدو مركز القياس والتقويم وراءها والداعي لها تحت مبررات أنها تعتبر ضرورة للاعتراف بالشهادة السورية، ولكننا بالمقابل لا نجد أي صوابية بتطبيق هذا الأمر على الكليات النظرية وليكتف مركز القياس بإبداعاته في الكليات التطبيقية حسب ما يتحدث عنه الطلاب.
ورصدت «الوطن» آراء كثير من الطلاب بمختلف الاختصاصات ممن يعانون من تدني نسب النجاح ناهيك عن ظروف الأزمة الصعبة والظروف المادية والنفسية السيئة التي أثرت في الوضع الدراسي للطلاب.
حيث قال أحمد طالب سنة 2 اقتصاد: إن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان الكثير منا من فرصهم في سوق العمل وربط التخرج بامتحان موحد سيؤدي إلى إحجام الكثير من الطلاب عن متابعة دراستهم، واستغربت أماني سنة أولى حقوق صدور قرار كهذا في هذا الوقت بالذات وتساءلت عن الغاية منه؟ وهل يقيم الطالب بامتحان ساعتين بما أنجزه خلال 4 سنوات؟، وتحدث علي سنة 3 حقوق عن صعوبة المواد نتيجة انخفاض نسب النجاح وهذا الامتحان سيزيد الطين بلة ويؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر فأكثر.
أما نسرين سنة ثانية هندسة مدنية فترى أن هذا القرار يشكل عبئاً إضافياً ولا مبرر له أبداً في ظل الظروف الحالية، وقال باسل- حقوق سنة رابعة: القرار يجعل من تخرج الطلاب حلماً، ونحن نريد قرارات لتحسين الأسلوب التعليمي وليس قراراً يجعل الطلاب يتركون مقاعد الدراسة بسببه، وتضيف غزل (كيمياء سنة ثالثه): إننا في ظل هذه الأزمات نريد قرارات مساعده للطلاب وليس ضدهم وهذا الامتحان وضع لأجل جعل الشهادة الجامعية حلماً لأي طالب يريد الحصول عليها، حيث «أصبحت الجامعة حلماً، فمن يدخل الجامعة يحلم بالتخرج، وإن تخرج يحلم بوظيفة!».
وفي حال ضرورة تطبيق هذا القرار يجب أن يكون على الطلاب المستجدين الذين سيسجلون في السنة القادمة بالكليات التي سيطبق فيها القرار، ويجب أن يكون الطالب على علم بالامتحان الوطني قبل التسجيل بفرعه لا أن يفاجأ به قبل تخرجه.
وحول هذا الموضوع أكدت وزارة التعليم العالي رؤيتها وخطتها لـ«الوطن» من تطبيق هذا القرار مؤكدة ضرورة توافر كل المعلومات الأساسية الخاصة بالاختصاص والمهارات الأساسية، مشيرة إلى تشكيل ما يسمى (البورد) أي مجموعة من الأساتذة المختصين يضعون المعايير الأساسية التي يجب توافرها في كل اختصاص وليست أسئلة مقررات، مبينة تطبيق الامتحان في الكيات الطبية والمعلوماتية والعمارة والهندسات وتم تشكيل هيئة لكليات الاقتصاد وسيطبق في الحقوق في جامعات حكومية وخاصة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي ضمن مخطط عام بأسرع ما يمكن لكل الاختصاصات وتم البدء بالكليات التطبيقية وتتبعها النظرية وهناك نقاشات مستمرة حول المهارات الأساسية للخريج بالتنسيق مع وزارة التربية، كما أن ذلك يعتبر مطلباً دولياً للاعتراف بالشهادة الجامعية والعمل بهذه الشهادات، حيث لا يمكن ممارسة المهنة في أي دولة بالعالم ما لم تخضع لامتحان مقرر بالمهارات الأساسية، ولا يمكن تخريج صيدلي أو مهندس.. الخ ما لم يعلم هذه المهارات، والأسئلة تأتي من المهارات الأساسية وليس من مقررات الدراسة وأسئلة اختصاصية دقيقة.