قطن الحسكة.. انخفاض مخيف في مساحات زراعته!

| الحسكة- دحام السلطان

يبدو أن محصول القطن الذي يُعتبر أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية في محافظة الحسكة، أصبح اليوم مسجله خطر وبات في انتظاره مصيره المحتوم إلى الزوال والانقراض لا محالة، بسبب ظروف قاهرة جداً والتي لا طاقة للمزارعين بحملها، بدليل ما وصلت إليه المساحة المزروعة اليوم بالمحصول، والتي لا تتعدى الـ1740 هكتاراً فقط، وهذه الرقم بحد ذاته كارثة إستراتيجية وينذر لوحده بزوال المحصول عن خريطة الإنتاج الزراعي المقبلة في الحسكة، إذا لم يتصحح مسارها!
تلك المعطيات دلت عليها أرقام خطة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المرتبطة بالمحصول، من خلال حجم المساحة المخططة التي وصلت إلى 16600 هكتار فقط، والمساحة المرخصة إلى 2371 هكتاراً وعدد التراخيص لا تتجاوز الـ1358 مرخصاً، قبل الحديث عن المساحة المزروعة التي تم ذكرها والتي لا تتجاوز الـ1740 هكتاراً، وبالتالي فإنها لا تشكل سوى نسبة 10 بالمئة من حجم المخطط، وهنا تكمن المفارقة التي دل عليها أيضاً الانخفاض الكبير في مساحة مخطط العام الماضي، الذي بلغ 23402 هكتار، والمرخص 7039 هكتاراً، وعدد التراخيص 2514، والمساحة المزروعة 4870 هكتاراً.!
هذه المفارقات كلها والتي دلت على تباعد الأرقام عن بعضها بعضاً واختصار حجمها تنازلياً، أكدتها دائرة الإنتاج النباتي لدى مديرية الزراعة وعلى لسان رئيسها رجب السلامة بأن انخفاض المساحات الزراعية للمحصول نتيجة لغياب التشجيع للمنتجين وعدم توفر مستلزمات الإنتاج من بذور محسنة وأسمدة كيميائية، إضافة إلى عدم توافر حوامل الطاقة الكهربائية للمشاريع الزراعية، وعدم توافر الأيدي العاملة نتيجة لهجرة اليد العاملة من الأرياف إلى المدن وإلى خارج البلاد، والتي أدت كلها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من وقود وأيدٍ عاملة ومبيدات وقائية وحشرية، والتي أصبحت تُباع للمنتجين اليوم في الأسواق السوداء بما يعادل الدولار من الليرة السورية.
وطالب السلامة بضرورة رفع سعر الشراء للمحصول بـ350 ليرة سورية للكلغ الواحد كحد أدنى، وإحداث مراكز استلام للمحصول من المنتجين في المحافظة أسوة بمحصولي القمح والشعير، والعمل على إعادة صندوق الدعم الزراعي لمزارعي القطن أصحاب مشاريع الديزل، وإعادة تأهيل معامل الغزل والزيوت النباتية لتصريف الإنتاج وتشجيع المنتجين.
يُشار إلى أن الدولة قد سعرت المحصول لهذا العام بـ300 ليرة سورية للكلغ الواحد، أي بزيادة 60 ليرة عن العام الماضي، الذي لم تشتر الدولة فيه كيلو غرام واحد من المنتجين، وهذا بحد ذاته أدى إلى صرف النظر عن زراعته والإقبال عليه من فلاحي ومزارعي المحافظة.!