اللجنة الاقتصادية ترفض مقترح إعفاء المستوردين من نسبة الـ 15 بالمئة.. والتجار: تخلق طبقة من الفاسدين
| صالح حميدي
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» عن رفض اللجنة الاقتصادية مؤخراً لمقترحات المستوردين المقدمة عن طريق غرفة تجارة دمشق والخاص بإيقاف العمل بقرار توريد نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص إلى مؤسسات الدولة إلزامياً، موضحاً أن الوزارة كانت رفعت كتاب غرفة تجارة دمشق بهذا الخصوص إلى اللجنة الاقتصادية وكان هذا جوابها عن المقترحات المقدمة.
وبيّن أن وزارة التجارة الداخلية ممثلة بالسورية للتجارة أصدرت تعليمات مؤخراً تخفف من حدة هذا القرار تقضي بتوجيه السورية للتجارة بالشراء أو الاعتذار عن شراء نسبة الـ15 بالمئة من موردي القطاع الخاص وذلك بحسب السعر المعروض من المستوردين وبذلك تكون الوزارة أعطت مرونة لتطبيق مضمون هذا القرار وخففت من الزاميته حيث لا تقوم السورية للتجارة بالشراء في حال لم تناسبها الأسعار المعروضة ويصبح المستورد في حل من توريد هذه النسبة لمؤسسات الدولة ويستطيع تخليص بضائعه جمركياً من دون عوائق، ومن جهة أخرى تلتزم السورية للتجارة بدفع قيم هذه البضائع وخلال أسبوع في حال وجدت السعر مناسباً وأنجزت عملية الشراء وتوريد هذه النسبة إلى صالاتها.
وكانت غرفة تجارة دمشق عرضت مقترحات موردي المواد المشمولة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 630/2016 وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2078 الخاص بتسليم مؤسسات الدولة نسبة 15 بالمئة من بضائعهم.
وأبرز هذه المقترحات (حصلت «الوطن» على نسخة منها) إيقاف العمل بتوريد نسبة 15 بالمئة إلى مؤسسات الدولة إلزامياً واستبدالها بتنظيم عقود بالتراضي بين مؤسسات الدولة والموردين كما كان متبعاً سابقاً وللمواد الاستهلاكية كافة واعتماد التحاليل المعمول بها في موانئ التخليص بشكل كامل على اعتبار أن التحاليل المتبعة في تلك الموانئ هي من أفضل التحاليل ولا تسمح بالتلاعب بها وفي حال رغبت مؤسسات الدولة في التحليل مرة ثانية يكون على نفقتهم وأمل الموردون من مؤسسات الدولة استلام المواد خلال 24 ساعة من مستودعات المورد عند صدور الصك التسعيري من وزارة التجارة الداخلية وإصدار شيكات الدفع أيضاً خلال المدة نفسها.
وسوّغ الموردون طلباتهم ومقترحاتهم هذه بهدف تسهيل عمل الموردين وضمان توافر المواد الضرورية في الأسواق بالأسعار المناسبة.
وكانت شكوى موردي المواد المشمولين بتسليم مؤسسات الدولة هذه النسبة تضمنت مجموعة من المشكلات والصعوبات أبرزها أن مؤسسات الدولة تكلف المستوردين بدفع رسوم تحليل عديدة، إضافة إلى التحاليل المعمولة أصلاً في موانئ التخليص مع العلم أن هذه الرسوم يجب أن تدفع من قبلهم لأن البضائع مبيعة بسعر التكلفة وأن بعض مؤسسات الدولة ليس لديها سيولة نقدية وتتلكأ في دفع قيمة هذه البضائع، ضاربين مثالاً مؤسسة الدواجن وتستغرق أكثر من ثلاثة أشهر في دفع قيمة البضائع للموردين وأن استجرار البضائع من مستودعات الموردين تأخذ وقتاً كبيراً أكثر من شهر من مؤسسات الدولة وخاصة لمواد الأعلاف بادعائهم عدم وجود سيارات نقل علماً أنهم يرفضون البدء بدفع قيمة البضائع حتى استجرارهم كامل الكمية.
وتضمنت شكواهم كذلك أن المستورد يدفع ضريبة دخل على نسبة الـ15 بالمئة من المواد المسلمة للمؤسسات والمفروض أنها بسعر التكلفة ولا يسترجعها إلا بعد سنتين أو ثلاث عدا عن أن المصارف العاملة في سورية تمول القطع باليورو أو بالدرهم الإماراتي وعمولتها لهذا التحويل بين القطع باهظة وكلها تقع على عاتق المورد ولا تحتسب من تكاليف التسعير في وزارة التجارة الداخلية.
الموردون ألمحوا في شكواهم إلى أن مثل هذه القرارات خلقت طبقة من الفاسدين وتجار الأزمة مستثمرين المناخ الحالي الملائم لاستجرار البضائع من المؤسسات وبسعر قليل ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق وتحقيق ربح فاحش وأن مؤسسات الحكومة تفرض العديد من الرسوم والطوابع وعمل شعبي وضريبة دخل وغيرها رغم صدور توصية إلى وزارة المالية بالإعفاء من هذه الرسوم إلا أن هذه المؤسسات تستمر بفرضها بادعاء عدم علمها وعدم تبلغها بإعفاء كهذا.