«أستانا» أرجئ لرفض تركيا نشر مراقبين على حدودها.. و«جنيف» بعد عيد الفطر

| الوطن

أكد مصدر دبلوماسي غربي في العاصمة الروسية موسكو أن أسباب تأجيل اجتماع «أستانا 5» يعود إلى تعنت البعض في تنفيذ التزاماته التي وقع عليها في «أستانا 4» وخصوصاً تركيا التي أوجدت ظروفاً ملائمة لتدخلها عسكرياً في إدلب.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: إن تركيا رفضت وجود مراقبين على حدودها مع إدلب، وطلبت أن يكون وجودهم في مناطق الفصل بين الجيش السوري والمليشيات، وليس على حدودها! وتابع: أن الأردن أيضاً رفض وجود مراقبين على حدوده مع سورية، موضحاً أنه «من المرجح أن رفض تركيا ناتج عن رغبتها في إبقاء حدودها مع إدلب مفتوحة لتسهيل حركة المسلحين وتزويدهم بالسلاح والذخيرة اللازمة، والأردن يريد بدوره الحفاظ على حرية تحرك المجموعات على جانبي الحدود».
وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الكازاخستانية يوم غد الإثنين اجتماعاً جديداً للدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا، ووفد الجمهورية العربية السورية، ووفد يمثل الميليشيات الإرهابية المسلحة، إلا أن الاجتماع أرجئ إلى 20 من الشهر الحالي بشكل مبدئي، وهو موعد يرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع تركيا والأردن.
وعلى صعيد اجتماعات جنيف، علمت «الوطن» من مصادر قريبة من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أن الاجتماع المقبل قد يعقد مطلع تموز القادم بعد عيد الفطر مباشرة، لكن المبعوث الأممي ينتظر نتائج «أستانا 5» قبل أن يعلن عن أي تاريخ جديد لعقد جولة من المفاوضات.
وتمنى المصدر ألا يؤثر الخلاف السعودي القطري في سير جنيف، لكنه أشار إلى وجود انقسامات كبيرة داخل وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة، وأن فريق دي ميستورا اضطر في الجولات السابقة إلى تهدئة النفوس بين أعضاء الوفد الواحد، والذين يتلقون دعماً مباشراً من دول خليجية في إشارة إلى قطر والسعودية.
في غضون ذلك قالت مصادر معارضة مقربة من ميليشيا «الجيش الحر» لـ«الوطن» إنها تبلغت بشكل غير رسمي عزم الجيش التركي التدخل برياً في إدلب لمصلحتها ولمصلحة الميليشيات الإخوانية وفي مقدمتها ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» في حال هددت مصالحها في عمق أمنها القومي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجيش التركي، وفي خطوة استباقية، نقل مئات المسلحين ممن دربهم في عداد الميليشيات التابعة له من جرابلس والراعي شمال حلب، إلى حدود مدن حارم ودركوش وسلقين، للزج بهم كرأس حربة في أي عملية عسكرية مرتقبة في إدلب، لافتة إلى أن الظرف راهناً يتطلب مزيداً من التريث والتأني قبل القيام بمثل هكذا إجراء قد يخلط الأوراق ويثير حفيظة روسيا وإيران، الدولتين الضامنتين لمذكرة «مناطق تخفيض التصعيد» الأربعة الموقعة في «أستانا».
في الأثناء اعتبر الناطق الرسمي باسم «هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة منذر خدام في صفحته على «فيسبوك»: أن «ثمة تحولات سياسية مهمة في المنطقة سوف تكون في مصلحة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية»، وأن هذه التحولات هي الخلاف السعودي القطري، والتقارب الإيراني التركي، والتقارب الإيراني القطري، إضافة إلى النجاح في محاربة داعش من قبل الجيش السوري و«قوات سورية الديمقراطية – قسد»، والتفكك المحتمل لمعارضة الرياض.