اقتصادالأخبار البارزة

موازنة إلكترونية … أتمتة الإنفاق الحكومي يتيح لمحاسبي الإدارة تحضير ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن طريق حساب خاص … وزير المالية: المشروع يضمن الشفافية والمساءلة

| عبد الهادي شباط

كشف وزير المالية مأمون حمدان أن الهدف الأساسي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي هو إدارة الإنفاق الحكومي من خلال نظام برمجي متكامل يغطي الوظائف والأعمال والمهام كافة التي يقوم بها قطاع الإنفاق وذلك وفق إستراتيجية واضحة تضمن الشفافية والمساءلة والتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف في الأوجه المخصصة لها، يضاف إلى ذلك التخلص من استخدام الملفات الورقية وتوفير الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار بشكل علمي ومدروس ومبني على أسس سليمة، لا تدع مجالاً للشك.
كما وجه حمدان أمس خلال حضوره العرض التقديمي للشركة التي رسا عليها عرض القيام بالعمليات البرمجية، بضرورة الإسراع بإنجاز عملهم لما لذلك من أثر إيجابي على أداء وزارة المالية وعلى الدولة بشكل عام وطلب من معاوني الوزير والمستشارين ومديري الوزارة المعنيين ورؤساء الأقسام والعاملين في مديريات الموازنة والدين العام والخزينة والمؤسسات، إضافة إلى المهندسين والفنيين المختصين في الوزارة، تقديم كل ما لديهم من اقتراحات وخبرات لإنجاح هذا المشروع.
ويشمل مشروع النظام البرمجي المذكور وبشكلٍ أساسي شعب ودوائر مديريات الإنفاق الثلاث وهي مديرية الموازنة العامة، مديرية الخزينة المركزية وأقسام ودوائر وشعب الخزينة في مديريات المالية في المحافظات إضافة لمديرية الحسابات العامة، كما سيتم الربط مع مديرية الدين العام فيما يتعلق بعمليات تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة ومحاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الحسابية المستقلة وكذلك الجهات العامة.
كما أن مشروع البرنامج سيتيح لمحاسبي الإدارة تحضير وإعداد ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن طريق حساب خاص على النظام يسمح لهم بالدخول إلى الجزء المتعلق بإدارتهم (الجهة المنفقة) وإعداد الموازنة الخاصة بها، بما يتفق مع توجيهات وزارة المالية وهيئة التخطيط ومن ثم مناقشتها إلكترونياً مع الدوائر المعنية في وزارة المالية واعتمادها وتثبيت أرقام ومبالغ الاعتمادات التي يتم الاتفاق عليها من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، كما يمكن استكمال المناقشة إلكترونياً لأي دائرة من دوائر الموازنة في الوزارة واعتماد الموازنات بشكل نهائي.
وسيمكن نظام المعلومات الجديد من القيام بعمليات التأدية والاستيفاء الإلكتروني من خلال مراكز خدمة الجمهور الموزعة في أنحاء القطر بعد أن يتم الاتفاق على هذه الآليات مع المعنيين في الوزارة وإعطاء أمناء الصناديق الخارجية التخويل اللازم للاستيفاء والتأدية على أن يتم تنفيذ تحويل آلي للمبالغ المختلفة من حسابات المراكز التي نفذت العملية من وإلى الحسابات المصرفية المختلفة الخاصة بالخزينة المركزية.
وشدد حمدان على الشركة المبرمجة بضرورة أن يكون هذا النظام البرمجي واضحاً وسهل الاستخدام وقابلاً لربطه مع منظومة البرامج المستثمرة حالياً في وزارة المالية، داعياً العاملين في الوزارة والشركة على حد سواء إلى بذل أقصى الجهود الممكنة لإنجاز هذا المشروع بالسرعة الممكنة، وضرورة العمل على تنفيذ ما يسمى (disaster recovery site) أو ما يعرف بخطة التعافي من الكوارث، مؤكداً ضرورة لحظ إمكانية التحديث والتطوير في هذا النظام بما ترتئيه الوزارة مستقبلاً، وخاصة ما يتعلق بتطبيقه على قطاع الإنفاق الاقتصادي مستقبلاً عندما تتوافر البيئة الملائمة لذلك.
يذكر أن هذا النظام البرمجي سيتم بناؤه باستخدام أدوات التطوير والتصميم التي تعتمد تقنية الويب Web-Based Application أي إن جميع التطبيقات يمكن الوصول إليها واستثمارها باستخدام أي متصفح لشبكة الإنترنت من أي حاسب شخصي أو محمول موجود على الشبكة المحلية لوزارة المالية أو على الشبكة الواسعة الخاصة المخصصة لـGFMIS.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن