يقترب من نيل امتياز عسكري محصور بحلفاء واشنطن الرئيسيين…الأردن ينشر تعزيزات على حدوده مع سورية والعراق.. وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يطالب عمان بالانسحاب من تحالف واشنطن وإغلاق غرفة «موك»
وكالات :
نشر الأردن تعزيزات عسكرية على حدوده مع سورية والعراق، وذلك بالترافق مع تبني مجلس النواب الأميركي نصاً يهدف إلى تسهيل بيع السلاح لعمان، وهو الامتياز المحصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» و«إسرائيل».
والأردن العنصر المركزي في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش، أعلن مؤخراً نيته تقديم الدعم للعشائر في سورية والعراق من أجل مواجهة التنظيم المتطرف.
ومؤخراً بدأ الأميركيون يدربون على الأراضي الأردنية مجموعة محدودة من مسلحي «المعارضة السورية المعتدلة»، علماً أن الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حياً بعد اعتقاله في كانون الأول الفائت بمحافظة الرقة.
وتبنى النواب الأميركيون الثلاثاء سريعاً اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ. ويهيمن الجمهوريون على المجلسين، الأمر الذي يرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على النص.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية أيد رويس، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية: إن «الأردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد (داعش) وفي أزمة اللاجئين في سورية، حيث نزح ملايين الأشخاص». وبدورها قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن: «نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا، وأننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي».
وأضاف النص الذي صدقه مجلس النواب الأميركي، الأردن، ولثلاثة أعوام، إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الأميركي، والتي تشمل حالياً دول حلف شمال الأطلسي وإسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وفي شباط الماضي أعلنت واشنطن نيتها زيادة المساعدة الأميركية للأردن سنوياً من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017. في الغضون بدأ الأردن نشر تعزيزات عسكرية على الحدود الشمالية مع سورية والشرقية مع العراق.
وذكرت وكالة أنباء «عمون» الأردنية أن «هذه التعزيزات العسكرية تهدف إلى رفع الجاهزية الدفاعية لصد أي هجوم محتمل أو عملية اختراق للحدود الأردنية».
في سياق متصل طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن، النظام الأردني بالانسحاب من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش، مؤكداً أن المشاركة في «تحالف» كهذا لا تخدم مصالح الأردن.
وينطوي تحت لواء الائتلاف 6 أحزاب قومية ويسارية، هي حزبا البعث الاشتراكي والتقدمي، إضافة إلى الحزب الشيوعي وحزبي «وحدة» و«حشد» والحركة القومية.
ودعا الناطق الرسمي باسم الائتلاف فؤاد دبور الحكومة الأردنية إلى إغلاق غرفة عمليات «موك» التي تقودها الاستخبارات العسكرية الأميركية، وتدير عمليات التنظيمات الإرهابية في جنوب سورية ومعسكرات تدريب «المعارضة المعتدلة».
واعتبر دبور في تصريح صحفي أمس، نقلت وكالة سانا للأنباء مقتطفات منه، أن وجود غرفة «موك» على الأرض الأردنية يستهدف سورية ويعتبر تدخلاً يعود بالضرر ليس على سورية وأمنها ووحدة أراضيها وشعبها فقط بل على أمن الأردن واستقراره أيضاً، لافتاً إلى ما تتعرض له سورية ولبنان وفلسطين من مؤامرات تقودها الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني الغاصب وما يشكله هذا الكيان من خطر على أمن الأمة العربية ووحدتها أرضاً وشعباً.
كما حذر دبور وهو الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن، من المخاطر التي يمثلها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سورية بالتنسيق والتعاون مع الكيان الصهيوني ومع العصابات الإرهابية التي تستهدف الشعب السوري وأرضه ومؤسساته، معرباً عن قلقه الشديد من المخططات التركية، وطالب جميع العرب بحماية سورية والوقوف إلى جانبها والدفاع عنها عبر منع محاولات التدخل التركي ضدها.
وجدد تأكيد أحزاب الائتلاف على موقفها الثابت من التصدي للعصابات الإرهابية ومواجهتها عبر توحيد الجهود الشعبية في كل دولة تتعرض للإرهاب ومن خلال التوجه الجاد والمخلص من دول العالم للإسهام في هذه المواجهة.