اقتصادالأخبار البارزة

دراسة الصرفيات الحكومية لضبطها.. وعرض التحضيرات النهائية لمعرض دمشق الدولي … الحكومة تطلب ضوابط دقيقة في التأمين الإلزامي لمنع التلاعب

| الوطن

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس واقع التأمين الإلزامي، إذ تم تأكيد ضرورة وضع ضوابط واضحة ودقيقة تحقق الغاية من هذا التأمين لجهة منفعة المواطنين وتعويضهم عن الخسائر البشرية والمادية ومنع التلاعب في مختلف إجراءات التأمين المذكور.
وطلب المجلس من لجان الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إعادة تقييم عملها ووضع آلية عمل متطورة تتماشى مع التوجهات والقرارات الحكومية وبما يحقق التنمية المطلوبة من هذه اللجان في مختلف المجالات.
وكان المجلس قد استعرض العديد من الملفات في قطاعات السياحة والزراعة والاتصالات، إضافة إلى عمل الجمعيات الأهلية ومعرض دمشق الدولي والخدمات في مدينة حلب.
وبحسب بيان صحفي لرئاسة مجلس الوزراء تلقت «الوطن» نسخة منه فقد وافق المجلس على منح تمكين المؤسسة العامة للدواجن سلفة من أموال الخزينة الجاهزة مقدارها مليار ليرة سورية لتنفيذ الخطة الإنتاجية لمنشأة دواجن طرطوس لتصبح بكامل طاقتها وبهدف المحافظة على استقرار أسعار الدواجن ومشتقاتها بالأسواق المحلية.
ونظراً لأهمية الكادر البشري المدرب والمؤهل في صناعة السياحة وتطور الأنشطة المرتبطة بها وخاصة الخدمات التي يقدمها القطاع السياحي، وبهدف مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية، ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث «الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير السياحة مقرها دمشق ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس وهو رئيس اللجنة الحكومية المكلفة إعادة الخدمات إلى الأحياء التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها في مدينة حلب، قدم عرضا حول الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية حيث أشار إلى أن الأعمال المنفذة تضمنت إطلاق مشاريع في مختلف أنواع الخدمات والبنى التحتية وبدأ المواطنون بالعودة إلى أحياء المدينة الشرقية بنسبة تتجاوز 40 بالمئة وهناك نسب تنفيذ متقدمة في كل مشروع من المشاريع.
وناقش مجلس الوزراء موضوع الصرفيات المختلفة والعلاقة بين وزارة المالية والمحافظات والجهات العامة فيما يخص الإنفاق الحكومي وتم التأكيد على ضبط الصرفيات بشكل صحيح وكلف المجلس وزارة المالية بالتدقيق بالمبالغ المصروفة لمحافظة الرقة لمنع الازدواجية في صرف هذه المبالغ.
وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل عرضا حول الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي خلال الصيف موضحاً أنه تم تسويق المشاركة في القطاعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية بالتعاون مع الاتحادات المعنية بمساحة 25 ألف متر مربع وفي مجال التسويق الخارجي تم تثبيت مشاركة 9 دول وهناك 13 دولة أكدت رغبتها بالمشاركة.
أما في مجال الأعمال المنجزة في الصيانة والتأهيل بين الخليل أن الأعمال شملت قيام الشركة العامة للبناء والتعمير بانجاز 40 بالمئة من الأعمال المطلوبة لصيانة مرافق المدينة وتم التعاقد مع الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق لصيانة أعمدة الإنارة وشبكات التيار إضافة إلى مباشرة مؤسسة الإسكان العسكرية بأعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء.
وناقش المجلس واقع الجمعيات وتم تأكيد ضرورة تطوير عملها وعلاقتها مع العمل الإغاثي ووضع قواعد دقيقة لعمل هذه الجمعيات وبما يضمن قيامها بالنشاط الإغاثي وإيصاله لمستحقيه والتأكيد على أهمية العمل الأهلي وتكامل الجهد الحكومي مع الجهد الأهلي لسد الاحتياجات الإنسانية للمجتمع السوري.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر وذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2017.
وفي تصريح صحفي على هامش الجلسة، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري إلى مناقشة ما يتم العمل عليه في مجال تبسيط الإجراءات بالنسبة للعمل الأهلي سواء خلال مواضيع التعاون الدولي ونفاد الجمعيات للتمويل، وإشهار الجمعيات وتصنيفها. مبينةً أنه تم طرح ما تم العمل عليه لغاية الآن من مسح لكافة الجمعيات في دمشق، على أن تكون الخطوة الثانية محافظة حمص، ليشمل كافة المحافظات السورية وهذا المسح جزء من تطوير هذه الجمعيات غير الحكومية.
من جانبه أكد وزير السياحة بشر اليازجي أهمية مشروع قانون بإحداث «الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي» في إطار ومتابعة خطة وزارة السياحة لتطوير قطاع التدريب السياحي والفندقي لرفد قطاع العمل في هذا المجال بالكوادر البشرية اللازمة وفق المعايير الدولية المعتمدة. أيضاً يأتي لتحقيق بيئة هامة لتطوير الكوادر البشرية اللازمة للعمل في المنشآت السياحية وتوفير بيئة جديدة من أجل تطوير عمل المدربين تعطي مرونة كبيرة من أجل تطوير قطاع الخدمات في سورية.
بدوره بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن المجلس ناقش موضوع الصرفيات المختلفة أو العلاقة بين وزارة المالية وبين الإنفاق الحكومي وبين كل المحافظات والجهات العامة، إذ تم التأكيد على الالتزام بالأنظمة والقوانين وإيجاد السبل اللازمة لضبطها بشكل كبير، خاصة في محافظة الرقة، إذ تتم الآن دراسة كل هذه الصرفيات، وسوف يتم إعادة الأمور إلى نصابها، سواء فيما يتعلق بالصرفيات المختلفة أو فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أشار إلى وجود ورشة عمل كبيرة في مدينة المعارض تهدف إلى تأهيل وصيانة المرافق العامة الموجودة داخل المدينة بشكل كامل، مبيناً القيام بأعمال كبيرة هناك، إذ سوف تكون الأعمال كاملة منجزة مع نهاية الشهر القادم، قبل بدء المعرض بحوالي 17 يوماً.
منوهاً بأن الحالة التسويقية للمعرض ممتازة، إذ تم التسويق على المستوى المحلي لما يزيد على 25 ألف متر مربع للقطاع الخاص السوري، كذلك الأمر هناك مشاركات خاصة متفرقة ضمن أجنحة مستقلة تجاوزت 9000 متر مربع.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن