دعا «الجميع» إلى تقديم «تنازلات مؤلمة لإنهاء المأساة» … مسعد: رفض معارضة الخارج محاورة السلطة سبب استعصاء الأزمة
| سامر ضاحي
دعا رئيس وفد معارضة الداخل «منصة حميميم» اليان مسعد «الجميع» إلى تقديم «تنازلات مؤلمة لإنهاء المأساة» التي تمر بها سورية، مشدداً على أنه «يجب ألا يغلو شيء في سبيل الوطن وليقف شلال الدم». كما دعا إلى تشكيل «جبهة واسعة من القوى الوطنية الديمقراطية تتصدى لمجمل الاستحقاقات الدستورية والوطنية وتذهب إلى مؤتمر وطني سوري عام» للخروج من الأزمة، معتبراً أن رفض المعارضة الخارجية محاورة السلطة سبب الاستعصاء والانسداد في حل الأزمة. وأكد مسعد في تصريح لـ«الوطن»، ضرورة وجود «تشكيل سياسي يعمل على إرساء مفاهيم الديمقراطية ومبادئ العلمانية في الدولة والمجتمع ويضم أحزاباً وتشكيلات ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات أهلية وشخصيات مستقلة»، موضحاً أن أهم مبادئ وأهداف التشكيل هي «العمل على خلق مناخ سياسي ضامن لفتح حوار مع جميع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية والفعاليات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة بالداخل والخارج بما فيها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية ووفد الجمهورية إلى جنيف بغية الوصول لتكوين توافق ومشروع وطني واسع وشراكة وطنية حقيقية جامعة».
وأوضح مسعد، أن هذه الشراكة تعني «جبهة واسعة من القوى الوطنية الديمقراطية تتصدى لمجمل الاستحقاقات الدستورية والوطنية والذهاب إلى مؤتمر وطني سوري عام لا يتعارض مع مبادرة رئيس الجمهورية (بشار الأسد) في خطابه في 12 كانون الثاني 2012، للخروج من الأزمة بعد التعديل بحسب المتغيرات السياسية، بل يسير به»، وسماه «مؤتمر الوطنيين الديمقراطيين العلمانيين».
وكان مسعد نشر تصريحاً على صفحته في موقع «فيسبوك» أول من أمس، قال فيه: إنه «في لحظة ما سيتخذ القرار وبتنازلات مؤلمة من الجميع لإنهاء المأساة ولكن يجب ألا يغلو شيء في سبيل الوطن وليقف شلال الدم». وأضاف: «على الجميع القبول بهوية سورية الديمقراطية العلمانية وباللامركزية الإدارية الموسعة وفصل سلطات، لا تقسيم ولا فيدرالية سياسية». وختم بعبارة «فإما السلام والنظر إلى المستقبل وإما الخراب».
وحول الجهة التي يقصدها مسعد من تصريحه قال لـ«الوطن» أمس «المعارضة الخارجية التي ترفض محاورة السلطة وهذا ما سبب الاستعصاء والانسداد».
وأضاف مسعد: يجب أن يتنازلوا للشعب السوري، معتبراً أن المطلوب منهم «قطع العلاقة تماماً وبشكل نهائي مع القوى المتسببة بالأزمة والقبول بكافة المعارضة الداخلية والخارجية وكل من هو ليس بالسلطة يجب عليهم الجلوس معه إضافة إلى التوقف عن استدراج عروض المال والسلاح والتدخل الخارجي كما عليهم القبول بالثوابت التي حددها مسار حميميم السياسي».
وأضاف: «فلتأت المعارضة الخارجية وتناقشنا في بيان حميميم وتعدل عليه وتقنعنا بذلك».
وحول التزامهم ببيان حميميم قال مسعد: «طبعاً، بالإضافة إلى خطة الخروج الآمن من الأزمة والمبادئ فوق الدستورية وتسلل خطوات الخروج من الأزمة والوثائق الـ220 صفحة التي قدمت لدي ميستورا بما يشمل التنمية المستدامة وإعادة الإعمار وعودة المهجرين».
واستدرك مسعد: إذا قلنا مؤسسات الدولة فهي قائمة على دستور سابق، والدستور الجديد لسورية هو بناء على بياني فيينا 1 و2، والقرار الأممي 2254، والدولة السورية موافقة عليهما، أما الرياض فتواصل العودة إلى بيان جنيف 1 والذي هو بدوره غير واضح ولو كان واضحاً لما جاء بعده فيينا 1 وفيينا2 والقرار الأممي 2254 وهم أوضحوه لأنه اختلف على تفسيره، فالدولة تقول كيف يمكن تطبيق الديمقراطية والعلمانية، والإرهاب شغال وهم يقولون عندما نستلم نوقف الإرهاب وهذا معناه أنهم متحالفون مع الإرهاب.
وجاء في بيان صادر عن «حزب المؤتمر الوطني من أجل سورية علمانية» حول برنامج الحدّ الأدنى الوطني للحزب «و للمعارَضة السّوريّة بالداخل» أن «الدّيمقراطيّة ممارَسَة مؤسّسيّة لا تكون إلا في دولة مؤسّسات أي دولة وطنيّة (حديثة/عِلمانيّة) والدّيمقراطيّة لا تكون إلا ما بَعد إنهاء النّظام القديم رسمياً وقانونيّاً واستبداله بدستور يتمثل بالشّرعيّة التي يستمدّها الوطنيّون العلمانيون الدّيمقراطيّون المُسَيَّسون من وجودهم الواقعي على الأرض وفي طليعة الجماهير إذ ليسَ كلّ الشّعب صاحب مصلحة في تغيير جذري شامِل واقعيّاً».
واعتبر البيان الذي تقلت «الوطن» نسخة منه أن «النّظام والمعارَضة حالة مؤسّسيّة في الدّولة الوطنيّة الحديثة العِلمانيّة» معتبراً أن «سورية والبلاد العربيّة كلّها ليسَت كذلك لغاية اليوم».