تموز.. أصعب شهر على الموظفين!

| المحرر الاقتصادي

في الوقت الذي كان ينتظر صرف راتب كامل، أو نصف راتب، قبل العيد، خرج القرار الحكومي بصرف الراتب «حاف» قبل نهاية الشهر بثمانية أيام، على أساس أن هذا القرار فيه من الحكمة ما يكفي لبث الراحة لدى الموظفين بأنهم سوف يقبضون رواتبهم قبل العيد!
إلا أن الموظفين تلقوا هذا القرار بإحباط كبير، لما يعنيه بأن راتب الشهر القادم سوف يصرف، لا محال، قبل بدايته لتلبية بعض متطلبات العيد ولوازمه. ما يعني أن الشهر القادم سوف يكون من أصعب أشهر السنة على الموظف الحكومي، فالراتب منته تماماً مع أول يوم فيه، وهناك 30 يوماً قادمة تحتاج إلى إنفاق، ليبدأ مسلسل الدين وتصريف المدخرات إن وجدت، حتى إن البعض يسعى لشراء قطعة كهربائية بالتقسيط بسعر مبالغ فيه، وإعادة بيعها بسعر أقل من سعرها في السوق، لتأمين مصروف العيد والشهر الذي يليه، أي قرض بفائدة 100 بالمئة!
من جهة أخرى، الأسعار لا ترحم أبداً في السوق، فراتب الموظف مهما كان كبيراً، وحتى راتب المدير العام والوزير، لا يكفي اليوم لشراء ملابس عيد لثلاثة أطفال من الأسواق الشعبية والبسطات، وكيلو لحمة وشوكولا وقهوة.. وهذا ما كان صرف الراتب أو نصف الراتب الإضافي قد يساعد في تأمين جزء منها، لو تم تقريره، علماً بأن لا أثر اقتصادياً له لجهة التضخم، إلا أن سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة على المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، من موظفيها بالتحديد، ماضية بقوة، من دون أي اعتبار لآثارها التراكمية غير الحميدة!
ونلفت الانتباه إلى أن اعتماد الحكومة على الحوالات الخارجية والمساعدات التي يتلقاها بعض السوريين، والتي تزيد قبل العيد، غير مسوّغ أبداً، لأن ليس جميع الأسر تتلقى حوالات ومساعدات نقدية. وكان حري بالحكومة أن تشعر مواطنيها الصامدين حتى اليوم بأنها تقف إلى جانبهم وتشعر بحالهم. ونعتقد أن تأمين مبلغ الراتب أو نصف الراتب الإضافي لن يكون شاقاً ومن المؤكد أنه سوف يكون مجدياً من حيث منافعه التي تفوق كلفته.
يترافق هذا الإحباط بين الموظفين إثر قرار الراتب مع نشاط شائعات يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وخلال الأحاديث اليومية، عن قرب تغيير واسع النطاق في الحكومة، ويتفاعل معها البعض بنوع من الراحة لقناعة جزء منهم بأن هذه الحكومة لم تقدم لهم شيئاً يعوّل عليه في الحدّ من الفقر المدقع!